تاکید رییس قوه قضاییه بر پیگیری کیفری بدهکاران کلان پشتوانه بزرگ بانک‌ها است
یاسر مرادی در گفت‌وگو با میزان با اشاره به دیدار رییس قوه قضاییه با مدیران بانک ها، اظهار کرد: صحبت‌های آیت الله رئیسی در این دیدار به دو بخش تقسیم می‌شود بخشی که از بانک‌ها حمایت می‌کنند و در عین حال هشدار می‌دهند درباره وصول مطالبات تلاش جدی‌تری انجام بدهند و از پرداخت تسهیلات بدون اعتبارسنجی لازم و افراد بدون صلاحیت خودداری کنند و موضوعات را جدی‌تر در دستور کار قرار دهند و هم حمایت قوه قضاییه را از بانک‌ها در این زمینه اعلام کردند.
مسئول شبکه اطلاع‌رسانی و مشاوره حقوق بانکی افزود: در بخش دوم صحبت ها رییس قوه قضاییه به دغدغه مقام معظم رهبری درباره اینکه تملک کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی نباید منجر به تعطیلی تولید شود اشاره کردند.
وی گفت: دغدغه‌ای که بانک‌ها طی ۱۰ سال اخیر داشتند و با مسئولان قوه قضاییه مطرح می‌کردند این است که بدهکاران بانکی با سوء استفاده از ظرفیت‌های قانونی که وجود دارد نسبت به ورشکستگی نمایی برای فرار از بازپرداخت تسهیلات اقدام می‌کنند.
مرادی ادامه داد: بدهکاران بانکی از تاریخ توقف و حکمی که از دادگاه دریافت می‌کنند ملزم به پرداخت وجه التزام تاخیر تادیه نیستند و صرفا باید اصل و سود اولیه را بپردازند و این موضوع خسارت زیادی را به بانک‌ها وارد می‌کرد که اخیرا هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه اعتراض ثالث خارج از موارد قانون تجارت یک ماه را برای بانک‌ها به رسمیت نشناخت و این موضوع بانک‌ها را نسبت به ادامه این روند نگران می‌کرد.
وی خاطرنشان کرد: رییس قوه قضاییه این اقدام بدهکاران بانکی را مصداق بارز جرم غیرقابل گذشت عنوان کردند و از نظام بانکی و سیستم قضایی خواستند تا با برخورد قاطع اجازه ندهند افرادی که تسهیلات دریافت کردند و از بازپرداخت آن استنکاف می‌کنند منافع ملی را تضییع کنند.
کارشناس حقوق بانکی بیان کرد: اطمینانی که آیت الله رئیسی برای پیگیری کیفری این موضوع از باب جرم غیرقابل گذشت اعلام کردند، یک پشتوانه بزرگ و دلگرمی برای بانک‌ها خواهد بود.
مرادی با بیان اینکه یکی از معضلاتی که در نظام بانکی وجود دارد این است که افرادی که تسهیلات دریافت می‌کنند اعتبار سنجی درباره آن‌ها صورت نمی‌گیرد و همچنین تسهیلات را در محلی غیر از قسمتی که برای آن تسهیلات دریافت کردند هزینه می‌کنند، گفت: این موضوع به دلیل این است که فرایند اعتبارسنجی در کشور زیاد دقیق نیست و در جایی هم که اعتبارسنجی صورت می‌گیرد یکی از نهاد‌های قدرت و لابی‌های پر نفوذ به شبکه‌های بانکیبرای اعطای تسهیلات به افراد معدود و خاصی فشار وارد می‌کنند که ریشه برخی از موضوعات را در مجالس گذشته مشاهده کردیم که باید آسیب شناسی شود که آیت الله رئیسی به این موضوع به صورت شفاف اشاره کردند که اعتبارسنجی باید به درستی صورت بگیرد تا دستگاه قضا ناچار نباشد برای باز پس گرفتن تسهیلات اقدام کند.
