شورای نگهبان؛ چشم بینای نظام/ نهادی برای حراست از «احکام اسلام» و صیانت از «قانون اساسی»

8:00 - 26 تير 1399
کد خبر: ۶۳۷۶۹۶
دسته بندی: سیاست ، گزارش و تحلیل
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای شورای نگهبان وظایف متعددی را بر شمرده است. عمده این وظایف به طور مشترک بر عهده فقها و حقوقدانان است و تعدادی دیگر، وظایف اختصاصی فقها می‌باشد. از میان مجموعه وظایف شورای نگهبان، سه مورد «نظارت بر قانونگذاری»، «تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» دارای اهمیت بسیاری هستند.

//// - امروز - ۲۶ تیر- سالروز تاسیس شورای نگهبان است.

شورای نگهبان به معنای واقعی کلمه «چشم بینای نظام» است چرا که از دو رکن رکین نظام یعنی «اسلامیت» و «جمهوریت» پاسداری می‌کند. بر همین مبنا می‌توانیم اعضای شورای نگهبان را نیز «معتمدین نظام» بدانیم؛ شخصیت‌هایی که علاوه بر تسلط بر مبانی دینی و قانونی، دغدغه پیاده‌سازی و اجرای دین و قانون را در کشور دارند.

شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران یكی از مهم‏ترین نهادهای حكومتی به شمار می‌آید و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاه ویژه‌ای است، به گونه‌ای كه نبودن آن، موجب عدم اعتبار مجلس می‏‌شود.

شورای نگهبان وظیفه دارد تمام مصوبات مجلس را از حیث عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی بررسی كرده تا در صورت عدم مغایرت، مصوبه مجلس، صورت قانونی به خود گیرد.

علاوه ‏بر این نقش برجسته، شورای نگهبان مأموریت نظارت بر انتخابات را داشته و مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی نیز به شمار می‏‌آید.

حراست از «احکام اسلام» و صیانت از «قانون اساسی»
از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استنباط می‌شود که علت اصلی پیش‌بینی نهاد شورای نگهبان، دو مسئله حراست و نگهبانی از «احکام اسلام» و صیانت از «قانون اساسی» بوده است؛ به همین دلیل از این نهاد به شورای «نگهبان» تعبیر شده است. اصل ۹۱ قانون اساسی در عبارتی کوتاه و گویا به این مطلب اشاره کرده است. در قسمتی از این اصل آمده است: «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان تشکیل می‌شود».

مجلس بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد
یکی از مهمترین دلایل اهمیت شورای نگهبان این است که به موجب اصل نود و سوم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.

شورای نگهبان دارای یک ترکیب دوگانه است. این نهاد مجموعاً ۱۲ عضو دارد که برای یک دوره شش ساله انتخاب می‌شوند. نیمی از اعضای آن فقیه و نیمی دیگر حقوق­‌دان هستند.

شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان
در قسمتی از اصل ۹۱ قانون اساسی آمده است: «.. شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد: شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است...» به موجب این اصل، «فقاهت»، «عدالت» و «آگاهی به مقتضیات زمان و مسایل روز»، شرایط عضویت در شورای نگهبان است.

به موجب اصل ۹۱ قانون اساسی، انتخاب فقهای شورای نگهبان با مقام رهبری است. مقام رهبری از میان فقیهان، کسانی را که واجد شایستگی و شرایط لازم برای عضویت در شورای نگهبان باشند به این سِمَت منصوب می­‌کند. علاوه بر اصل ۹۱، بند (۶) اصل ۱۱۰ نیز «نصب، عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان» را جزو وظایف و اختیارات رهبری دانسته است. بدین ترتیب هرگاه یکی از اعضای فقیه شورای نگهبان نتواند وظایف خود را به درستی انجام دهد مقام رهبری می­‌تواند وی را برکنار کند. همچنین اگر عضوی از فقها از سِمَت خود استعفا دهد پذیرش استعفای وی با مقام رهبری است.

