شناسایی بیش از ۳۰۰ سمن در استان کرمان
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با اشاره به شناسایی بیش از ۳۰۰ سمن در این استان گفت: همچنین گروه‌های جهادی و سمن‌ها آمادگی دارند در راستای مراقبت‌های پس از خروج، حرفه آموزی و اشتغال افراد بهبود یافته پیش قدم شوند.
- سیدمهدی قویدل، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان در نشست مشترک با رییس بازداشتگاه موقت کرمان با اشاره به اینکه در قانون اساسی برای قوه مجریه، قانون گذار و قوه قضاییه تکالیفی معین شده است، اظهار کرد: این قوانین دارای اهمیت بسیاری بوده و باید به عنوان مادر سایر قوانین اجرا شوند.
وی با اشاره به اینکه زندانی، مجرم و متهم شناخته شدن برخی افراد معلول علت‌های دیگر است، افزود: از یک سو عدم رعایت اصول قانون اساسی وعدم توجه به تکالیف و از سوی دیگر عدم اشتغال این افراد، فقر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی موجب شده فریب افراد تبهکار را خورده و در نهایت زندانی شده اند.
قویدل با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون که به پیشگیری و اصلاح مجرمان می‌پردازد، افزود: توجه به تربیت و بازاجتماعی کردن افراد زندانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اما بایستی با نگاه اصلاح گرایانه و کمک به توانمند سازی این افراد باشد.
این مقام قضایی ادامه داد: در حالی هزینه، وقت وامکانات زیادی جهت نگهداری متهمان و مجرمان در بازداشتگاه و زندان صرف می‌شود که می‌توان با هزینه بسیار کمتری به امر پیشگیری پرداخت، ضمن اینکه در زمینه مراقبت‌های بعد از خروج زندانیان برنامه هدفمندی وجود ندارد و این امر باعث می‌شود تا زحمات پس از خروج هدر رفته و فرد زندانی بار دیگر دچار چالش شده و با وجود چرخه ناقص به زندان بازگردد بنابراین در طبقه بندی متهمان باید برای هر کدام از آن‌ها برنامه‌های خاص مددکاری، آموزشی و مشاوره‌ای اختصاص یابد.
وی با اشاره به اینکه زندانی، مجرم و متهم شناخته شدن برخی افراد معلول علت‌های دیگر است، افزود: از یک سو عدم رعایت اصول قانون اساسی وعدم توجه به تکالیف و از سوی دیگر عدم اشتغال این افراد، فقر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی موجب شده فریب افراد تبهکار را خورده و در نهایت زندانی شده اند.
قویدل با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون که به پیشگیری و اصلاح مجرمان می‌پردازد، افزود: توجه به تربیت و بازاجتماعی کردن افراد زندانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اما بایستی با نگاه اصلاح گرایانه و کمک به توانمند سازی این افراد باشد.
این مقام قضایی ادامه داد: در حالی هزینه، وقت وامکانات زیادی جهت نگهداری متهمان و مجرمان در بازداشتگاه و زندان صرف می‌شود که می‌توان با هزینه بسیار کمتری به امر پیشگیری پرداخت، ضمن اینکه در زمینه مراقبت‌های بعد از خروج زندانیان برنامه هدفمندی وجود ندارد و این امر باعث می‌شود تا زحمات پس از خروج هدر رفته و فرد زندانی بار دیگر دچار چالش شده و با وجود چرخه ناقص به زندان بازگردد بنابراین در طبقه بندی متهمان باید برای هر کدام از آن‌ها برنامه‌های خاص مددکاری، آموزشی و مشاوره‌ای اختصاص یابد.
بیشتر بخوانید:
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
