تقی‌زاده: کسانی که قرارداد ویلموتس را امضا کردند باید پاسخگو باشند/ مبارزه با فساد، هزینه دارد

تعامل وزارت ورزش با مجلس شورای اسلامی به چه صورت بوده است؟
تعاملات خیلی خوبی هم با مجلس قبل و هم با مجلس فعلی داشتیم و داریم. در مجلس گذشته و بین سال‌های ۹۲ تا ۹۸ بودجه ورزش کشور ۷۰۰ درصد افزایش پیدا کرد و در سال ۹۸ به ۳۶۰۰ میلیارد تومان رسید. در لایحه امسال هم ۴۲۰۰ میلیارد تومان بودجه برای ورزش پیش‌بینی شده است. در مجلس فعلی خوشبختانه فراکیسیون ورزش به خوبی شکل گرفت؛ جالب این که حداقل ۸۰ نماینده در این فراکسیون حضور دارند که این مسئله نشان می‌دهد نمایندگان مجلس برای ورزش اهمیت زیادی قائل هستند. لایحه اهداف و اختیارات ورزش و جوانان هم پس از ۵۰ سال در حال تصویب است و آخرین نظریه شورای نگهبان به مجلس اعاده شده است تا به زودی در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد. خدمات ورزشی هم از مالیات بر ارزش افزوده معاف شد که تصویب این قانون یک اقدام مثبت برای ورزش کشور است. طرح نظام جامع باشگاه‌داری یکی از دیگر از لوایحی است که قرار است دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. این لایحه باعث خواهد شد ورزش از طریق بخش خصوصی اداره شود. تقسیم درآمد‌های تبلیغاتی مسابقات ورزشی هم بالاخره و پس از سال‌ها در مجلس تصویب شد و امیدوارم در اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی موفق باشیم.

ماده ۸۸ به یک معضل برای ورزش کشور تبدیل شده است. بسیاری از فدراسیون‌ها و هیئت‌های ورزشی به خاطر این ماده نمی‌توانند از اماکن ورزشی استفاده کنند. برای حل این معضل راهکاری وجود ندارد؟
روح ماده ۸۸ این است که ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها و همچنین شرکت توسعه، اماکن ورزشی که به آنها نیازی نیست یا مازاد هستند را به بخش خصوصی واگذار کنند و امکان واگذاری اماکن ورزشی که فدراسیون‌ها و هیئت‌ها به آنها نیاز دارند وجود ندارد. خوشبختانه بخش حقوقی وزارت ورزش پیگیر این موضوع است که حتما ادارات کل و شرکت توسعه ملزم به این باشند که در واگذاری اماکن ورزشی، ماده ۸۸ به درستی لحاظ شود.

فیفا اعلام کرد که فدراسیون فوتبال باید مبلغ ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار به ویلموتس پرداخت کند و در پی آن مجلس شورای اسلامی هم به موضوع این جریمه ورود کرد. در خصوص این موضوع بین وزارت ورزش و مجلس شورای سلامی چه تعاملاتی صورت گرفت؟
حکمی که برای ویلموتس صادر شده یک حکم بدوی است و پرونده باید در دادگاه عالی ورزش دنبال شود. خوشبختانه در این دادگاه ۲ قاضی حضور دارند و امیدواریم با انتخاب وکلای خبره بتوانیم در دادگاه عالی ورزش پیروز شویم. مسئولان سابق و فعلی فدراسیون هم همین تفکر را دارند. اما مهمترین نکته این است که کسانی که قرارداد ویلموتس را امضا کردند حالا باید پاسخگو باشند؛ چون مسئول هستند. کمیسیون اصل ۹۰ از وزیر ورزش دعوت کرد تا در این کمیسیون حاضر شود و درباره قرارداد ویلموتس توضیح دهد. ما هم آماده‌ایم که بر اساس مستندات موجود پاسخگو باشیم.

برای حضور در دادگاه عالی ورزش، انتخاب وکلا توسط وزارت ورزش انجام خواهد شد یا فدراسیون فوتبال؟
انتخاب وکلا با فدراسیون فوتبال است، چون این فدراسیون مسئولیت مستقیم این پرونده را بر عهده دارد و باید جایگاه خود را در بخش بین‌الملل هم ایفا کند. البته اگر فدراسیون فوتبال کمک فکری و مشورتی بخواهد ما آماده همکاری هستیم.

