۳۱ خرداد ۱۳۹۹ | ۰۸:۰۰
کد خبر:۶۲۹۲۴۲
گزارش|
با وضعیت فعلی نرخ باروری و فرزندآوری در کشور که تابعی از موضوعات اجتماعی و اقتصادی به انضمام اهمال و کم‌کاری مسئولان ذیربط است، درنوردیده شدن ایران توسط «سونامی خاکستری» یعنی عارضه غالب شدن جمعیت سالمند بر جمعیت جوان کشور، اجتناب‌ناپذیر است؛ مگر آنکه فکر و عمل عاجلی در این باره صورت گیرد.

/////خبرگزاری میزان - «ما حق نداریم در تریبون از آنچه وظیفه خود ماست، انتقاد کنیم. بسیاری از باید‌هایی که گاه مطرح و مطالبه می‌شود برعهده خود مسئولان است. وظیفه ما این است که مشکلات را با برنامه‌ریزی حل کنیم و به مردم گزارش دهیم. انتقاد را دومرتبه جایگزین کار مؤثر و رفع مشکلات مردم نکنیم».

این مطلبی است که روز یکشنبه ۲۵ خرداد در حساب توییتری محمدباقر قالیباف منتشر شد و اشاره‌ای بود به بخشی از سخنان رییس مجلس در جریان جلسه علنی بهارستان که با حضور حجت‌الاسلام قمی رییس سازمان تبلیغات اسلامی و عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد و در آن موضوعاتی در باب «بحران جمعیت»، «رها شدن فضای مجازی» و ... مطرح شد.

«شعاردادن‌ها» و «باید بشود‌ها»، ممنوع!
از فحوای سخن قالیباف چنین برمی‌آید که رییس مجلس یازدهم برآن است در حوزه‌هایی نظیر جمعیت و فضای مجازی، نقش قوه مقننه را برجسته‌تر سازد و پای این قوه مهم را از «شعاردادن‌های صرف» و «باید بشود‌های متداول» فراتر بگذارد.

واقع امر آن است که مجالس قبلی و همه دولت‌های روی کارآمده در مقوله مهم و اثرگذاری همچون مقوله جمعیت کارنامه قابل قبولی از خود بر جای نگذاشته‌اند.

دو طرح جمعیتی که بی‌نتیجه ماند!
به طور مشخص می‌توان به دو طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» و «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» اشاره کرد که طی سال‌های اخیر در مجلس مطرح شدند، اما هیچکدام به سرانجام مشخصی نرسیدند. طرح اول در تاریخ ۲۰ اسفند ۹۶ از دستور کار مجلس دهم خارج شد و طرح دوم نیز با این بهانه که بار مالی دارد، از سوی دولت اجرایی نشد.

اهمال دولت و مجلس طی سال‌های گذشته در توجه به مقوله افزایش جمعیت، در شرایطی است که اسناد بالادستی بر افزایش جمعیت کشور تاکید دارند.

سیاست‌های کلی جمعیت
در اردیبهشت سال ۹۳، رهبر معظم انقلاب اسلامی، «سیاست‌های کلی جمعیت» را در جهت جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری در سال‌های گذشته، ابلاغ کردند. سیاست‌هایی با سرفصل‌هایی از جمله: ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت؛ رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده؛ اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران؛ تقویت نظام تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی در جهت سلامت باروری و فرزندآوری؛ ترویج و نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی- ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی؛ پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی؛ فرهنگ‌سازی برای تکریم سالمندان؛ توانمندسازی جمعیت در سن کار؛ باز توزیع جغرافیایی جمعیت؛ حفظ و جذب جمعیت در مناطق کم‌تراکم؛ مدیریت مهاجرت به داخل و خارج؛ رصد مستمر سیاست‌های جمعیتی در ابعاد کمّی و کیفی.

