۱۵ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۵:۵۳
کد خبر:۶۴۳۹۲۰
خبرگزاری میزان-دادستان عمومی و مرکز استان قزوین با بیان اینکه دستگاه‌های متولی از جمله اتحادیه ها، اتاق اصناف و سازمان صمت اقدامات نظارتی خود را تشدید و اعمال کنند گفت: هر زمان اقدامات دستگاه‌های نظارتی کارساز نبود، قطعا دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم و در راستای احیاء حقوق عامه ورود و پشتیبان اقدامات سایر دستگاه‌ها خواهد بود.

دستگاه های متولی اقدامات نظارتی را تشدید کنند

خبرگزاری میزان- محمد قاسمی اظهار داشت: دشمن طی چهار دهه گذشته جنگ ها و توطئه های گوناگونی را علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی در پیش گرفته و امروز پس از ناامیدی در تمامی آن توطئه ها، جنگ اقتصادی را آغاز کرده و مستقیما معیشت مردم را مورد هدف قرار داده و از این طریق به دنبال ایجاد شکاف بین مردم و حاکمیت است و می خواهد با ایجاد نفاق و دشمنی، ارکان نظام را در مقابل یکدیگر قرار دهد.


وی افزود: متاسفانه چرخه اقتصاد کشور به دلایل مختلف با مشکلاتی مواجه و معیشت مردم را تحت الشعاع قرار داده است. لذا در شرایط فعلی اقتصاد کشور، نظارت و کنترل بر بازار و همچنین تامین کالاهای اساسی مهمترین خواسته مردم و اصلی ترین وظیفه دستگاه های متولی و مسئولان مربوطه است که اگر از آن غفلت شود، قطعا مورد سوءاستفاده برخی افراد فرصت طلب قرار گرفته و در نهایت نارضایتی عمومی را به همراه خواهد داشت.


دادستان عمومی و مرکز استان قزوین در ادامه بیان داشت: تلاش های بسیار خوبی در بحث نظارت بر بازار از سوی دستگاه های متولی و نظارتی انجام شده، اما با رصد میدانی بازار به این نتیجه خواهیم رسید که نظارت های گذشته کارساز و راهگشا نبوده و همچنان شاهد نابسامانی در بحث بازارهای مختلف هستیم و مردم از عملکرد مسئولان گله مند هستند و به همین خاطر ضروری است، شیوه های نظارتی گذشته اصلاح و به دنبال راهکارها و اقدامات جدید در راستای کنترل بر بازار باشیم.


قاسمی با بیان این که نظارت ها باید از مبداء صورت گیرد، اذعان داشت: بی تردید تا نظارت ها جامع، کامل، هدفمند و در تمامی بخش ها از جمله شبکه تولید، توزیع و فروش نباشد، نتایج مطلوب حاصل نخواهد شد و اگر صرفا نظارت ها به یک حوزه معطوف و از سایر بخش ها غفلت شود، نابسامانی و هرج و مرج در بازار ادامه خواهد داشت.


این مقام قضایی استان قزوین تصریح کرد: استان قزوین از قطب های صنعتی، تولیدی و کشاورزی کشور است و بیشتر نیازهای استان در بحث کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی در همین استان تولید می شود، اما باید برنامه مدون و بلند مدتی در این خصوص در استان تبیین و حقوق تولید کننده و مصرف کننده رعایت شود تا دچار بحران نشویم، زیرا عدم آینده نگری موجب بی ثباتی در بازار می شود.


وی همچنین تاکید کرد: لازمه تنظیم بازار نظارت و مبنای نظارت نیز اطلاعات دقیق است و باید در راستای کنترل و نظارت از ظرفیت تمامی دستگاه ها و نهادها به نحو مطلوب استفاده شود. 


محمد قاسمی اظهار داشت: اقدامات سلبی، برخوردی و قضایی همیشه راهگشا نیست و دستگاه قضایی در مرحله پایانی نظارت قرار دارد که لازم است، ابتدا دستگاه های متولی از جمله اتحادیه ها، اتاق اصناف و سازمان صمت اقدامات نظارتی خود را تشدید و اعمال کنند و هر زمان اقدامات دستگاه های نظارتی کارساز نبود، قطعا دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم و در راستای احیاء حقوق عامه ورود و پشتیبان اقدامات سایر دستگاه ها خواهد بود.


دادستان عمومی و مرکز استان قزوین گفت: اقدامات نظارتی و گشت های مشترک نباید صرفا جنبه نمایشی داشته باشد، بلکه باید در کنترل بازار و معیشت مردم اثرگذار باشد که متاسفانه تا کنون چنین نبوده و در بحث نظارت بر بازار به نتایج مورد نظر دست نیافته ایم.


وی ادامه داد: بسیاری از مشکلات فعلی به دلیل فشارهای ناعادلانه و تحریم های هوشمند اقتصادی دشمنان است، اما باید در مقابل این تحریم ها به گونه برنامه ریزی کنیم که دچار خود تحریمی نشویم و بتوانیم فشار های اقتصادی بر مردم را کاهش دهیم.


دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: مباحث مختلف حوزه بازار نیازمند تشکیل کارگروه های تخصصی و بررسی مسائل به صورت کارشناسی است تا بتوانیم به یک برنامه مدون برای کنترل و نظارت بر بازار برای یک بازه زمانی مشخص دست یابیم و در این مسیر باید از تمامی ظرفیت های یکدیگر به خوبی بهرمند شد و دستگاه قضایی استان نیز همانند گذشته هر کجا که لازم باشد ورود کرده و پشتیبان اقدامات قانونی سایر دستگاه ها خواهد بود.

انتهای پیام/

ارسال نظرات
وکیل آنلاین صفحه خبر

ارتکاب هیچ جرمی زن را از مهریه‌اش محروم نمی‌کند

ارتکاب هیچ جرمی نمی‌تواند زن را از مهریه‌اش محروم کند. کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند.
بیشتر بخوانید
آخرین اخبار