یکی از موارد حقوق اساسی آن است که حاکمیتی داشته باشیم تا فساد در آن رخنه نکند

22:46 - 03 تير 1399
کد خبر: ۶۳۱۶۵۸
دسته بندی: حقوق بشر ، عمومی
باقری با بیان اینکه یکی از موارد حقوق اساسی آن است که حاکمیتی داشته باشیم تا فساد در آن رخنه نکند، گفت: باید سازوکاری درنظر گرفته شود تا کارگزاران به سمت آلودگی نروند که بهترین سازوکار امر به معروف و نهی از منکر است.

- علی باقری معاون امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضاییه در گفت‌وگوی ویژه خبری، در رابطه با موضوع کرامت انسان و حقوق بشر در پاسخ به این سوال که آیا حقوق بشر در دنیای امروز جایگاهی دارد، اظهار کرد: حقوق بشر از حقوقی است که در ساحت علم حقوق تعریف شده و نکته‌ای که در عرصه عمل مشاهده می‌شود این است که ابزار و بستری برای پیشبرد و اهداف سیاسی دولت‌های بزرگ و قدرتمند است که از این ابزار در داخل یا خارج از کشور خود استفاده می‌کنند.

وی با بیان اینکه ماهیت حقوق بشر اینگونه است که در ساحت علم حقوق باید به آن توجه کرد، گفت: نکته مهم این است که تعریف غربی ها از حقوق بشر معطوف به حقوق افراد است مثلا اینکه چرا فلان فردی در فلان کشور چرا دو روز دستگیر شده است و در سازمان های مختلف منطقه ای و بین المللی مورد پیگیری قرار می گیرد.

معاون امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضاییه تصریح کرد: خیلی از کشور‌های غربی و اروپایی درباره برخی از شهروندان ایرانی که تابعیت آن‌ کشورها را دارند و به اتهام جاسوسی یا اتهامات دیگر در دادگاه‌های جمهوری اسلامی محکوم شده‌اند خواسته‌هایی را مطرح می‌کند و مدعی این افراد می‌شوند؛ اما وقتی موضوع به ملت ایران می‌رسد، صریحا حقوق ملت ایران را نفی می‌کنند مانند بحث هسته‌ای که حقوق ما مورد انکار قرار گرفت.  

دبیر ستاد حقوق بشر بیان داشت: این نوع نگاه دوگانه آن‌ها به حقوق افراد و حقوق ملت نشاندهنده این است که در بحث حقوق بشر بحث ماهوی و جدی را دنبال نمی‌کنند و هدف سیاسی آن‌ها از این طریق تامین می‌شود.

باقری در ادامه در پاسخ به این سئوال که در نگاه ما به حقوق بشر به چه معناست، گفت: نگاه ما به عنوان یک نظان اسلامی ماهیتا متفاوت است. غربی‌ها به حقوق بشر نگاه سیاسی و به عنوان یک ابزار سیاسی به آن نگاه می‌کنند. آن‌ها در مورد حقوق یک فرد به ما اشکال می‌گیرند؛ اما در مورد کشوری مثل عربستان هیچ اتفاقی نمی افتد.

معاون امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضاییه با بیان اینکه در نگاه اسلامی حقوق بشر به سیاست، اقتصاد و فرهنگ جهت می‌دهد، یادآور دش: به محض پیروزی انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی رابطه اش را با دو کشور آفریقای جنوبی و رژیم صهیونیستی که نژادپرستی در آنجا به رسمیت شناخته شده بود قطع کرد.

وی  افزود: نگاهی که الان جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا دارد متفاوت است و اگر به طور مثال از مردم فلسطین، یمن و سوریه دفاع می‌کنیم به این دلیل است که سیاست خارجی ما بر اساس حقوق بشر شکل گرفته است.

باقری در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه آیا حقوق بشر را جزو حقوق اساسی خودمان می‌دانیم و آیا مبارزه با فساد جز این حقوق اساسی است، بیان کرد: نگاه نظام دینی عمدتا متوجه مسئولیت حاکمیت و حاکمان است تا در نتیجه این مسئولیتها، حقوق مردم تامین شود.

معاون امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضاییه در پاسخ با سئوال دیگری در رابطه با اینکه در مبارزه با فساد در کجا قرار داریم، بیان کرد: فساد، ناشی از ساختار‌ها و کارگزار‌ها است که در این میان اهمیت کارگزار بیشتر از ساختار‌ها است و ما نیز باید به کارگزار بیشتر توجه کنیم.

وی ادامه داد: اگر کارگزار ما آلوده باشد با وجود ساختار سالم، احتمال فساد وجود دارد لذا برای آنکه حق اساسی مردم تامین شود باید روی کارگزار تاکید کرد.

معاون امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضاییه تصریح کرد: کارگزار به صرف اینکه فساد ندارد نمی‌تواند مسئولیت بپذیرد؛ باید معیار عدم آلودگی آشکار شود تا بتوان مسئولیت جان و مال مردم را در اختیار بگیریم.

باقری با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: ایشان فرمودند طهارت اقتصادی شرط مشروعیت همه مقامات جمهوری اسلامی است.

وی بیان داشت: بدون شک با احراز طهارت بسیاری از مشکلات در حوزه مفاسد رفع خواهد شد؛ حال مجلس برای احراز مسئولیت طهارت اقتصادی چه تدابیری اندیشیده است؟ به نظر می‌رسد مقررات آن باید در مجلس تصویب شود تا قوه قضاییه در این زمینه کار کند.

معاون امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضاییه افزود: یکی از موارد حقوق اساسی آن است که حاکمیتی داشته باشیم تا فساد در آن رخنه نکند. باید سازوکاری درنظر گرفته شود تا کارگزاران به سمت آلودگی نروند که بهترین سازوکار امر به معروف و نهی از منکر است.

باقری تصریح کرد: سوت زنی با امر به معروف فرق می‌کند؛ سوت زنی برای سود است که البته ما آن را نفی نمی‌کنیم، اما من بر این باور هستم که نظام دینی ما نظامی اخلاقی و دوستانه است.

وی تصریح کرد: دستگاه قضایی آخر خط عدالت است و باید موارد نادر به قوه قضاییه وارد شود.

 

 



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *