طرح الحاق و پایان حیات سیاسی نتانیاهو
– پایگاه «عرب نیوز» در گزارشی به طرح رژیم صهیونیستی مبنی بر الحاق کرانه باختری پرداخته و می‌نویسد «این طرح بار دیگر بی کفایتی بنیامین نتانیاهو را آشکار کرد.»
این گزارش با عنوان «چگونه افتضاح الحاق، نتانیاهو را به عنوان فردی نالایق نشان داد» میگوید «سیاستمداری مانند نتانیاهو باید بهتر بداند که تعیین موعد‌هایی که تضمینی برای اجرای آنها وجود ندارد، بی کفایتی و عدم ارزیابی را نشان می‌دهد.»
این پایگاه می‌افزاید «افتضاح تعیین تاریخ یکم جولای (۱۰ تیر) به عنوان موعد آغاز اجرای طرح الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری، شواهد بیشتری را ارائه داده که نشان می‌دهد نتانیاهو در روند زندگی سیاسی خود به طور کامل قدرت سنجش خود را از دست داده است.»
نگارنده می‌نویسد «به این موضوع اینها را اضافه کنید که او بیش از حد در قدرت باقی مانده است، به دلیل فساد مالی محاکمه می‌شود و تصویر تاریک تصمیم گیری‌های راهبردی غیر قابل دستیابی برای رسیدن به اهداف شخصی کوتاه مدت کاملا واضح است.»
این گزارش می‌افزاید «درک کامل آنچه که نتانیاهو را به دنبال کردن طرح احمقانه و خطرناک الحاق ترغیب کرده، تقریبا غیر ممکن است؛ آیا این تصمیم تلاشی برای ایجاد یک میراث در اواخر زندگی سیاسی او است یا تاکتیک گمراه کننده دیگری از سوی یک رییس است که به خوبی می‌داند اتهامات مطرح شده علیه او شامل رشوه، تقلب و سوء استفاده از اعتماد عمومی بسیار سنگین هستند؟»
«عرب نیوز» در ادامه ضمن بیان این مطلب که عوامل بسیاری در پس اتخاذ این تصمیم قرار دارند، می‌نویسد «با این وجود تعیین تاریخ برای اجرای طرح الحاق کرانه باختری غیر متقاعد کننده بود و با اجرا نکردن آن، نتانیاهو جایگاه سیاسی اسرائیل را در موقعیتی ناخوشایند قرار داده است.»
این پایگاه در بخش دیگری نوشت «در نهایت، نشانه‌های یک سیاست شکست خورده که سیاستمداران اهمیت بسیاری به آن می‌دهند، انتقاد‌هایی است که از تمامی جهات علیه آن مطرح است؛ این طرح فاقد هرگونه جزئیاتی است و حامیان آن هیچ تمایلی برای اجرای آن از خود نشان نداده اند.»
طرح الحاق ۳۰ درصد از کرانه باختری به اراضی اشغالی براساس توافق «گانتز» و «نتانیاهو» در زمان تشکیل کابینه ائتلافی اکنون به محل اختلاف جدی در کابینه رژیم صهیونیستی از یک سو، رژیم صهیونیستی و جامعه جهانی از سوی دیگر تبدیل شده است.
این طرح که براساس برنامه ریزی‌های پیشین باید در اول جولای (۱۱ تیر) اجرایی می‌شد، در پی تشدید اختلاف‌های داخلی و مخالفت‌های بین المللی به تعویق افتاد.
