بررسی راهکارهای مجلس«قوی، کارآمد و انقلابی» در جلسه غیر علنی/ استمرار جلسات در هفته آینده

- محمد حسین فرهنگی در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس با اشاره به جزئیات جلسه غیر علنی نمایندگان در جمع خبرنگاران گفت: در مجلس یازدهم و از روزهای اولیه این مجلس ایده‌ای دربین نمایندگان وجود داشت که این مجلس باید قوی، کارآمد و انقلابی باشد.

وی تاکید کرد: طبیعتا این وصف که در صحبت‌های مقام معظم رهبری مورد تاکید بوده، با روش جاری و معمول اداره مجلس و طرح موضوع و بررسی آن در صحن علنی به دلیل سازوکارهای مصرح آیین نامه داخلی مجلس، امکان پذیر نبود لذا جلسه‌ای که امروز به صورت غیر علنی  و غیر رسمی برگزار شد به این موضوع اختصاص  داشت که راهکارهای رسیدن به این سه ویژگی کدام است.

فرهنگی تصریح کرد: در جریان این جلسه از هر کمیسیون یک نفر به انتخاب کمیسیون، درباره موضوع مذکور توضیحاتی به صحن مجلس ارائه شد و سایر نمایندگان هم در قالب‌های دیگر تذکرات و نکاتی را یادآور شدند . در نهایت به دلیل اینکه این موضوعات در این جلسه به انجام نرسید،رای استمزاجی از نمایندگان اخذ شد تا این موضوع در هفته آینده ادامه پیدا کند که نمایندگان با آن موافقت کردند و مقرر شد تا این بحث در سه‌شنبه هفته آینده مجددا مورد بررسی قرار گرفته تا به جمع‌بندی برسیم.

سخنگوی هیئت رییسه مجلس بیان داشت: همچنین در این جلسه مطرح شد که ما باید در مورد فوریت‌ها و اولویت‌ها به سازوکاری برسیم، این‌که کدام طرح فوریت‌دار زودتر از سایر طرح‌ها مورد بررسی قرار گیرد، موضوعی که خلاف رویه گذشته و حتی خلاف آیین‌نامه است به همین دلیل به اصلاح آیین‌نامه نیاز است. امروز همین موضوع در کمیسیون آیین‌نامه نیز مطرح بود مبنی بر این‌که چطور برخی از طرح‌ها را می‌توان جلوتر از سایر طرح‌ها در صحن مطرح کرد و این‌که قبل از آن بحث‌های کارشناسی صورت گیرد تا کمتر وقت مجلس را بگیرند.

فرهنگی بیان داشت: سه‌شنبه هفته آینده ما می‌خواهیم به جمع‌بندی درباره‌ی سازوکاری برسیم که چطور مجلس قوی، کارآمد و انقلابی داشته باشیم موضوعی که به قانون‌گذاری هم نیاز ندارد و می‌توان از ابزار‌های نظارتی برای رسیدن به آن استفاده کرد. بارزترین نمونه آن تبدیل تفحص‌های کلی و بدون خاصیت و بدون نتیجه به تفحص‌هایی است که آثاری داشته باشد. در حال حاضر در یکی از کمیسیون‌ها با استناد به ماده ۴۵ آیین‌نامه در حال تهیه گزارشی هستند که مستقیم می‌تواند بر روی بازار اثر بگذارد. این اتفاقات را می‌توان در قالب اصلاح چارچوب‌های اداری مجلس شورای اسلامی دنبال کرد.