شرایط عضویت حقوق‌­دانان در شورای نگهبان
در بخش دیگری از اصل ۹۱ در مورد شرایط عضویت حقوق‌­دانان در شورای نگهبان چنین آمده است: «۶ نفر حقوق­‌دان در رشته­‌های مختلف حقوقی از میان حقوق­دانان مسلمان به وسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی و با رأی مجلس انتخاب می­‌شوند.»

حقوق­‌دانان شورای نگهبان باید مسلمان باشند. اسلام، «اعتراف به وحدانیت خدا»، «رسالت حضرت محمد (ص)» و «معاد» بوده و از لوازم آن پایبندی عملی به احکام اسلام است.

چرا دوره عضویت اعضای شورای نگهبان ۶ ساله است؟
براساس اصل ۹۲ قانون اساسی اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‌‏شوند؛ در حالی که دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار ساله است. این تدبیر موجب شده است که در هر دوره جدید قانون­‌گذاری مجلس، شورایی با سابقه و با تجربه‌‏ای کافی در کنار آن به انجام وظیفه مشغول باشد.

آیین‏‌نامه داخلی شورای نگهبان برای جلوگیری از فترت در کار شورای نگهبان در ماده ۶ مقرر کرده است: «دبیر شورا ۴۰ روز قبل از پایان مدت عضویت اعضایی که عضویت‌شان در شُرف انقضا است، طی نامه‌ای مراتب را در مورد فقها به مقام معظم رهبری و در مورد حقوق‌دانان به رییس قوه قضاییه اعلام می‌کند.»

دبیر و قائم‌مقام شورای نگهبان
برای گردش کار اداری، به موجب ماده واحده قانون تأسیس دبیرخانه شورای نگهبان (مصوب ۴ تیر ۱۳۶۱) شورای نگهبان اقدام به تشکیل یک دبیرخانه‌‏ کرد. در ماده ۲۳ آیین‌­نامه داخلی شورای نگهبان آمده است: «شورای نگهبان دارای یک دبیر و یک قائم‌مقام از اعضای شورای نگهبان و یک سخنگو (از اعضا یا خارج از اعضای شورای نگهبان) خواهد بود که برای مدت یک‌سال انتخاب می‌شوند.»

جلسات شورای نگهبان
طبق ماده ۹ آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان، این نهاد برای بررسی و تأیید مصوبات مجلس و سایر امور ارجاعی از نهاد‌هایی همچون دیوان عدالت اداری، جلسات «عادی» و «فوق­‌العاده» دارد.

جلسات عادی شورای نگهبان هفته‌ای دو روز تشکیل می‌شود. به هنگام رسیدگی به انتخابات و لایحه بودجه و موارد مشابه، علاوه بر روز‌های معین، تعداد جلسات لازم توسط دبیر با توافق اعضای شورا تعیین می‌شود.

جلسات فوق‌العاده شورای نگهبان بر حسب ضرورت بنا بر تشخیص و تصمیم دبیر شورا و یا تقاضای ۳ نفر از اعضاء تشکیل خواهد شد.

جلسات شورای نگهبان با حضور ۷ نفر از اعضا رسمیت پیدا می‌کند، ولی اخذ آراء جز در موارد ضروری و یا حصول رأی لازم با حضور حداقل ۹ نفر خواهد بود.

جلسات فقها با حضور ۴ نفر رسمیت می‌یابد، ولی اخذ رأی جز در موارد ضروری و یا حصول رأی لازم با حضور حداقل ۵ نفر خواهد بود.

وظایف شورای نگهبان
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای شورای نگهبان وظایف متعددی را بر شمرده است. عمده این وظایف به طور مشترک بر عهده فقها و حقوقدانان است و تعدادی دیگر، وظایف اختصاصی فقها می‌باشد. از میان مجموعه وظایف شورای نگهبان، سه مورد «نظارت بر قانونگذاری»، «تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» دارای اهمیت بسیاری هستند و مباحث زیادی نیز در خصوص هر كدام وجود دارد.

