پرونده توقف اجرای داوطلبانه پروتکل‌الحاقی روی میز وکلای ملت/ مجلس تصمیم می‌گیرد
- ظرف روز‌های شنبه و یکشنبه هفته جاری، اعضاء و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس یازدهم تشکیل شدند.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز یکی از کمیسیون‌های تخصصی و پرمتقاضی و بسیار پراهمیت مجلس است؛ ۲۳ عضو این کمیسیون در روز شنبه ۳۱ خرداد تعیین شدند و در روز یکشنبه اول تیر نیز حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور به عنوان رییس این کمیسیون منصوب شد.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جریان نخستین جلسه خود در روز سه‌شنبه ۳ تیر، در واکنش به قطعنامه ضد ایرانی اخیر شورای حکام آژانس انرژی اتمی، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد در راستای صیانت از حقوق مسلم ملت ایران طرح «الزام دولت جمهوری اسلامی ایران به توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی» را تهیه و برای تصویب به صحن علنی مجلس ارائه می‌کند.
قطعنامه‌ای سیاسی و فاقد وجاهت حقوقی
در بیانیه کمیسیون مزبور، قطعنامه شورای حکام آژانس انرژی اتمی علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان که در روز ۳۰ خرداد با پیشنهاد سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان ارائه شد، قطعنامه‌ای سیاسی و فاقد وجاهت حقوقی و فنی و اشتباهی فاحش قلمداد شده است.
در ادامه بیانیه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم که نخستین بیانیه این کمیسیون محسوب می‌شود، تصریح شده است قطعنامه آژانس در حالی درخواست دسترسی به اماکن ایرانی را مطرح کرده که کشور ما در سال‌های اخیر مقصد بیشترین و شفاف‌ترین بازرسی‌های آژانس بوده و در بین کشور‌های دنیا بیشترین همکاری را با این نهاد بین‌المللی داشته است. اما در مقابل، آژانس تحت فشار‌های سیاسی و غیرکارشناسی آمریکا و متحدانش، مبادرت به صدور قطعنامه علیه ایران کرده است.
بازرسی‌هایی بیشتر از بازرسی‌های تاریخ آژانس فقط طی ۵ سال
اشاره این بخش بیانیه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به بازرسی‌های گسترده آژانس از اماکن ایرانی در سخنان سایر مسئولان کشورمان نیز نمود داشته است؛ محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان روز پنجشنبه ۲۹ خرداد در حساب توییتری‌اش متذکر شد: بازرسی‌های آژانس در ایران طی پنج سال گذشته، از کل بازرسی‌ها در تاریخ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیشتر بوده است.
همچنین بنا بر اعلام «کاظم غریب‌آبادی» سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، ایران با پذیرش ۲۱ درصد کل بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سطح جهانی در سال ۲۰۱۹ و همچنین پذیرش بیش از ۹۰ درصد از بازرسی‌ها در گروه ۶۲ کشوری که به آن تعلق دارد، یک بار دیگر در صدر کشور‌های پذیرنده بازرسی‌های آژانس قرار گرفت.
استنادات جعلی آژانس
در بخش دیگری از بیانیه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، به استنادات جعلی آژانس انرژی اتمی برای تدوین گزارش پیرامون برنامه هسته‌ای ایران اشاره شده و آمده است که طبق مقررات، آژانس انرژی اتمی مجاز نیست داده‌های سرویس‌های جاسوسی، علی‌الخصوص آنچه بر مبنای ادعا‌های واهی رژیم نامشروع صهیونیستی باشد، را پایه درخواست‌های خود برای دسترسی قرار دهد. جهانیان بدانند که در صورتی که ایران به درخواست دسترسی بر مبنای این اطلاعات پاسخ مثبت دهد رویه غلطی علیه همه کشور‌ها بنیان گذاشته خواهد شد.
این بخش از بیانیه کمیسیون مزبور اشاره‌ای دارد به گزارش ۱۳ اسفند ۹۸ آژانس انرژی اتمی که مدعی بود «ایران اجازه دسترسی به دو سایت هسته‌ای را به بازرسان آژانس نداده و همچنین سؤالات قبلی در مورد فعالیت‌های خود را بدون پاسخ گذاشته است»!