 

معمولا قرارداد مربیان خارجی که فدراسیون‌ها به دنبال عقد قرارداد با آنها هستند ابتدا در وزارت ورزش مورد بررسی قرار می‌گیرد. آیا این اتفاق برای قرارداد ویلموتس هم رخ داد؟
فدراسیون فوتبال به جهت اینکه خودش را نهادی مستقل می‌داند و حتی در خصوص اساسنامه مستقیما با فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا مکاتبه می‌کند الان هم باید خودش را پاسخگو بداند. البته همین اگر از وزارت ورزش مشورت بخواهند ما آماده‌ایم این کار را انجام دهیم. مسئولیت قرارداد ویلموتس با کسانی است که این قرارداد را امضا کرده‌اند.

فلاح(مدیرکل دفتر حقوقی وزارت ورزش و جوانان): در یکسال اخیر کمیسیون ویژه‌ای در وزارت ورزش تشکیل شده که وظیفه آن بررسی قرارداد‌های مربیان خارجی است و قبل از آن چنین رویه‌ای وجود نداشت. قرارداد ویلموتس هم مربوط به پیش از تشکیل این کمیسیون بوده است و وزارت ورزش نقشی در انعقاد این قرارداد نداشته است.

 

سازمان بازرسی کل کشور هم به موضوع قرارداد ویلموتس ورود کرده است. وزارت ورزش در این خصوص چه تعاملاتی با سازمان بازرسی داشته است؟
تا الان سازمان بازرسی کل کشور از وزارت ورزش اسناد و مدارکی را نخواسته است. ممکن است از طریق فدراسیون فوتبال ورود کرده باشد. دستگاه‌های نظارتی هر گونه اسنادی را در این خصوص درخواست کنند ما آماده همکاری و ارائه اسناد هستیم.

 

به خاطر قراردادهای مربیان خارجی، ورزش کشور دچار ضرر‌های مالی شد. درست است که فدراسیون فوتبال مسئولیت قرارداد با ویلموتس را بر عهده داشته، اما آیا نباید سازوکاری تعریف شود تا از بستن چنین قرارداد‌هایی جلوگیری شود؟
اخیرا قرار شده همه قرارداد‌هایی که جنبه بین‌المللی دارند ابتدا در وزارت ورزش همه جوانب آن بررسی شود و پس از تایید وزارت ورزش، فدراسیون‌های ورزشسی مجاز به بستن این قراردادها هستند. فدراسیون‌ها مسئولیت مستقیم نسبت به قرارداد‌هایی که می‌بندند دارند، اما به خاطر اتفاقاتی که در خصوص برخی قرارداد‌ها رخ داده سعی می‌کنیم به فدراسیون‌ها کمک مشورتی بدهیم تا منافع کشور به خطر نیفتد.

وزارت ورزش برای پرداخت بدهی ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار دلاری فدراسیون فوتبال به ویلموتس، کمک مالی خواهد کرد؟
همانطور که گفتم فدراسیون فوتبال مسئول مستقیم اتفاقات اخیری است که پیرامون قرارداد ویلموتس رخ داده است. فعلا باید ببینیم دادگاه عالی ورزش چه حکمی را برای این پرونده صادر خواهد کرد و پس از آن وزارت ورزش تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد کرد. فدراسیون فوتبال هم باید پاسخگوی اذهان عمومی باشد و هم پاسخگوی تبعات مالی این قرارداد. وزارت ورزش هیچ دخل و تصرفی در قرارداد ویلموتس نداشته و مسئولان سابق و فعلی فدراسیون وظیفه دارند با استفاده از وکلای خبره از این قرارداد دفاع کنند.

اما ورزش ایران در بیشتر پرونده‌های بین‌المللی که به دادگاه عالی ورزش ارجاع داده شده بازنده بوده است.
من مصاحبه رئیس سابق فدراسیون فوتبال را دیدم و او امیدوار بود که در دادگاه عالی ورزشی پیروز می‌شویم.

