انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار می‌شود/ ۸ شهریور ۹۹؛ آغاز فرایند انتخابات مرحله دوم مجلس/ تا امروز ۱۱۸ حزب رسمی در وزارت کشور ثبت شده است
رییس ستاد انتخابات کشور گفت: با اعلام نظر موافق شورای نگهبان ۲۸خرداد ۱۴۰۰ زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورا‌ها و میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری است.
، جمال عرف در نشست خبری خود با اصحاب رسانه به مناسبت هفته دولت اظهار داشت: مرحله دوم انتخابات ١١حوزه انتخابی در ٩ استان و ٢۴ شهرستان با تصویب ستاد ملی کرونا در ٢١شهربور برگزار می‌شود. وی افزود: تبلیغات میدانی در مرحله دوم انتخابات نخواهیم داشت از ظرفیت فضای مجازی استفاده می‌شود و از ظرفیت صداوسیمای مراکز استان‌ها استفاده می‌شود. روز گذشته دستورالعمل تدوین و ابلاغ هم خواهد شد.
رییس ستاد انتخابات کشور گفت: افراد شرکت کننده در انتخابات در جلسات صداوسیما خود را معرفی می‌کنند تا به جلسات چهره به چهره برای معرفی خود متوسل نشوند. از ٨ شهریور زنگ انتخابات میان دوره‌ای مجلس به صدا در می‌آید.
عرف تصریح کرد: طبق تقویم انتخابات از اسفند اقدامات مربوط به انتخابات ١۴٠٠ریاست جمهوری آغاز می‌شود و شورا‌ها و خبرگان رهبری نیز در همین راستا انجام می‌شود.
معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه دولت هیچ برنامه‌ای برای تاسیس استان جدید ندارد، تاکید کرد: تغییرات در سطح استان‌ها خواهد بود.
وی با بیان اینکه ما در شرایط بین‌المللی خاصی قرار داریم، گفت: بعد از اینکه آمریکایی‌ها خروج غیر قانونی از برجام داشتند، دست به اقداماتی زده اند و در آستانه انتخابات آمریکا قصد استفاده از بند‌های ۳۶ و ۳۷ برجام را داشتند که ناکام بود و به سمت استفاده از مکانیسم ماشه رفته آمد که آن هم ان‌شاءاالله محکوم به شکست خواهد بود.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به اینکه در این شرایط باید وحدت و یکپارچگی خود را حفظ کنیم، گفت: مهمترین اقدام در چند سال اخیر ساماندهی فضای حزبی کشور بود.
عرف بیان داشت: کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وظیفه تطبیق قانون ابلاغی سال ۹۵ احزاب را دارد. در این مدت خانه احزاب استحکام یافته است.
وی با بیان اینکه کمیسیون امنیت کشور نیز در بخش‌های کارگری، دانشجویی و اقوام فعالیت دارد، گفت: در اعتراضات سال گذشته که اعتراض و تحصن در بخش نفت ایجاد شده بود، این کمیسیون به موضوع ورود پیدا کرد و با همکاری وزارت نفت مشکل را برطرف کرد.
عرف در ادامه نشست خبری خود گفت: با اعلام نظر موافق شورای نگهبان ۲۸خرداد ۱۴۰۰ زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورا‌ها و میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری است.
وی با بیان اینکه بعد از ابلاغ قانون مصوب در سال ۹۵ قرار شد احزاب خود را با این قانون جدید تطبیق دهند، گفت: کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مسئولیت نظارت بر این موضوع را بر عهده دارد. این کمیسیون یک نهاد فراقوه‌ای متشکل از دو نفر نماینده مجلس شورای اسلامی و دو نفر نماینده قوه قضاییه و یک نفر نماینده دولت است که این ۵ نفر حق رای دارند.
رییس ستاد انتخابات کشور با اشاره به اینکه تا امروز ۱۱۸ حزب رسمی در وزارت کشور ثبت شده است، بیان داشت: خانه احزاب نیز استحکام پیدا کرده وشعب استانی این تشکل نیز در ۱۸ استان راه اندازی شده است.
عرف با تاکید بر اینکه در بخش انتخابات قرار بود ۲۹ فروردین مرحله دوم انتخابات را برگزار کنیم که غیر از میاندوره‌ای است، عنوان کرد: در انتخابات میاندوره‌ای جایگزین مرحومین فاطمه رهبر در تهران، آقای رمضانی در صومعه سرا و یک مورد در کبودرآهنگ و نماینده تفرش و گچساران در سال ۱۴۰۰ انتخاب خواهند شد.
وی با بیان اینکه از وزارت امور خارجه خواسته بودیم تا پروتکل‌های بهداشتی انتخابات روسیه و کره جنوبی را در اختیار ما قرار دهد، گفت: این پروتکل‌ها در اختیار ما قرار گرفت.
معاون سیاسی وزارت کشور درباره اقدامات صورت گرفته در اصلاح قانون انتخابات نیز گفت:، چون شرایط ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری آزاد است، کمیسیون شورا‌های مجلس اصلاح قانون انتخابات را در دستور کار قرار داده است و امیدواریم به انتخابات سال بعد برسد. لایحه جامع انتخابات می‌توانست مشکلات را حل کند که متاسفانه در مجلس دهم تصویب نشد.
رییس ستاد انتخابات کشور در پاسخ به سوالی درباره احتمال جانبداری وزارت کشور در ۱۴۰۰ نیز خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب وظایف دولت را در سال پایانی مشخص کردند. قانون‌مداری و بی طرفی دو اصل برای وزارت کشور است. ما به عنوان مجری انتخابات وظیفه داریم انتخاباتی سالم، امن، رقابتی و با مشارکت بالا را برگزار کنیم. اگر عوامل ما این مسیر را طی نکردند، با آن‌ها برخورد خواهد شد، چون دولت آبروی خود را برای یک نفر نمی‌برد و ما هیچ قول و قراری با هیچکس نداریم
وی همچنین درباره زمزمه‌های استیضاح وزیر کشورکه اخیرا مطرح شده بود، توضیح داد: در مجلس دهم و یازدهم موضوع استیضاح وزیر پیگیری شده است. وزیر و معاونان وزیر به مجلس رفته اند و توضیحات لازم را به نمایندگان داده اند. من نمی‌خواهم کسی را متهم کنم، اما برخی موضوعات انگیزه‌های دیگری دارد و اگر وزارت کشور با درخواستی مثلا درباره فرمانداری کسی مخالفت کند، استیضاح مطرح می‌شود. در هر صورت وزیر کشور آماده پاسخگویی است.
عرف در پاسخ به سوالی درخصوص اخرین وضعیت و احتمال الکترونیکی شدن انتخابات‌های پیش رو نیز گفت: ما با شورای نگهبان در این باره جلسات مشترکی داشتیم و توضیحات لازم را ارائه کردیم. شورای نگهبان نسبت به اصل موضوع مشکلی ندارد، اما درباره صندوق آراء الکترونیکی به دلایل فنی ابهام و سوال دارد. قرار شد کار کارشناسی انجام شود و قسمت فناوری وزارت کشور و شورای نگهبان در یکی دو ماه آینده موضوع را حل کنند تا تصمیمات نهایی در این باره اخذ شود. دنبال این هستیم که فرایند حضور مردم در شعب به حداقل برسد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
