اجرای موفقیت امیز طرح ناامن سازی محل های خرید و فروش اموالی مسروقه در قزوین

16:07 - 31 تير 1399
کد خبر: ۶۳۹۳۱۹
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین با بیان اینکه طرح ناامن سازی محل‌های خرید و فروش اموال مسروقه و مواد مخدر با موفقیت به اجرا درآمد گفت: اموال قابل توجهی از این محل‌ها که تحت عنوان خرید ضایعات فعالیت می‌کنند، کشف شد.

اجرای موفقیت امیز طرح ناامن سازی محل های خرید و فروش اموالی مسروقه در قزوین

- محمد قاسمی در دومین نشست هم‌اندیشی و تبادل نظر دادستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی که در سالن جلسات دادسرای قزوین برگزار شد، گفت: نگاه آماری گاهی کیفیت خدمات را پایین آورده و تحت الشعاع قرار می‌دهد، به همین خاطر در کنار آمار باید خدمات نیز به نحو احسن ارائه شود تا خدایی ناکرده به دلیل مسائل آماری، حقوق بیت المال و افراد مورد تعدی و تضییع قرار نگیرد که این موضوع باید مورد توجه تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌ها و از جمله تشکیلات قضایی قرار گیرد.

وی افزود: دستگاه قضایی خدمات گوناگون و گسترده‌ای را به شهروندان ارائه می‌کند که باید تبیین و به نحو مطلوب اطلاع رسانی شود و همانگونه که رهبر فرزانه انقلاب (مدظله العالی) بیان فرمودند اقدامات دستگاه قضایی باید به صورت هنرمندانه به اطلاع مردم برسد.

دادستان قزوین در ادامه بیان داشت: طرح‌ها و برنامه‌های مختلفی در مرکز استان در راستای احیاء حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم، نظارت بر بازار، مقابله با قاچاق و... به مرحله اجرا درآمده و همچنین مصوبات قابل توجهی در نشست‌های گوناگون اعم از شورای حفظ حقوق بیت المال، ستاد کنترل مجرمان حرفه ای، کمیته نظارت بر عرضه مایحتاج عمومی، کمیسیون جرائم خاص و... تبیین، مصوب و به حوزه‌های قضایی ابلاغ می‌شود که ضروری است به منظور دستیابی به اهداف، این موارد به صورت استانی و در تمامی حوزه‌های قضایی اجرایی و با جدیت در دستور کار قرار گیرد و نتایج اقدامات به منظور ارزیابی عملکرد‌ها در زمان مناسب به مرکز استان ارائه شود.

محمد قاسمی با بیان اینکه اجرای طرح‌های مصوب در راستای پیشگیری از وقوع جرم باید در اولویت کاری حوزه‌های قضایی قرار گیرد، اذعان داشت: در راستای پیشگیری از وقوع جرم، طرح ناامن سازی و پاکسازی محل‌های آلوده به مواد مخدر از سوی دادستانی مرکز استان تبیین و برنامه ریزی شده و موارد قابل توجه در اجرای این طرح نیز برای تمامی حوزه‌های قضایی ارسال می‌شود و لازم است اجرای این طرح با همکاری ضابطین خاص و عام و سایر دستگاه‌ها و نهاد‌ها اجرایی شود و برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل و برخورد مناسب صورت گیرد.

این مقام قضایی استان قزوین در ادامه افزود: همچنین طرح ناامن سازی محل‌های خرید و فروش اموال مسروقه نیز در استان قزوین اجرایی شده و تاکنون اموال قابل توجهی از این محل‌ها که تحت عنوان خرید ضایعات فعالیت می‌کنند، کشف شده و این طرح نیز باید در تمامی شهرستان‌ها اجرایی شود و بدون شک جمع آوری محل‌های خرید و فروش اموال مسروقه موجب کاهش چشمگیر سرقت می‌شود و تا خریداری برای اموال مسروقه وجود نداشته باشد، قطعاً افراد سارق نیز مبادرت به این عمل مجرمانه نخواهند کرد.

دادستان قزوین تصریح کرد: مرکز ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر نیز در حال آماده سازی است و در بحث جمع آوری معتادان متجاهر در زمان بیماری کرونا جزء استان‌های پیشرو هستیم و این طرح در چندین مرحله اجرایی شده که این موضوع نیز باید در حوزه‌های قضایی استان با جدیت در دستور کار قرار گرفته و اجرایی شود و قطعاً جمع آوری این افراد موجب کاهش سرقت‌های خرد در استان خواهد شد.

قاسمی همچنین بیان داشت: برخورد قاطع با جرائم خشن از جمله نزاع دسته جمعی، درگیری منجر به قتل، استفاده از سلاح گرم در استان در دستور کار قرار دارد و در این خصوص تشکیلات قضایی ورود جدی کرده و مصوبات ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای و محکومین سابقه دار نیز باید در تمامی حوزه‌های قضایی اجرایی شود و این افراد در رصد کامل دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی قرار گیرند و قبل از اقدام مجرمانه و اخلال در نظم و امنیت عمومی در چنگال قانون گرفتار شوند و احکام قضایی اراذل و اوباش به صورت علنی اجرا شود.

وی در ادامه گفت: نظارت بر ضابطین و آموزش کاربردی آن‌ها به قوانین روز باید مد نظر قرار گیرد و همچنین دستورات قضایی نیز باید بر اساس قانون و جامع باشد تا در اجرا مشکل ساز نشود.

محمد قاسمی اعلام داشت: موضوع مشمولان غایب نظام وظیفه در دستور کار قرار دارد و به این افراد توصیه می‌کنیم که قبل از برخورد قضایی و انتظامی، خود را به سازمان نظام وظیفه ناجا معرفی و وضعیت خود را تعیین تکلیف کنند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: بحث مبارزه با فساد یکی از سیاست‌های راهبردی قوه قضاییه در دوره مدیریت آیت الله رییسی بوده، لذا مدیران باید نظارت‌ها بر زیر مجموعه‌ها را تشدید کنند و بی تردید نگاه دستگاه قضایی در این خصوص پیشگیرانه است و باید قبل از وقوع تخلف جلوی آن گرفته شود تا منجر به تضییع حقوق بیت المال نگردد و قطعا در صورت وقوع تخلف، در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *