رؤسای قوه قضائیه وکیل آنلاین مجله حقوقی

واکنش وزارت خارجه به اظهارات مداخله‌جویانه مقامات فرانسه درباره زم و عادلخواه

15:59 - 11 تير 1399
کد خبر: ۶۳۳۹۲۴
دسته بندی: سیاست
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به موضع اخیر مقامات فرانسوی در خصوص دو تن از مجرمان ایرانی گفت: جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه مداخله در امور داخلی خود را نمی‌پذیرد.
موسوی: خانم عادلخواه و روح الله زم متناسب با جرایم ارتکابی محکوم شده و در حال گذراندن محکومیت خود هستند - سید عباس موسوی در واکنش به موضع اخیر مقامات فرانسوی در خصوص دو تن از مجرمان ایرانی اظهار داشت: رسیدگی و صدور احکام در خصوص جرایم اتباع ایرانی در یک فرآیند دادرسی عادلانه و در چارچوب مقررات و حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت محاکم قضایی ایران است و خانم عادلخواه و روح الله زم متناسب با جرایم ارتکابی محکوم شده و در حال گذراندن محکومیت خود هستند.
 
سخنگوی دستگاه سیاست خارجی ورود وزارت امور خارجه فرانسه در پرونده قضایی ایران را فاقد هرگونه موضوعیت و وجاهت دانست و تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه مداخله در امور داخلی خود را نمی‌پذیرد.

 موسوی ۸ دی ۹۸ نیز در پاسخ به پرسشی در خصوص اقدام وزارت خارجه فرانسه در فراخوانی سفیر کشورمان در پاریس و بیانیه آنها گفت: بیانیه وزارت خارجه فرانسه در خصوص یک تبعه ایرانی اقدامی مداخله جویانه بوده و درخواست فرانسه را فاقد مبنای حقوقی می‌دانیم، زیرا فرد مورد نظر (خانم عادلخواه) تبعه ایران است و به اتهام «ارتکاب اعمال جاسوسی» بازداشت شده است و وکیل ایشان از جزئیات پرونده اطلاع داشته و پرونده وی توسط قوه قضاییه در دست بررسی است.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان همچنین در خصوص یک تبعه فرانسوی نیز که با اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» بازداشت است، افزود: وی تاکنون چند بار دسترسی کنسولی داشته  و وکیل وی از اتهاماتش مطلع بوده و با مقامات قوه قضاییه در ارتباط است.

موسوی خاطر نشان کرد: فضاسازی‌ها نمی‌تواند مانع رسیدگی به این پرونده‌ها توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران شود؛ به خصوص در رابطه با اتهامات امنیتی که به این دو فرد وارد شده است.

 
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری اخیر خود در خصوص آخرین وضعیت محکومیت «فریبا عادلخواه»، گفت دادگاه بدوی ما قبلا در این باره رای صادر کرده بود؛ درباره این رای تجدیدنظرخواهی شده و پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفته است و اخیرا دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی را تایید کرده و او به لحاظ ارتکاب جرائم امنیتی که اجتماع و تبانی در جهت اقدام علیه امنیت کشور بوده، به تحمل ۵ سال حبس و بابت اتهام دیگری به یک سال و نیم حبس محکوم شده است، اما بنابر ضوابط و مقررات مجازات اشد درباره وی قابل اجراست و ۵ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی اجرا خواهد شد.
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *