۱۳ مرداد ۱۳۹۹ | ۰۷:۰۰
کد خبر:۶۴۳۰۹۸
گفت‌وگو|
خبرگزاری میزان-کارشناس اقتصادی گفت: توصیه رییس دستگاه قضا به بانک‌ها کمک می‌کند در صورت تملک، واحدهای تولیدی سریعتر به مطالبات خود دست یابند و واحدها به فعالیت خود ادامه دهند.

خبرگزاری میزان – دریافت سند بنگاه‌های اقتصادی از سوی بانک‌ها در زمان ارائه تسهیلات این امکان را فراهم می‌کند که در صورت ناتوانی فرد تسهیلات گیرنده در پرداخت بدهی بنگاه اقتصادی تحت تملک بانک‌ها قرار گیرد.

این موضوع مشکلات بسیاری برای صاحبان بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کرده است و در سال‌های احیر در کنار وقفه در تولید و خوابیدن چرخ اقتصاد برخی بنگاه‌ها افراد بسیاری از کار بیکار شدند.
 
این تنها معظل در زمان تملک بنگاه اقتصادی از سوی بانک نیست چراکه تولیدکنندگان برای تجهیز واحد‌های تولیدی و دریافت مجوز هزینه‌های گزافی پرداخت کرده اند و حال بانک با تملک واحد تولیدی برای وصول مطالبات و به حراج گذاشتن آن به عنوان دارایی ضربه سنگینی به واحد تولیدی و چرخه تولید وارد می‌کند.
 
چندی پیش رییس دستگاه قضا که برای بررسی مشکلات و مسائل نظام بانکی میزبان مدیران عامل ۱۲ بانک دولتی و نیمه دولتی و نماینده بانک‌های غیردولتی بود بر لزوم فعال سازی واحد‌های تولیدی و کارخانه‌های تحت تملک بانک‌ها و بازگشت آن‌ها به چرخه تولید تأکید کرد و گفت: مقام معظم رهبری تصریح فرمودند از زمانی که بانک‌ها یک کارگاه یا کارخانه را تملیک می‌کنند، باید با استفاده از همه امکانات خود به تقویت توان تولید کشور کمک کنند.
در همین راستا هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با میزان، در رابطه با تاکید رییس قوه قضاییه بر لزوم فعال سازی واحد‌های تولیدی تحت تملک بانک‌ها گفت: اظهارات رییس قوه قضاییه درست و فنی بوده است چراکه اغلب بانک‌ها به جای دریافت مطالبات خود برخی از واحد‌های تولیدی را به مالکیت می‌گیرند و معمولاً توان کارشناسی برای فعال کردن واحد‌های تولیدی را ندارند.
 
وی افزود: در این بین یک بنگاه اقتصادی که خط تولید آن راه‌اندازی شده و مجوز‌های آن صادر شده است به دلایل مختلف از جمله کمبود نقدینگی این واحد تولیدی آماده به کار تعطیل می‌شود که اگر این واحد به اهلش واگذار شود، می‌تواند به تولید کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کمک کنند.
 
حق شناس گفت: اگر بانک‌ها به جای در اختیار گرفتن واحد تولیدی رویه خود را تغییر دهند و واحد‌ها را از طریق وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی به شخص دیگری واگذار کند که تولید متوقف نشود به نفع اقتصاد کشور است.
 
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: با واگذاری واحد‌های تولیدی به اشخاص دارای صلاحیت دو اتفاق رخ می‌دهد اول اینکه بانک‌ها می‌توانند به مطالبات خود برسند و دوم هیچ واحد و سرمایه‌ای راکد نمی‌ماند و طبیعتاً چرخیدن چرخ تولید و تولید کالا ادامه می‌یابد.
 
وی افزود: امروز اگر به هر دلیلی افراد نتوانند اصل و سود تسهیلات را پرداخت کنند گاهی اوقات اصل و سود و جریمه تسهیلات بیش از ارزش واحد تولیدی می‌شود و اگر بانک آن واحد تولیدی را از طریق مراجع قضایی و قانونی در اختیار می‌گیرد حراج کند در بسیاری از موارد بانک آن واحد تولیدی را به عنوان یک واحد دارایی به فروش می‌رساند که در ممکن است حتی به مطالبات خود نیز نرسد.
 
حق شناس تصریح کرد: به نظر می‌رسد این نقطه نظر رییس دستگاه قضا و توصیه به بانک‌ها می‌تواند به واحد‌های تولیدی کمک کند تا در صورت به مشکل خوردن بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند و در کنار فعال بودن واحد‌های تولیدی بانک‌ها بتوانند به مطالبات خود دست یابند.
 
کارشناس اقتصادی گفت: البته این به معنای آن نیست که مالک قبلی کار را ادامه دهد بلکه باید بانک‌ها تدبیری بیاندیشند تا بنگاه‌ها به مالکان جدید واگذار شود و از طریق آن‌ها هم به وصول مطالبات بپردازند و هم هیچ سرمایه‌ای راکد نماند.
 
انتهای پیام/
ارسال نظرات
وکیل آنلاین صفحه خبر

ارتکاب هیچ جرمی زن را از مهریه‌اش محروم نمی‌کند

ارتکاب هیچ جرمی نمی‌تواند زن را از مهریه‌اش محروم کند. کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند.
بیشتر بخوانید
آخرین اخبار