قانون «تسهیل ازدواج جوانان» روی زمین مانده است!
یکی از راه‌های اصلی افزایش جمعیت، رفع موانع ازدواج جوانان است؛ امری که به عنوان یکی از سرفصل‌ها در «سیاست‌های کلی جمعیت» نیز مورد تاکید قرار گرفته و اتفاقاً قانون ناظر بر آن نیز در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۸۴ تحت عنوان قانون «تسهیل ازدواج جوانان» مشتمل بر ۱۳ ماده و ۴ تبصره به تصویب مجلس وقت رسید؛ اما با گذشت قریب به ۱۵ سال از تصویب قانون فوق‌الذکر، همه مندرجات آن از جمله تکالیف مَسکنی دولت در قبال زوجین به طور کامل اجرایی نشده است و طبق گفته حجت‌الاسلام احمد سالک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس دهم به خبرنگار میزان، قانون «تسهیل ازدواج جوانان» روی زمین مانده است.

تکلیف قانونی دولت در خانه‌دار کردن متأهلین
در مواد متعدد قانون «تسهیل ازدواج جوانان» بر پرداخت وام و تامین اشتغال و مسکن مزدوجین و متأهلین تاکید شده است. از جمله در ماده ۳ این قانون آمده است: دولت مکلف است با روش‌هایی مانند انبوه‌سازی، اقدام به احداث واحد‌های ساختمانی به عنوان مسکن موقت برای زوج‌های جوان کند.

این تکلیف قانونی در شرایطی در حال خاک خوردن است که به گفته «روح‌الله عباسپور» نماینده مردم بویین‌زهرا و آوج در مجلس، قیمت مسکن طی ۷ سال اخیر، ۶۰۰ درصد افزایش داشته است و به دلیل کاهش میزان تولید مسکن، میزان تقاضا از عرضه پیشی گرفته و این مسئله در افزایش قیمت مسکن تاثیر مستقیم داشته است.

بنابراین علاوه بر دو طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» و «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» که مستقیماً ناظر بر تمهید مقدمات افزایش جمعیت است و بی‌نتیجه باقی مانده‌اند، قانون دیگری هم با عنوان «تسهیل ازدواج جوانان» وجود دارد که در راستای افزایش جمعیت کشور است، اما متأسفانه بر روی زمین مانده است.

آیین‌نامه‌هایی مغایر با سیاستگذاری کلان جمعیتی!
اما کم‌کاری مسئولان در قضیه جمعیت فقط منحصر به پشت گوش انداختن اجرای قانون از سوی آن‌ها نمی‌شود، بلکه در مواردی مشاهده می‌شود مسئولان، آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین را به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که در کلیت مغایر با سیاستگذاری‌های کلان جمعیتی است؛ مصداق این امر، مصوبه اخیر هیئت دولت درباره آیین‌نامه اجرایی منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌هاست که اختصاص یارانه به موالید جدید را صرفاً به وجود منابع منوط کرده است.

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در حساب توییتری‌اش در همین رابطه نوشت: تولد هر نوزاد در خانواده‌های ایرانی، یعنی تولّد نور، برکت و شادی. دولت کنار مردم باشد. ثروت دولت متعلق به همه مردم و همه نسل‌ها است؛ نوزادان ایرانی که متولد می‌شوند، آینده‌سازان کشورند. محروم کردن آن‌ها از همین یارانه محدود خلاف سیاست‌های کلی نظام است.

دهن‌کجی به سیاست‌های افزایش جمعیت
آیت‌الله محسن حیدری نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان در گفت‌وگو با میزان با اشاره به مصوبه اخیر دولت در زمینه «مشروط شدن پرداخت یارانه نقدی به موالید جدید» آن را دهن‌کجی به سیاست‌های افزایش جمعیت و فرزندآوری دانست و از دولت خواست در این‌باره به مردم پاسخ قانع کننده‌ای بدهد.

حجت‌الاسلام‌ محمدحسین کبیریان، از فعالان حوزوی کشور نیز در گفت‌وگو با میزان «مشروط شدن پرداخت یارانه نقدی به متولدین جدید» را نقض سیاست‌های کلی نظام درباره جمعیت دانست و تاکید کرد که دولت و مجلس برای تسهیل شرایط فرزندآوری در جامعه باید عزم جدی داشته باشند.

