خبرگزاری میزان- کارشناس انرژی تصمیم وزارت نیرو برای تثبیت نرخ آمادگی برق را عامل فرار سرمایه عنوان کرد و گفت: تثبیت نرخ پایه آمادگی برق زیان‌های فراوانی را به بخش خصوصی وارد کرده و اصولا وضع این قوانین منجر به فرار سرمایه از این حوزه می‌شود.
تاریخ انتشار: 12:02 - 07 تير 1399
- کد خبر: ۶۳۲۵۰۱
فرار سرمایه از بخش برق با تثبیت نرخ آمادگی از سوی وزارت نیروخبرگزاری میزان - در میانه مرداد ماه و روز‌های داغ آن که تب دغدغه‌های تولید برق بالا است و نگرانی خاموشی هر لحظه در اتاق فرمان نیروگاه‌ها، مرکز دیسپاچینگ ملی و اتاق‌های ساختمان شیشه ای وزارت نیرو آرامش شبکه برق کشور را تهدید می کند، هیات تنظیم بازار برق وقت، تصمیمی برخلاف قوانین حکم شده در برنامه پنجم توسعه گرفت و این‌گونه نوشته شد، هیات پس از بررسی سناریو‌های مختلفی که کارگروه مربوطه مطرح کرد، در نهایت مصوب کرد نرخ پایه پرداخت بابت آمادگی به نیروگاه ها و سقف نرخ پیشنهاد تولید انرژی در بازار برق در سال ۱۳۹۴ تغییر نکند.

مصوبه ۲۶۳ که تولیدکنندگان غیردولتی برق شماره آن را به‌دلیل پنج سالِ تمام ثبات اسمی و کاهش واقعی درآمد‌های فروش برق خود در بازار فراموش نخواهند کرد، در حالی تصویب شد که مطابق ماده (۶) دستورالعمل بند (و) ماده (۱۳۳) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، این نرخ باید در طول سال های برنامه در ابتدای هر سال بر اساس نرخ تسعیر ارز و نرخ تورم مصرف کننده با فرمول مشخصی تعدیل می‌شد.
مصوبه شماره ۲۶۳ مرداد ماه ۱۳۹۴، در زمانی‌که صنعت برق کشور بیشترین نیاز را به مشارکت تولیدکنندگان غیردولتی برق دارد، نتیجه ای به‌همراه داشت که هیچ متغیری به‌اندازه شاخص قیمت تولیدکننده که مرکز آمار آن را محاسبه می کند به‌خوبی نشان‌دهنده وخامت آن نیست. شاخصی که نشان‌دهنده مبلغ دریافت شده توسط تولیدکننده از خریدار به‌ازای هر واحد از کالا یا خدمت تولید شده است.
 
فرار سرمایه از بخش برق با تثبیت نرخ آمادگی از سوی وزارت نیرو
 
در حالی‌که عدد این شاخص برای بخش های صنعت، معدن و حتی کشاورزی از رقم ۱۰۰ در سال پایه به رقمی میان ۴۰۰ تا ۵۰۰ رسیده است، برای بخش برق در بهار ۹۸ رقم ۱۱۰ بوده است. آماری که در ادامه سال ۹۸ با استمرار روند کاهشی خود بحرانی تر شد تا در نهایت پس از گذشت یک سال از زمانی‌که وزارت نیرو مکلف شده بود بر اساس ماده (۶) دستورالعمل تعیین نرخ خرید تضمینی برق موضوع بند «ت» ماده (۴۸) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، ضوابط تعیین سقف نرخ انرژی و نرخ پایه آمادگی بازار عمده‌فروشی را ابلاغ کند، در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ نرخ جدید برای سقف انرژی اعلام شد و البته نرخ پایه آمادگی، همچنان بی‌تغییر.

در این سال ها فعالان بخش خصوصی و سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق به‌عنوان تشکلی که اعضای آن بیش از نیمی از تولید برق کشور را در اختیار دارند و سهم آن ها از کل ظرفیت نامی نیروگاه های حرارتی بخش خصوصی، بیش از ۹۰ درصد است، به شیوه های مختلف تلاش کرده اند تا مانع از آسیب های زیان بار تثبیت نرخ سقف انرژی و پایه آمادگی در بازار برق شوند که در این یادداشت تلاش می شود به «چهار+یک» سال تلاش برای اصلاح تنها یک مصوبه خلاف قانون اشاره کرد.

