توضیحات بیشتر پیرامون اجرای حکم قطع درختان در خوانسار/ دستگاه قضایی ۲ سال در راستای جلب رضایت شکات تلاش کرد/ با عنایت به عدم امکان جابجایی درختان و تعیین مجازات جایگزین، اجرای حکم ناگزیر بود

10:14 - 10 مهر 1399
کد خبر: ۶۶۱۰۹۶
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
در توضیحات مسئولان قضایی شهرستان خوانسار پیرامون اجرای حکم قطع درختان در روستایی در این شهرستان، تاکید شده که با عنایت به ماهیت پرونده و عدم امکان جابجایی درختان و نیز تعیین هرگونه مجازات جایگزین، دستگاه قضایی به درخواست شکات، وفق قانون، ناگزیر به اجرای این حکم بوده است.

- در پی انتشار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر قطع درختان گردو در روستایی در خوانسار بر اساس صدور حکم قضایی، مقامات قضایی محلی به بیان توضیحات بیشتر در این خصوص پرداخته و اظهار داشتند: در تاریخ ۹۷/۲/۱۶ شکایتی مبنی بر رفع ممانعت از حق و درخواست قطع اشجار غرس شده در مسیر عبور و مرور باغات همجوار در دادگستری شهرستان خوانسار مطرح و با تشکیل پرونده دادگاه بدوی وارد رسیدگی شده و پس از انجام تحقیقات اولیه و بررسی محتویات پرونده بنا بر استنباط قضایی حکم بر بطلان دعوی را صادر نموده لیکن شکات با ثبت اعتراض، تقاضای رسیدگی در مرجع تجدیدنظر نمودند.

دادگاه تجدیدنظر با ایراد نقص پرونده را جهت انجام تحقیقات بیشتر از شهود و مطلعین، معاینه محل، مواجهه حضوری و تحقیقات محلی و دعوت مجدد طرفین برای انجام صلح و سازش، تعیین کارشناس و اخذ نظر کارشناسی به دادگاه خوانسار اعاده می‌نماید.

تمامی شواهد و قرائن و نظر کارشناسی حکایت از غیرمجاز بودن غرس درختان و ایجاد مزاحمت برای شکات که کشاورز هستند دارد، از این رو در نهایت دادگاه تجدیدنظر پس از دو بار بررسی با نقض حکم دادگاه بدوی، حکم به رفع ممانعت از حق و و قلع و قمع اشجار نموده و شکات نیز پس از قطعیت حکم در آبان ماه ۹۸ تقاضای صدور اجراییه و اجرای حکم را نمودند.

قضات رسیدگی کننده در دادگستری خوانسار و نیز محاکم تجدیدنظر در تمامی مراحل رسیدگی سعی در جلب رضایت شکات و فراهم آوردن راهکاری برای حل و فصل این دعوی داشته، ولی متأسفانه متهم با اصرار به موضع خود و نیز پیگیری مستمر شکات این حکم با قطع ۷ اصله درخت گردو که قدمتی حداکثر ۱۰ ساله داشته است، اجرا گردید؛ لذا با عنایت به ماهیت پرونده و عدم امکان جابجایی درختان و نیز تعیین هر گونه مجازات جایگزین، دستگاه قضایی به درخواست شکات وفق قانون ناگزیر به اجرای این حکم بوده است.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *