فروش اقساطی تلفن همراه ایرانی در انتظار تأمین تسهیلات

- سال گذشته وزارت ارتباطات با امضای تفاهم نامه با وزارت صمت برای توسعه زیست بوم تلفن همراه ایرانی وعده تولید تلفن همراه ایرانی و ارائه وام ۲۰۰ میلیارد تومانی به اپراتور‌ها برای فروش اقساطی آن به مشترکان اپراتور‌ها را داد.

در این نشست محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات از کاهش تعرفه واردات قطعات تلفن همراه خبر داد و گفت: با برنامه ریزی‌های صورت گرفته تا سال ۱۴۰۰ تولید تلفن همراه داخلی به ۲ میلیون دستگاه می‌رسد و قیمت آن به صورت میانگین بین ۲ تا ۲.۵ میلیون تومان است.

در زمان اعلام این سخنان از سوی وزارت ارتباطات قیمت دلار بین ۱۲ تا ۱۴ هزار تومان در نوسان بود و با بالا گرفتن التهابات ارزی، قیمت دلار افزای شد و برابری داشته است به گونه که وزیر ارتباطات در در آیین معرفی دستاورد‌های بومی‌سازی تجهیزات پیشرفته شبکه ملی اطلاعات از افزایش ۲.۵ برابری وام به اپراتور‌ها خبر داد و اعلام کرد: دستور اعطای اعتبار ۵۰۰ میلیاردی به اپراتور‌ها به عنوان وام در دستور کار معاونت فناوری نوآوری قرار گرفته تا اپراتور‌ها بتوانند از این طریق گوشی را به صورت قسطی به مردم بدهند و زنجیره تولید تکمیل شود.

در کنار افزایش میزان وام در نظر گرفته شده برای اپراتور‌ها به منظور فروش اقساطی تلفن همراه باید منتظر اعلام قیمت رسمی تلفن همراه ایرانی ماند.

 

محسن فتحی در گفت‌وگو با میزان با اشاره به تولید تلفن همراه در کشور اظهار کرد: بحث تولید تلفن همراه در کشور از گذشته مطرح بوده و تجربه دور اول تولید داخل نشان مونتاژ قطعات چینی در کشور بوده است.

این کارشناس حوزه صنعت اظهار کرد: جریان تولید کالا به این گونه است که ابتدا با مونتاژ آغاز می‌شود، اما باید با سرمایه گذاری از مرحله مونتاژ عبور کرد و سهم تولید داخل را از قطعات مورد نیاز افزایش داد.

وی افزود: تلفن همراه علاوه بر بحث تولید سخت افزار، بحث نرم افزار و سیستم عامل را دارد این موضوع ابعاد تولید را بسیار پیچیده می‌کند و نمی‌توان در کوتاه مدت نسبت به تولید یک تلفن همراه با سخت افزار و سیستم عامل ایرانی امیدوار بود.

وی افزود: خروجی تلفن همراه ساخت ایران زمانی اصولی و حساب شده خواهد بود که هزینه تحقیق و توسعه در این بخش انجام شود و زیرساخت لازم برای استفاده از سایر نرم افزار‌های داخلی و خارجی در این بستر را پوشش دهد.

فتحی عنوان کرد: مونتاژ کردن قطعات تلفن همراه وارداتی به صورت مدت طولانی باعث درجا زدن این صنعت می‌شود؛ به همین منظور باید برنامه ریزی برای رسیدن به خودکفایی کامل با ترسیم چشم انداز‌های موجود صورت گیرد.

این کارشناس حوزه صنعت تصریح کرد: به دلیل سهم بالای قطعات خارجی در ساخت تلفن هی همراه ایرانی نوسانات نرخ ارز می‌تواند قیمت کالا را افزایش دهد، و این موضوع خرید تلفن همراه ایرانی را نسبت به مدل مشابه از صرفه اقتصادی خارج خواهد کرد.

وی ادامه داد: فناوری تلفن همراه طی سال‌های گذشته رشد چشمگیری داشته به گونه که هر سال شاهد تغییرات گسترده‌ای در این بخش هستیم، تلفن همراه ایرانی زمانی می‌تواند در این عرصه وارد شود که توانایی رقابت و به روزرسانی را داشته باشد.

فتحی بیان کرد: راه طولانی برای ورود تلفن همراه ایرانی به بازار‌های جهانی مانده است و باید گام اول تامین نیاز بازار داخل و پس از آن با تیراژ تولید انبوه وارد بازار‌های جهانی شد.