بند (ج) ماده ۴ پروتکل الحاقی
ادعای آژانس مبنی بر عدم اجازه ایران برای دسترسی به دو سایت هسته‌ای در شرایطی بود که مطابق با بند (ج) ماده ۴ پروتکل الحاقی، در صورت ارائه هرگونه درخواست برای دسترسی از سوی آژانس، «دلایل این دسترسی می‌بایست مشخص شود». حال آنکه، آژانس در درخواست خود برای دسترسی به دو مکان، هیچگونه استدلال حقوقی معتبر و موثقی را ارائه نکرد. این موضوع در متن یادداشت توضیحی ایران به تاریخ ۱۴ اسفند ۹۸ خطاب به آژانس انرژی اتمی که به عنوان سند آژانس ثبت شد، مندرج است.
همچنین در همان مقطع اسفندماه سال گذشته که گزارش مزبور توسط آژانس ارائه شد، «کاظم غریب‌آبادی» نماینده کشورمان در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طی یادداشتی با اشاره به فشار آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تحت‌الشعاع قرار دادن همکاری‌های سازنده ایران و آژانس، درخواست آژانس برای دسترسی به دو مکان در ایران را فاقد استدلال حقوقی معتبر و موثق دانست که صرفاً مستند به اطلاعات جعلی سرویس‌های جاسوسی است؛ امری که مغایر با اساسنامه آژانس، موافقتنامه جامع پادمان و پروتکل الحاقی است؛ لذا ایران تعهدی در قبال این قبیل درخواست‌ها ندارد.
۵۵ هزار سند ادعایی صهیونیستی
بنا به گفته بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشورمان، در حال حاضر رژیم صهیونیستی ۵۵ هزار سند ادعایی درباره ایران دارد که اگر بخواهیم هر هفته به دو مورد از آن‌ها پاسخ دهیم، ده‌ها سال باید بر سر همین مسائل با آژانس درگیر باشیم.
ماده ۶ «قانون اقدام متقابل در اجرای برجام»
اما بیانیه روز سه‌شنبه ۳ تیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم که نخستین بیانیه این کمیسیون محسوب می‌شود، صرفاً به ابراز شکایت و گله از رفتار غیرقانونی و رویکرد سیاسی آژانس انرژی اتمی خلاصه نشد؛ بلکه در این بیانیه با استناد به ماده ۶ «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» مصوب سال۱۳۹۴ که همکاری دولت ایران با آژانس را منوط به رعایت مصالح ملی کرده است، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرد با توجه به قطعنامه مغرضانه شورای حکام، در راستای صیانت از حقوق مسلم ملت ایران طرح «الزام دولت جمهوری اسلامی ایران به توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی» را تهیه و برای تصویب به صحن علنی مجلس ارائه می‌کند.
تعهدی که سه سال دیگر سررسیدش فرا می‌رسد
ایران هم‌اکنون پروتکل الحاقی را بصورت داوطلبانه اجرایی می‌کند؛ در واقع پروتکل الحاقی که به بازرسان آژانس اجازه می‌دهد نسبت به بازرسی‌های از پیش اعلام‌نشده و اتفاقی از ایران اقدام کنند، وفق برجام باید در سال ۲۰۲۳ یعنی سه سال دیگر به تصویب مجلس ایران برسد تا برای ایران قانونی و الزام‌آور شود.
از همان اردیبهشت دو سال پیش که آمریکا برجام را آشکارا نقض کرد، بحث تعلیق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی در محافل سیاسی و رسانه‌ای کشور مطرح بود.
«حتی پس از نقض‌های مکرر برجام توسط طرف مقابل، جمع‌بندی در هیئت نظارت بر برجام که اعضای مختلفی با دیدگاه‌های متنوعی در آن حضور دارند، این بود که اجرا داوطلبانه پروتکل الحاقی ادامه یابد»؛ این بخشی از گفت‌وگوی تفصیلی بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی با در ۲۰ مرداد سال ۹۷ یعنی دو سال پیش است.
طرح توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی
اما حالا شرایط با دو سال پیش بسیار فرق کرده است؛ اگر چه تصمیم هیئت نظارت بر برجام در دو سال پیش، ادامه اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی بود، اما امروز که خبری از هیئت نظارت بر برجام رسانه‌ای، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با استناد به «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» مصوب سال۱۳۹۴ تصمیم گرفته در راستای صیانت از حقوق مسلم ملت ایران طرح «الزام دولت جمهوری اسلامی ایران به توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی» را تهیه و برای تصویب به صحن علنی مجلس ارائه کند.
کمالوندی اسفند سال گذشته که گزارش جهت‌دار آژانس انرژی اتمی علیه برنامه هسته‌ای کشورمان مطرح شد، صریحاً گفت که «ما پروتکل‌الحاقی را بر مبانی برجام به صورت داوطلبانه پذیرفتیم و اگر امروز برجام اجرا نشود، پروتکل الحاقی را هم عملیاتی نمی‌کنیم، زیرا نمی‌شود آن را از برجام جدا کرد».
اگر بخواهیم، راحت پاسخ آژانس را می‌دهیم
حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس‌جمهور نیز روز چهارشنبه ۴ تیر در جریان جلسه هیئت دولت گفت: این آقای جدیدی که مسئولیت آژانس انرژی اتمی را برعهده گرفته (رافائل گروسی) باید بداند که آبروی آژانس برای نظام بین‌الملل باید حفظ شود؛ ایران نیز همچنان آماده است نظارت‌های قانونی آژانس را بپذیرد و با آژانس در چارچوب قانون همکاری تنگاتگ داشته باشد؛ البته اگر بخواهیم، راحت پاسخ آژانس را می‌دهیم.
فؤاد ایزدی ۳۱ خرداد در گفت‌وگو با میزان، گفت: ایران باید رودربایستی خود با اروپا را کنار بگذارد چرا که ما هر چه کوتاه آمده‌ایم آن‌ها فعالیت‌های ضدایرانی خود را بیشتر کرده‌اند.
ایزدی توضیح داد: افزایش فعالیت‌های ضد ایرانی اروپاییان با این ذهنیت است که در داخل کشورمان نگاه عده‌ای به برجام ناموسی است، چون دستاورد سیاست خارجی خود را برجام می دانند و نمی‌خواهند از پای برجام بلند شوند. اروپا به این مسئله پی برده است که هر اقدام خصمان‌های انجام بدهند در داخل ایران کسانی هستند که از برجام دست بر نمی‌دارند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران افزود: توافق زمانی کاربرد دارد که منافع کشور وجود داشته باشد. اگر متوجه شدیم که برجام به هر دلیلی اکنون برای کشور ما منفعتی ندارد اصرار به برجام به جای اینکه جنبه منفعت ملی داشته باشد جنبه شخصی به خود می‌گیرد.
ایزدی گفت: برجام، اینستکس و هرکدام از بند‌های آن محصول کار گروهی در کشورمان بود که اکنون و به هر دلیلی برای ایران منفعتی ندارد و این پایبند بودن به توافقی که برای کشور سودی ندارد عقلانی نیست.
کارشناس مسائل هسته‌ای با اشاره به اقدام متقابل ایران در مواجه با بدعهدی اروپاییان گفت: در گام اول مجلس با وضع قانون دولت را از اجرای پروتکل الحاقی منع کند و گام دوم خروج از NPT است که باید در دستور مجلس باشد.
ایزدی گفت: ادعای شورای حکام مبنی بر اینکه ایران به آژانس اجازه بازرسی نمی‌دهد ذیل پروتکل الحاقی است؛ در حالی که پروتکل الحاقی در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده است و دولت به صورت داوطلبانه آن را اجرا می‌کند و الزامی هم به اجرای آن نیست و ضرورت دارد مجلس دولت را از اجرای آن منع کند.
ایزدی با بیان اینکه امضای NPT برای کشورمان مفید نبود و غیر از زحمت و ضرر نتیجه‌ای در پی نداشت، گفت: زمانی که به آژانس اعتراض می‌کنیم که چرا علی‌رغم اینکه رژیم صهیونیستی بمب اتم دارد، اما هیچ گاه بر آن نظارتی نداشتید؟ پاسخ می‌دهد آن‌ها NPT را امضا نکرده‌اند و شما هم امضا نمی‌کردید.
علی‌ایحال باید منتظر ماند و دید طرح «الزام دولت جمهوری اسلامی ایران به توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی» چه زمانی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تدوین و برای تصویب به صحن بهارستان می‌آید؟
