سرعت بخشی به امور مراجعین با برون سپاری امور ثبتی

14:00 - 15 خرداد 1399
کد خبر: ۶۲۶۲۳۰
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان فارس از سرعت بخشی به امور مراجعین با برون سپاری امور ثبتی خبر داد.

سید مهدی هاشمی در گفت‌وگو با میزان گفت: با توجه به این که نظم بخشی به عقود و تحکیم روابط حقوقی متعاملین مستلزم ترویج و گسترش فرهنگ سند رسمی و استفاده از آن در جامعه است، بر همین اساس نقش ارزشمند دفاتر اسناد رسمی در این راستا انکار ناپذیر بوده و تداوم تعامل هدفمند ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی را لازمه پیاده سازی هر چه مطلوب‌تر برنامه‌های سازمانی و حفظ حقوق مردم در حیطه امور مربوطه دانست.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس با تأکید بر لزوم تداوم تعامل این کانون و ادارات ثبتی فارس، پایبندی به قوانین و تکریم مراجعین را از مهم‌ترین مؤلفه‌ها و جزء جدایی ناپذیر این دفاتر دانست و تصریح کرد: رفتار سران دفاتر به عنوان امانتداران مردم و تلاش در راستای حفظ حقوق طرفین معاملات آرامش روحی و روانی جامعه در این حوزه را در پی خواهد داشت.

وی با اشاره به سیاست‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مبحث برون سپاری با هدف سرعت بخشی به امور مراجعین در حوزه امور ثبتی، به نقش پر رنگ دفاتر اسناد رسمی در این زمینه اشاره کرد و خاطر نشان ساخت: به کار گیری ظرفیت علمی و اجرایی سران دفاتر اسناد رسمی از مهم‌ترین اقدامات در نیل به اهداف سازمانی می‌باشد.

هاشمی افزود: در همین راستا و به منظور رفاه حال مراجعین از ابتدای سال جاری شاهد برون سپاری تهیه نقشه عرصه املاک، اخذ استعلام الکترونیکی املاک مسکونی از طریق دفاتر اسناد رسمی از ادارات امور مالیاتی و برون سپاری مبحث تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای از طریق دفاتر پست و دفاتر اسناد رسمی بوده ایم و با توجه به پیاده سازی سامانه الکترونیکی استعلام دفاتر اسناد رسمی از شهرداری به صورت پایلوت در شیراز طی روز‌های آتی، شاهد تسهیل و تسریع امور ثبتی متقاضیان خواهیم بود.

مدیرکل ثبت فارس ابراز داشت: با توجه به این که نظم بخشی به عقود و تحکیم روابط حقوقی متعاملین مستلزم ترویج و گسترش فرهنگ سند رسمی و استفاده از آن در جامعه است، بر همین اساس نقش ارزشمند دفاتر اسناد رسمی در این راستا انکار ناپذیر بوده و تداوم تعامل هدفمند ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی را لازمه پیاده سازی هر چه مطلوب‌تر برنامه‌های سازمانی و حفظ حقوق مردم در حیطه امور مربوطه دانست.


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *