قرارداد سلف نفت تعهد سنگینی بر دولت بعدی تحمیل می‌کند
کارشناس حوزه نفت قرارداد سلف نفتی را باعث ایجاد تعهدی سنگین برای دولت بعدی عنوان کرد.
امیرخانی در گفت و گو با میزان با اشاره به طرح فروش سلف نفتی اظهار کرد: پیش فروش نفت آینده اقدامی غیرکارشناسی است که می‌تواند تبعات سنگینی برای دولت بعدی داشته باشد.این کارشناس حوزه نفت تصریح کرد: سلف نفتی زمانی می‌تواند موثر باشد که قیمت نفت بالا باشد، اما در شرایط فعلی با کاهش محسوس قیمت پیش فروش نفت تعهدات سنگینی را برای کشور به همراه دارد.
وی ادامه داد: کمتر از یک سال از دوره دولت دوازدهم باقی مانده است و این فرصت باید صرف جمع بندی و اتمام پروژه‌های نیمه کار شود و بدهکار کردن دولت بعدی به بهانه تامین کسری بودجه اقدامی غیر حرفه‌ای و منسوخ است.
خانی بیان کرد: فروش نفت در بورس انرژی راهکار مناسب برای فروش نفت و محصولات پتروشیمی است که طی ماه‌های گذشته با استقبال شرکت‌های ایرانی و خارجی همراه بوده است.
این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: فروش سلف نفت آن هم به میزان ۲۰۰ میلیون بشکه نفت که معادل فروش چند سال نفت ایران است، ابتکار عمل را از دولت بعدی خواهد گرفت و برای انجام اصلاحات اقتصادی و تغییر راهبرد‌ها با مشکل مواجه خواهد شد.
وی ادامه داد: قیمت گذاری این اوراق بر پایه نفت امروز یا میانگین فروش پیش از تحریم، قیمت گذاری بر پایه نرخ امروز دلار یا سال گذشته بخشی دیگر از ابهامات این طرح است، که نیازمند شفاف سازی است.
خانی بیان کرد: عمده این تصمیمات غلط و هیجانی به دلیل عدم توجه به ظرفیت داخلی و غافل ماندن از ظرفیت‌های تولیدی است که می‌توان با رونق دادن این بخش درآمد‌های دولت را نیز افزایش داد.
این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: تصمیم گیری در خصوص این طرح نیازمند نظر‌های کارشناسی است و دولت باید برای تامین کسری بودجه خود از شیوه‌های دیگری استفاده کند که تاثیرات منفی کمتری بر اقتصاد داشته باشد.
خانی بیان کرد: فروش نفت در بورس انرژی راهکار مناسب برای فروش نفت و محصولات پتروشیمی است که طی ماه‌های گذشته با استقبال شرکت‌های ایرانی و خارجی همراه بوده است.
این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: فروش سلف نفت آن هم به میزان ۲۰۰ میلیون بشکه نفت که معادل فروش چند سال نفت ایران است، ابتکار عمل را از دولت بعدی خواهد گرفت و برای انجام اصلاحات اقتصادی و تغییر راهبرد‌ها با مشکل مواجه خواهد شد.
وی ادامه داد: قیمت گذاری این اوراق بر پایه نفت امروز یا میانگین فروش پیش از تحریم، قیمت گذاری بر پایه نرخ امروز دلار یا سال گذشته بخشی دیگر از ابهامات این طرح است، که نیازمند شفاف سازی است.
خانی بیان کرد: عمده این تصمیمات غلط و هیجانی به دلیل عدم توجه به ظرفیت داخلی و غافل ماندن از ظرفیت‌های تولیدی است که می‌توان با رونق دادن این بخش درآمد‌های دولت را نیز افزایش داد.
این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: تصمیم گیری در خصوص این طرح نیازمند نظر‌های کارشناسی است و دولت باید برای تامین کسری بودجه خود از شیوه‌های دیگری استفاده کند که تاثیرات منفی کمتری بر اقتصاد داشته باشد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
