رفع مشکلات ۲۱ واحد تولیدی در مازندران با پیگیری‌های قضایی

- حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و در راستای تحقق جهش تولید در سال جاری، اظهار داشت: ما در شرایطی قرارداریم که با عملیاتی کردن چارچوب‌های اقتصاد مقاومتی و متعاقبا افزایش تولیدات داخلی وشکوفایی اقتصاد پیروزمندانه از این شرایط عبورخواهیم کرد.

رییس کل دادگستری استان مازندران ضمن تاکید بر اجماع و اهتمام تمامی دستگاه‌های اجرایی و قضایی بر حمایت از واحد‌های تولیدی افزود: رزمندگان این جهاد اقتصادی، تولیدکنندگانی هستند که در خط مقدم این جبهه قرار دارند و دستگاه قضایی استان از تمامی ظرفیت‌ها و توانایی‌های بهینه خود در راستای حمایت از واحد‌های تولیدی استفاده خواهد کرد.

حجت‌الاسلام اکبری افزود: درخصوص تعطیلی واحد‌های تولیدی و شرکت‌ها باید با بررسی، نظارت و آسیب شناسی بدنبال چرایی توقف این واحد‌های تولیدی بود و در صورتی که این توقف ناشی از ایجاد خلل و موانع از سوی سازمان‌های داخلی بوده باشد این موانع برطرف گردد.

وی افزود: دستگاه قضایی استان از تمامی ظرفیت‌ها و پتانسیل خود برای سرمایه گذاری‌های سالم و مشروع که چرخ‌های تولید استان را به حرکت در می‌آورند حمایت می‌کند و در مقابل با فساد اداری و رانت خواری شدیدترین برخورد‌ها و مجازات را اعمال می‌نماید.

عالی‌ترین مقام قضایی استان مازندران ضمن ابراز امیدواری از نتایج جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی استان گفت: در ۶ ماهه نخست امسال ۴ جلسه با حضور اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی و ۳۵ جلسه کمیته‌های فرعی ستاد با سرمایه گذاران برگزار شدکه در این جلسات پرونده ۹۲ واحد تولیدی مورد بررسی قضایی و حقوقی قرار گرفت و تاکنون ۲۱ واحد تولیدی با پیگیری‌های قضایی و اختیارات ستاد در جهت احیا قرار گرفتند.

حجت الاسلام اکبری در پایان با اشاره به اختیارات ستاد اقتصاد مقاومتی و ظرفیت‌های استان مازندران اظهار داشت: به یاری خداوند و با کمک مردم و مسئولین سعی می‌شود تا پایان سال با حل مشکلات و موانع واحد‌های تولیدی علاوه بر گام نهادن در مسیر تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص جهش تولید، شاهد توسعه تولید و اشتغال و شکوفایی اقتصادی در استان مازندران باشیم.