خبرگزاری میزان- رییس کل دادگستری استان یزد گفت: در ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان یزد ۹۳ درخواست از واحد‌های تولیدی و صنعتی و معدنی در یک ساله گذشته مورد بررسی قرار گرفت.
تاریخ انتشار: 15:01 - 02 تير 1399
- کد خبر: ۶۳۱۱۳۵

رسیدگی به ۹۳ درخواست در ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان یزدخبرگزاری میزان - غلامعلی دهشیری در جلسه با دادستان‌های سراسر استان یزد که با هدف شناسایی و رفع موانع تولید برگزار گردید، اظهار داشت: از ۹۳ درخواست شرکت‌های تولیدی و صنعتی واصل شده به دبیرخانه این ستاد، ۳۲ درخواست در صحن علنی مطرح گردیده است.

 
رییس کل دادگستری استان یزد افزود: ۲۸ درخواست دیگر در حال استعلام و انجام امور اولیه است که باید در صحن علنی مطرح گردد و ۳۳ مورد نیز بوده که قبل از طرح در صحن جلسه علنی ستاد با پیگیری‌های دبیرخانه ستاد حل و فصل شده است.
 
این مقام قضایی تصریح کرد: در حال حاضر تمام مصوبات این ستاد اجرا شده است و هیچ مصوبه اجرا نشده‌ای در دبیرخانه ستاد موجود نیست.
 
وی با اعلام این مطلب که تلاش‌های اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی استان یزد از بیکاری ۱۶۰۳ نفر کارگر پیشگیری کرده است، اظهار داشت: در راستای تدابیر این ستاد نیز با راه اندازی و یا توسعه ظرفیت برای ۴۴۱ نفر اشتغال ایجاد گردید.
 
 
رییس کل دادگستری استان یزد، رفع موانع تولید و رفع دغدغه‌های واحد‌های تولیدی و صنعتی را یکی از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی در راستای حمایت همه جانبه قضایی و حقوقی از اقتصاد مقاومتی برشمرد و گفت: در این مسیر حتی به دادستان‌های استان تأکید شده است تا نسبت به شناسایی واحد‌های غیر فعال و نیمه فعال و یا قابل توسعه ظرفیت نیز اقدام نمایند و زمینه پویایی و اثر بخشی واحد‌های تولیدی و صنعتی را فراهم سازند و این نشست با همین هدف تشکیل شده است.
 
وی بر تأمین امنیت سرمایه گذاری در استان تأکید کرد و بیان داشت: از پلمب و تعطیلی واحد‌های صنعتی مگر در موارد منطبق با ماده ۱۰۵ قانون کار که ادامه فعالیت یک واحد کارگاهی خطرناک گزارش شده و تداوم کار منجر به صدمات و لطمات بدنی و جسمی برای کارگران خواهد شد، جلوگیری شود تا چرخ تولید از حرکت بازنایستد.
 
دهشیری تعطیلی واحد‌های تولیدی را خط قرمز مجموعه قضایی دانست و افزود: آنچه که در پرونده‌های قضایی در موضوعات دعاوی مرتبط با بنگاه‌های تولیدی و واحد‌های صنعتی باید لحاظ گردد، این است که احکام قضایی و دستورات نباید منجر به تعطیلی واحد یا خط تولید و یا توقف دستگاه‌های در حال کار گردد. ضمن اینکه حق هرکس در جای خود محفوظ است باید در مواجه با شرکت‌های تولیدی و صنعتی، موارد را مدیریت کرد تا ضربه‌ای به چرخ اقتصاد با توجه به شرایط جنگ تحریمی و تروریسم اقتصادی نخورد.
 
انتهای پیام/
۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
حقوق و قضا-خبر-وکیل آنلاین
حقوق و قضا-خبر-وکیل آنلاین
آخرین اخبار گروه حقوق و قضا
حقوق و قضا-خبر-وکیل آنلاین
حقوق و قضا-خبر-وکیل آنلاین
حقوق و قضا-خبر-وکیل آنلاین
حقوق و قضا-خبر-وکیل آنلاین
حقوق و قضا-خبر-وکیل آنلاین