در قدم نخست، تعدادی از نیروگاه های غیردولتی تولیدکننده برق اعتراض خود را به دیوان عمومی عدالت اداری برده و موفق شدند رای شماره ۳۱۳ هیات عمومی این دیوان را با موضوع ابطال بند ۱ مصوبه هیات تنظیم بازار برق ایران اخذ کنند. هرچند که این اقدام دستاوردی ارزشمند از تلاش برای احقاق حق بود، اما از آنجایی‌که طبق ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به‌منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب کند، ابطال این بند به دلیل استنکاف وزارت نیرو  منجر به جبران خسارت برای تولیدکنندگان برق تاکنون نشده است.

با شروع برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی امید اصلاح نرخ مجددا به تولید برق کشور بازگشت. در ۲۸ اسفند ۱۳۹۷، دستورالعمل تعیین نرخ خرید تضمینی برق موضوع بند «ت» ماده (۴۸) قانون برنامه ششم توسعه که به تصویب شورای اقتصاد رسیده بود، ابلاغ شد. دستورالعملی که در ماده (۶) آن وزارت نیرو موظف شده بود حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ آن، ضوابط تعیین سقف نرخ انرژی و نرخ پایه آمادگی بازار عمده فروشی را تدوین و پس از تایید وزیر نیرو برای اطلاع عموم و ذی نفعان ابلاغ نماید. یعنی تا تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸.

اقدام وزارت نیرو برای ثبیت قیمت‌ها امری غیر کارشناسانه بوده است

رضا مقیمی کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با میزان با اشاره به اقدام وزارت نیرو برای ثبیت نرخ پایداری برق اظهار کرد: افزایش نرخ تورم طی سال‌های گذشته، هزینه‌های سرمایه گذاری در این بخش را افزایش داده است و اقدام وزارت نیرو برای ثبیت قیمت‌ها امری غیر کارشناسانه بوده است.

این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: وزارت نیرو بار‌ها از ثبیت قیمت‌های آب و برق اظهار گلایه کرده و مشکلات مربوط به کاهش سرمایه گذاری را ناشی از تثبیت قیمت‌ها عنوان کرده، اما در خصوص واحد‌های پایین دستی مجموعه با استاندارد متفاوتی نسبت به تثبیت غیر قانونی قیمت‌ها اقدام کرده است.

وی افزود: رویکرد سال‌های گذشته وزارت نیرو در خصوص افزایش ظرفیت برق چندان چشمگیر نبوده است و عمدتا در زمینه مصرف برق به بحث مدیریت مصرف توجه شده و این موضوع می‌تواند در آینده تاثیرات منفی برای تامین خدمات پایدار به همراه داشته باشد.

مقیمی تصریح کرد: به طور میانگین سالیانه ۱ میلیون مشترک جدید به صنعت برق اضافه خواهد شد و برای ارائه خدمات پایدار نباید تنها به مدیریت مصرف اکتفا کرد و باید زمینه را برای افزایش ظرفیت فراهم کرد.

این کارشناس حوزه انرژی بیان کرد: دیپلماسی انرژی در وزارت نیرو هنوز شکل نگرفته است و بسیاری از ظرفیت‌های صادراتی در سایه تعلل این وزارت خانه مغفول مانده است.

وی ادامه داد: بنا به آمارهای سندیکای تولیدکنندگان برق،  تثبیت نرخ پایه آمادگی برق زیان‌های فراوانی را به بخش خصوصی وارد کرده و اصولا وضع این قوانین منجر به فرار سرمایه از این حوزه می‌شود.

مقیمی تاکید کرد: با توجه به شرایط اقتصادی منابع مالی دولتی برای افزایش سرمایه گذاری در بخش برق با محدودیت‌های فراوانی مواجه است و در این خصوص نیاز به تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی هستیم.
 
انتهای پیام/
 
۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
اقتصادی-خبر-وکیل آنلاین
اقتصادی-خبر-وکیل آنلاین
آخرین اخبار گروه اقتصاد
اقتصادی-خبر-وکیل آنلاین
اقتصادی-خبر-وکیل آنلاین
اقتصادی-خبر-وکیل آنلاین
اقتصادی-خبر-وکیل آنلاین
اقتصادی-خبر-وکیل آنلاین