وی تصریح کرد: همچنین نظارت بر مصرف تسهیلات هم باید به صورت دقیق و با هزینه کرد از سوی بانک‌ها صورت بگیرد تا افراد نتوانند با سوء استفاده از منابع ملی و بانکی که محدود است آن را صرف سوادگری در بازار مسکن و ارز کنند تا صرف تولید نشود که به وفور این موضوع دیده می‌شود.
مسئول شبکه اطلاع‌رسانی و مشاوره حقوق بانکی با اشاره به صحبت‌های رییس قوه قضاییه درباره واحد‌های تولیدی که در تملک بانک‌ها هستند، اظهار کرد: به گفته آیت الله رئیسی اگر از سوی بانک‌ها تملکی صورت می‌گیرد و واحد‌ها از چرخه تولید خارج شدند باید حتما فعال سازی شوند و قدرتمند از گذشته با تزریق منابع بانک به توان تولید کشور کمک کنند که این موضوع از دغدغه‌های جدی تولیدکنندگان است.
وی بیان کرد: در این زمینه ستاد رفع موانع تولید وجود دارد که مصوبات هیئت وزیران اختیارات خاصی به این ستاد داده است باید نظارتی هم از سوی دستگاه قضایی بر روی این ستاد وجود داشته باشد که در چارچوب اختیارات خود و به صورت تعاملی با بانک‌ها برای تولید حداکثری در کشور کمک کنند.
مرادی با اشاره به عدم پیگیری برخی بانک‌ها برای بازپس گیری تسهیلات پرداختی، خاطرنشان کرد: رییس قوه قضاییه تاکید کردند بانک‌ها در زمینه شکایت از بدهکاران کلان فعال‌تر عمل کنند.
وی گفت: معمولا بدهکاران کلان به لابی‌های پرقدرتی وصل هستند که وصول مطالبات از آن‌ها را برای شبکه بانکی سخت می‌کند و زمانی که برای دریافت مطالبات به آن‌ها مراجعه می‌شود اعمال نفوذ و راکد شدن پرونده مطالبات فعال می‌شود.
مسئول شبکه اطلاع‌رسانی و مشاوره حقوق بانکی تصریح کرد: دستگاه قضایی باید در دوره جدید بیش از پیش کمک کند تا بانک‌ها بتوانندمطالبات خود را از بدهکاران بانکی وصول کنند.
مرادی تاکید کرد: بانک‌ها اگر احساس کنند که سیستم قضایی پشتیبان آن‌ها برای وصول مطالبات خواهد بود قطعا با پشتکار بیشتری برای وصول مطالبات اقدام می‌کنند که در این راستا مقرر شد کارگروهی متشکل از نمایندگان بانک ها، مسئولان شورای هماهنگی و مسئولان قضایی تشکیل شود تا دستورالعمل‌های لازم برای حمایت قضایی از سیستم بانکی را تدوین کنند.
وی بیان کرد: ماحصل این جلسه هماهنگی کامل مدیران ارشد دستگاه قضایی با بانک‌ها برای وصول مطالبات بود که وصول این مطالبات می‌تواند وصول بیت المال و منابعی باشد که به افراد خاصی ارتباط ندارد و مربوط به همه مردم است و با توزیع عادلانه آن میان همه مردم شاهد شکوفایی و رشد اقتصادی خواهیم بود.
کارشناس حقوق بانکی گفت: با توجه به اینکه رییس قوه قضاییه دستور ایجاد دادگاه‌های امور تجاری را صادر کردند اگر دادگاه‌هایی تخصصی برای امور بانکی نیز ایجاد شود که به دعاوی بانکی با توجه به پیچیدگی‌هایی و اهمیتی که دارد به غیر از دادسرا جرایم پولی بانکی که در جرایم کیفری ورود کرده، اگر در موارد وجوه و دعاوی مدنی و حقوقی هم شاهد این تخصص گرایی باشیم قطعا آینده خوبی را برای وصول مطالبات خواهیم داشت.