 

امکان اینکه قرارداد ویلموتس دارای ابعاد پنهانی هم باشد وجود دارد و این انتظار از وزارت ورزش می‌رود که در این خصوص بررسی‌های بیشتری انجام دهد.
اعتقاد داردم در هر بخشی باید با شبکه‌های فساد برخورد جدی شود و از خواهش می‌کنم در این مسیر و در راه مقابله با فساد در ورزش به ما کمک کند. وزیر ورزش هم به دنبال این است که با فساد در ورزش برخورد شود.

در مورد انتخاب مدیران کل ورزش و جوانان استان‌ها، شائبه‌هایی وجود دارد. در برخی استان‌ها عملکرد این مدیران به قدری ضعیف است که نازضایتی عمومی را به دنبال داشته است. به نظر می‌رسد وزارت ورزش به جهت اینکه دولت در سال پایانی خود است به دنبال تغییرات در ادارات کل این استان‌ها نیست.
ما سعی کردیم در این مدت ادارات کل استان‌ها را تقویت کنیم و انتخاب مدیران استانی را هم بر اساس سیاست جوانگرایی قرار دهیم. اگر در هر استانی به مستنداتی برسیم که نشان بدهد مدیر مربوطه کارآمدی لازم را ندارد تغییر و تحولات خواهیم داشت و اینگونه نیست که چون دولت در ماه‌های پایانی خودش است تغییراتی را انجام ندهیم. تغییرات در ماه‌های آینده و در برخی استان‌ها انجام خواهد شد.

آیا مبارزه با فساد در ورزش ادامه‌دار خواهد بود؟
قطعا اراده وزارت ورزش مبارزه با فساد در ورزش است. البته این مبارزه تبعات و هزینه‌هایی خواهد داشت. من در گذشته این هزینه را داده‌ام. همین الان هم برایم مسجل شود که فردی در مجموعه دچار فساد شده یا خودم از مجموعه می‌روم یا اجازه ادامه فعالیت آن فرد را نمی‌دهم. البته از مدیران پاک‌دست مجموعه دفاع خواهم کرد.

به نظر می‌رسد وزارت ورزش نظارت درستی روی عملکرد مدیران کل استان‌ها ندارد؟
نظارت بر عملکرد مدیران کل استان‌ها در ظاهر بر عهده معاونت امور استان‌های وزارت ورزش است، اما ارزیابی‌ها توسط همه معاونت‌ها صورت می‌گیرد و برای نظارت‌ها هم چنین رویه‌ای وجود دارد. ما باید به یک جمع‌بندی برسیم که همه باید نقش نظارتی خود را به درستی انجام دهیم. مشکل اینجاست که ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها در ساختار دچار مشکل هستند. ما بعد از ۵۰ سال لایحه شرح اهداف، وظابف و اختیارات وزارت ورزش را نوشتیم. البته این لایحه هنوز در مجلس تصویب نشده است. اگر این لایحه تصویب شود خیلی از مسائل حل خواهد شد.

در خصوص نظارت بر عملکرد فدراسیون‌ها هم صحبت کنید؛ چون این طور به نظر می‌رسد که در این زمینه وحدت رویه وجود ندارد و در مورد برخی روسا اغماض و در مورد برخی دیگر حساسیت‌های بی‌مورد صورت گرفته است.
من می‌توانم این سوال را جواب بدهم، اما این موضوع در حیطه وظایف من نیست و این سوال را آقای علی‌نژاد می‌تواند پاسخ دهد.

 

صحبت‌هایی هم مطرح شد مبنی بر اینکه برخی نمایندگان مجلس به دنبال استیضاح وزیر ورزش هستند. چقدر احتمال می‌دهید این اتفاق رخ دهد؟
مجلس شورای اسلامی به دنبال این است که مقصر اصلی را در قرارداد ویلموتس پیدا کند. جلسه کمیسیون اصل ۹۰ هم به همین خاطر است و ما هم به خواسته مجلس احترام می‌گذاریم و احتمالا جمع‌بندی نمایندگان مجلس هم این خواهد بود که با خاطیان و مقصران این قرارداد برخورد شود و فکر هم نکنم نمایندگان به دنبال استیضاح باشند.

 

و صحبت پایانی.
در پایان هفته دولت را تبریک می‌گویم و خوشحالم که امروز در حاضر شدم. خیلی وقت بود که می‌خواستم بازدیدی از داشته باشم، چون وجود این خبرگزاری در حوزه شفاف‌سازی بسیار لازم است.