به صدا درآمدن زنگ هشدار کاهش نرخ موالید در کشور
سردار غلامرضا جلالی، رییس سازمان پدافند غیرعامل نیز چهارشنبه هفته گذشته (۲۱ خرداد) در جلسه کمیته پدافند غیرعامل سازمان ثبت احوال کشور، از برخی مصوبات که مغایر با سیاست‌های کلان جمعیتی است انتقاد کرد و گفت: زنگ هشدار کاهش نرخ موالید در کشور به صدا در آمده است، اما متاسفانه برخی از مسئولان همچنان بی توجهی می‌کنند؛ اینکه صرفاً بگوییم این کاهش نرخ موالید ناشی از بحث‌های فرهنگی است موضوع درستی نیست و مسئولان به ویژه در دولت و مجلس باید بستر‌های اقتصادی و اجتماعی جهت کمک به رشد نرخ موالید را فراهم آورند، اما متأسفانه گاهی عکس این جهت‌گیری در سیاست‌گذاری‌ها دیده می‌شود.

تذکر رهبر انقلاب
اما اهمال و کم‌کاری مسئولان در قبال مقوله مهم و استراتژیک جمعیت، در مقطعی با واکنش مقام معظم رهبری نیز روبه‌رو شد. معظم‌له در نخستین روز سال ۹۷ در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی در بخشی که به تفصیل در باب موضوع ضرورت افزایش جمعیت و خطرات ناشی از کاهش جمعیت بیاناتی ایراد داشتند، اشاره کردند که ما چند سال قبل در سخنرانی، در جلسات خصوصی با مسئولین گفتیم که موانع تولید نسل را بردارید؛ مسئولین هم قبول کردند، حرف ما را تصدیق کردند، منتها در مدیریت‌های میانی متأسفانه موانعی وجود دارد؛ آن‌چنان که باید و شاید به این نسخه‌ی اسلامی که «تَنَاکَحوا تَناسَلوا تَکثُروا فَاِنّی اُباهی بِکُمُ الاُمَمَ یَومَ القِیامَة» عمل نمی‌کنند، امّا به نسخه‌ی غربی عمل می‌کنند! این یکی از موانع پیشرفت ما است.

مقام معظم رهبری طی سال‌های اخیر بار‌ها در بیانات و دیدار‌های مختلف خطرات کاهش جمعیت را گوشزد کرده‌اند. ایشان مهرماه ۹۱ در جمع مردم استان خراسان شمالی، استمرار سیاست کنترل جمعیت در اواسط دهه ۷۰ را اشتباهی دانستند که باید بابت آن در پیشگاه خداوند طلب عفو کرد.

مسئله‌‌ای که وقتی انسان درست به عمق آن فکر می‌کند، تن او می‌لرزد
معظم‌له در آذرماه سال ۹۲ در دیدار اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، فرمودند: مسئله‌ جمعیت یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمق آن فکر می‌کند، تن او می‌لرزد ... مسئله‌ی جمعیّت را جدّی بگیرید؛ جمعیّت جوان کشور دارد کاهش پیدا می‌کند. یک جایی خواهیم رسید که دیگر قابل علاج نیست. یعنی مسئله‌ی جمعیّت از آن مسائلی نیست که بگوییم حالا ده سال دیگر فکر می‌کنیم؛ نه، اگر چند سال بگذرد، وقتی نسل‌ها پیر شدند، دیگر قابل علاج نیست.

اما این اهمال مسئولان و دستگاه‌های ذیربط در مقوله مهم و استراتژیک جمعیت در شرایطی است که همه آمار‌ها و اقوال حکایت از آن دارد که با وضعیت فعلی جمعیتی، طی سال‌ها و دهه‌های آتی، بحران‌های متعددی در انتظار جامعه ماست.

«تحدید نسل» و «بحران سالمندی»
ایران در زمره کشور‌های نخستین در جدول کاهش نرخ باروری است. امری که اثرات سوء جبران‌ناپذیری برای آینده کشور خواهد داشت. «تحدید نسل» و «بحران سالمندی» دو اثر سوء بارز کاهش نرخ باروری است.

«تا ۲۰ سال آینده بیش از ۱۵ درصد جمعیت کشور ما را سالمندان تشکیل خواهند داد». این آماری است که حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر پیشین بهداشت ارائه کرده است. سعید نمکی، وزیر فعلی بهداشت نیز سال گذشته طی سخنانی در دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: ترکیب جمعیتی کشور به سمت سالمند و حتی منفی شدن رشد جمعیت، سیر می‌کند.

ایران در ۳۰ سال آینده به پیرترین کشور جهان تبدیل می‌شود
حبیب‌الله دهمرده نماینده مردم زابل در مجلس نیز با تاکید بر اینکه ایران در ۳۰ سال آینده به پیرترین کشور جهان تبدیل می‌شود، گفت: با توجه به اینکه تمامی کارشناسان حوزه جمعیت‌شناسی، به مسئله بسیار مهم پیری جمعیت ایران در آینده‌ای نزدیک اذعان داشته‌اند، اما چه اقدامی برای افزایش جمعیت و فرزند‌آوری کرده‌ایم؟ کشور‌های اروپایی که هیچ اعتقادی به این موضوع ندارند، برنامه و امتیازات ویژه‌ای برای افزایش نرخ فرزندآوری در میان مردمانشان تعیین کرده‌اند. معتقدم مجلس یازدهم باید به صورت جدی به مسئله افزایش جمعیت و فرزند‌آوری ورود کرده و در این زمینه برنامه ویژه اتخاذ کند.

چالش‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی کاهش جمعیت جوان
سردار جلالی رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور، در همان جلسه هفته گذشته کمیته پدافند غیرعامل سازمان ثبت احوال کشور، با بیان اینکه جمعیت پیر و سالخورده هم از نظر سیاسی و امنیتی، هم از نظر اقتصادی و اجتماعی، کشور را در آینده دچار چالش‌های جدی می‌کند، گفت: اگر ما سی سال آینده را با این وضعیت پیش برویم جمعیت ما جمعیتی پیر، سالخورده و غیرکارا خواهد بود؛ این در حالی است که در حال حاضر یکی از مؤلفه‌های قدرت ما همین منابع انسانی جوان است.

سونامی خاکستری!
علی‌ایحال، با وضعیت فعلی نرخ باروری و فرزندآوری در کشور که تابعی از موضوعات اجتماعی و اقتصادی به انضمام اهمال و کم‌کاری مسئولان ذیربط است، درنوردیده شدن ایران توسط «سونامی خاکستری» یعنی عارضه غالب شدن جمعیت سالمند بر جمعیت جوان کشور، اجتناب‌ناپذیر است؛ مگر آنکه فکر و عمل عاجلی در این باره صورت گیرد؛ در همین راستا، مردم به مجلس یازدهم چشم امید بسته‌اند و امیدوارند این مجلس که شعار‌های انقلابی را روی دست گرفته در میدان عمل نیز در بخش‌های مرتبط با افزایش جمعیت نظیر تسهیل ازدواج جوانان و رفع مشکل گرانی و کمبود مسکن و ... اقدامات لازم و مؤثر را انجام دهد و مانع ساز ناکوک برخی آیین نامه ها شوند.

کمااینکه طبق گفته عباسعلی کدخدایی در پایان جلسه مشترک رییس مجلس با اعضای شورای نگهبان در روز چهارشنبه ۲۱ خرداد، مقرر شده میان مجلس و شورای نگهبان همکاری‌های بیشتری در حوزه‌های پژوهشی جهت تصویب بهتر و سریع‌تر قوانین در حوزه‌های جامعی از قبیل انتخابات، جمعیت و معیشت صورت گیرد.

انتهای پیام/

ارسال نظرات
وکیل آنلاین صفحه خبر

تکلیف قانونی مالکیت در آپارتمان‌ها؛ ملک اختصاصی و مشاعات آپارتمانی

کارشناسان وکیل‌آنلاین درباره تکلیف مالکیت در آپارتمانها از حیث مشاع بودن یا اختصاصی بودن ملک توضیح داده‌اند.
بیشتر بخوانید
آخرین اخبار