رؤسای قوه قضائیه وکیل آنلاین مجله حقوقی

تعیین نرخ برای تماس صوتی در پیام رسان‌های داخلی اشتباه است

10:01 - 03 مرداد 1399
کد خبر: ۶۴۰۲۲۳
دسته بندی: اقتصاد ، انرژی
کارشناس حوزه فناوری تعیین نرخ برای تماس های صوتی در پیام رسان های داخلی را باعث کاهش استقبال مردم در استفاده از این خدمات عنوان کرد.
تعیین نرخ برای تماس صوتی در پیام رسان‌های داخلی اشتباه استروح اله مومن نسب در گفت‌وگو با میزان با اشاره به امکان تماس صوتی از پیام رسانی‌های داخلی به خطوط ثابت اظهار کرد: وزارت ارتباطات از درآمد‌های مکالمه و پیامک مشترکان اپراتور‌ها سهیم است و این موضوع باعث مسکوت ماندن طرح استفاده از تماس صوتی در پیام رسانه داخلی است.

این کارشناس حوزه فناوری تصریح کرد: در واقع وزارت ارتباطات از مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای حمایت از پیام رسان‌ها مانند چماق و از بحث آزاد گذاشتن اپراتور‌ها برای افزایش قیمت مانند هویج استفاده می‌کند و این دو موضوع را اهرمی برای ترغیب اپراتور‌ها برای استفاده از ۵G قرار داده است.

وی ادامه داد: در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده است که پیام رسان داخلی با داشتن ۵ میلیون مشترک می‌توانند تماس صوتی برقرار کنند و این موضوع می‌تواند درآمد‌های اپراتور‌ها را کاهش دهد، این موضوع دست مایه وزارت ارتباطات برای ترغیب اپراتور‌ها برای استفاده از ۵G است.
به گفته وی؛ پیام رسان‌های سروش، گپ بله و بیسفون و روبیکا با عبور از ۵ میلیون مشترک می‌توانند تماس صوتی به خطوط ثابت را برقرار کنند.

مومن نسب بیان کرد: این درحالی است که ۹۵ درصد ظرفیت شبکه ۴G خالی است و در شرایط فعلی احتیاجی به افزایش سرمایه گذاری در این بخش نیست.

این کارشناس حوزه فناوری عنوان کرد: علیرغم عدم آمادگی شبکه و زیرساخت‌های اطلاعاتی، توسعه شتاب زده برای نسل پنجم شبکه می‌تواند هزینه زیادی را به کشور تحمیل کند.

وی تصریح کرد: قیمت گذاری برای مکالمه از طریق پیام رسان‌های داخلی مصوبه‌ای اشتباه است که می‌تواند باعث عدم استقبال مشترکان شود به این معنا که مشترک هم هزینه اینترنت را پرداخت کند و هم تعرفه در نظر گرفته شده برای مکالمه بین پیام رسان ها؛ قیمت گذاری در این طرح باعث استفاده مشترکان از این سرویس‌های داخلی می‌شود.

مومن نسب با بیان اینکه سیاست کشور مبنی بر استفاده از مکالمه تصویری و ثابت بر بستر شبکه ملی است؛ بیان کرد: مشترکان برای استفاده از این خدمات نباید هزینه اضافی پرداخت کنند و تنها هزینه باید مربوط به پهنای باند باشد و قیمت گذاری توسط کمیسیون تنظیم مقرارت امری غیرقانونی است و ضمن انحلال اختیاراتش به کمیسون عالی تنظیم مقرارت در شورای عالی فضای مجازی واگذار شود.
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *