۱۶ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۴:۳۰
کد خبر:۶۴۴۴۴۶
خبرگزاری میزان-رییس کل دادگستری استان مازندران دستور داد تا اداره کل اقتصاد و دارایی مازندران در مورد مشکلات اجرایی نشدن پنجره واحد سرمایه گذاری را به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مازندران گزارش دهد.

خبرگزاری میزان - حجت الاسلام والسملمین اکبری، رییس کل دادگستری استان مازندران در جلسه اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران اظهار کرد: امروز دغدغه تولید و حفظ اشتغال از زبان دستگاه قضایی نیز بلند شده و این نشانه همراهی سران قوا با منویات مقام معظم رهبری در حوزه جهش تولید است.

رییس کل دادگستری مازندران با اشاره به این نکته که دادگستری استان مازندران برای حل مشکلات قضایی بین تولید کنندگان و بانک‌ها آمادگی ایجاد شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های بخش تولید و صنعت را دارد، بیان کرد: تشکیل دادگاه ویژه تجاری و بهبود کسب کار در واقع حفظ شان و جایگاه سرمایه گذاران در حوزه تولید و صنعت است.

وی تصریح کرد: ایجاد رویه یکسان رسیدگی به دعاوی حوزه صنعت و تولید سبب حل سریعتر مشکلات می‌شود، بسیاری از مشکلات فعلی از جمله تملک واحد‌های تولیدی و صنعتی، امهال تسهیلات، سود‌های بانکی غیر متعارف، اهلیت سرمایه گذاران و به ویژه انحراف در مصرف وام‌ها در قالب طرح‌های پیشگیری با همکاری دستگاه‌های نظارتی، بازرسی و اطلاعاتی در داخل استان مازندران قابل حل بوده و هست.

حجت الاسلام والسملمین اکبری همچنین به اهمیت مبارزه با فساد و قانون گریزی در حوزه تولید و صنعت استان مازندران نیز اشاره کرد و گفت: بازرسی و اطلاعات استان مازندران باید دستگاه‌هایی که بی جهت قانون را زیر پا می‌گذارند و دلیل منطقی برای عدم اجرای قانون ندارند، مورد مواخذه قرار دهند. بدانید این مشکلات ربطی به تحریم و ویروس کرونا ندارد.
 
بیشتر بخوانید:
رییس کل دادگستری استان مازندران با بیان این که این افراد متخلف حقیقی و حقوقی در استان مازندران در هر رده از مسئولیت باید شناسایی شوند و برخورد قاطع با آن‌ها صورت گیرد، عنوان کرد: شهروندان در جامعه اسلامی توقع و انتظار گرفتن خدمات عادلانه دارند و این موضوع برای تولید کنندگان و سرمایه گذاران باید دوچندان مورد توجه قرار بگیرد.

وی دستور داد تا اداره کل اقتصاد و دارایی مازندران در مورد مشکلات اجرایی نشدن پنجره واحد سرمایه گذاری را به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مازندران گزارش دهد.

حجت الاسلام والسملمین اکبری بر لزوم همکاری و همراهی بانک‌ها طبق قوانین و مقررات تاکید کرد و گفت: اگرچه گزارش‌ها و بررسی‌ها نشان می‌دهد که همکاری بانک‌های دولتی با واحد‌های تولیدی و صنعتی رضایت بخش است؛ اما انتظار داریم برخی از مشکلات از جمله گرفتن سود مرکب که مورد تایید قانونی دستگاه قضایی نیست را از تولید کنندگان طلب نکنند و همچنین قرارداد‌های پرداخت تسهیلات نیز باید یکسان شود و در اختیار تولید کنندگان قرار بگیرد.

وی خطاب به مدیران بانک‌ها و موسسه مالی اعتباری بخش خصوصی استان مازندران نیز گفت: انتظار داریم این بانک‌ها که با منابع مردم این استان فعالیت می‌کنند در جهت جهش تولید همراه باشند و صد البته سود همکاری خودشان را نیز ببرند، ولی باید سهم خودشان را در مبارزه با جنگ اقتصادی دشمنان به صورت عملی نشان بدهند و این همکاری در حمایت از تولید کنندگان واقعی استان مازندران نمایان می‌شود.

رییس کل دادگستری مازندران به اهمیت حمایت ویژه به بخش کشاورزی و تولید کنندگان این بخش در استان مازندران اشاره و اظهار کرد: به دلیل مشکلات حوادث طبیعی و غیر مترقبه و از طرفی ماهیت لزوم فعالیت تولیدات محصولات کشاورزی انتظار داریم در هر شرایط حوادث طبیعی و یا در وضعیت گسترش ویروس کرونا، از این بخش به صورت ویژه حمایت و بانک‌ها و مسئولان بیش از پیش به این حوزه سرمایه گذاری توجه کنند.

وی در پایان گفت: دادگستری مازندران با هدف رفع مشکلات واحد‌های تولیدی و صنعتی در همه بخش‌ها از جمله بخشنامه‌های بانک مرکزی، ستاد تسهیل، شورای گفتگو بخش خصوصی با دولت در استان مازندران را احصاء و به قوه قضاییه گزارش می‌کند.

در جلسه ستاد اقتصادی مقاومتی دادگستری مازندران مدیران چهار واحد تولیدی و صنعتی استان مازندران مهمترین مشکلات خود را مطرح کردند.

رییس شورای هماهنگی بانک‌های مازندران، رییس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی مازندران، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران، مدیرکل بازرسی استان مازندران و معاونان جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه مشکلات حوزه تولید، مواد اولیه، تسهیلات بانکی و قرارداد‌ها را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

انتهای پیام/
ارسال نظرات
وکیل آنلاین صفحه خبر

ارتکاب هیچ جرمی زن را از مهریه‌اش محروم نمی‌کند

ارتکاب هیچ جرمی نمی‌تواند زن را از مهریه‌اش محروم کند. کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند.
بیشتر بخوانید
آخرین اخبار