نظارت بر انتخابات
در این میان به وظیفه شورای نگهبان در امر نظارت بر انتخابات اشاره می‌کنیم؛ چرا که همواره بیشترین هجمه‌ها از این ناحیه به شورای نگهبان وارد آمده است؛ اصل ۹۹ قانون اساسی تصریح دارد: «شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏پرسی‏ را بر عهده‏ دارد.»

با توجه به این اصل، نظارت بر انتخابات به طور كلی در صلاحیت شورای نگهبان است. به جز در مورد انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا كه قانون اساسی نظارت بر آن را به شورای نگهبان محوّل نكرده است.

طبق تفسیر شورای نگهبان، «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیدا‌ها می‏‌شود.»

همچنین در ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب هفتم آذر ۱۳۷۸ راجع به ماهیت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات چنین آمده است: «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، به عهده شورای نگهبان می‌‏باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.»

نقشه دشمن برای تخریب شورای نگهبان
مقام معظم رهبری طی بیاناتی در تاریخ ۲۸ بهمن ۹۴ پیرامون اهمیت شورای نگهبان و نقشه دشمن برای تخریب این نهاد قانونی اظهار داشتند:

«یکی از کار‌هایی که آن‌ها امروز بجد دنبال می‌کنند این است که شورای نگهبان را تخریب کنند؛ ببینید برادران و خواهران عزیز! تخریب شورای نگهبان معنا دارد. آمریکایی‌ها از اوّل انقلاب با چند نقطه‌ی اساسی در کشور و در نظام جمهوری اسلامی بشدّت مخالف بودند که یکی‌اش شورای نگهبان بود؛ سعی کردند، تلاش کردند و از بعضی افراد داخلی غافل و بی‌توجّه هم سوءاستفاده کردند بلکه بتوانند بساط شورای نگهبان را جمع کنند -البتّه نتوانستند و نمیتوانند- حالا درصددند تصمیم‌های شورای نگهبان را زیر سؤال ببرند. معنای این کار چیست؟ جوان‌های عزیز ما به این درست توجّه کنند؛ وقتی تصمیم‌های شورای نگهبان زیر سؤال رفت و ادّعا شد که این‌ها غیر قانونی است، معنایش چیست؟ معنایش این است که انتخاباتی که پیش رو است، غیر قانونی است؛ وقتی انتخابات غیر قانونی شد، برخلاف قانون شد، نتیجه‌اش چیست؟ نتیجه‌اش این است مجلسی که بر اساس این انتخابات تشکیل خواهد شد، غیر قانونی است؛ معنای غیر قانونی بودن مجلس این است که در طول چهار سال هر قانونی که در این مجلس بگذرد، اعتبار ندارد و بی‌اعتبار است؛ یعنی کشور را چهار سال در خلأ مجلس و خلأ قانون نگه داشتن؛ معنای تخریب شورای نگهبان این است و دشمن این را می‌خواهد. البتّه آن‌کسانی که با دشمن در داخل هم‌صدایی می‌کنند، بیشترشان ملتفت نیستند چه‌کار می‌کنند. من متّهم نمی‌کنم کسی را به خیانت؛ ملتفت نیستند، توجّه ندارند، امّا واقع قضیّه این است. تخریب شورای نگهبان، اینکه شورای نگهبان را ما زیر سؤال ببریم و بگوییم که تصمیم‌گیری‌هایشان برخلاف قانون بوده است، تخریب شورای نگهبان نیست، تخریب انتخابات است، تخریب مجلس است، تخریب چهار سال قانون‌گذاری در مجلس است؛ دنبال این هستند. ببینید، نقشه را چه زیرکانه می‌کشند».



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *