چرا با وجود برخورد قاطع و سریع دستگاه قضا، حوزه‌های خودرو، ارز و ... ساماندهی نمی‌شود؟ / لزوم اصلاح ساختار‌های فسادزا

- قوه قضاییه در دوره جدید، مبارزه قاطعانه با فساد را  سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده است، به طوریکه ریاست قوه قضاییه همواره به این موضوع تاکید کرده است و اعلام کرده است: «امروز راهبرد قوه قضاییه این است که در مقابله بافساد کار با جدیت دنبال شود و مبارزه با فساد را ادامه خواهیم داد تا این وضعیت خاتمه یابد».

 

یا در جایی دیگر، رییس قوه قضاییه در مهرماه 98 با تاکید بر مبارزه با مفسدین گفت: دست کسانی که به بیت المال دست درازی کرده‌اند را نه از مچ بلکه از بازو قطع می‌کنیم.

راهبردی که نه تنها در سخن، بلکه در عمل نیز شاهد آن بوده‌ایم و در مدت اخیر پرونده های کلان اقتصادی، بویژه پرونده‌های موسوم به آقازاده‌ها، ژن‌‌های خوب، وابستگان مقامات و .... با قاطعیت و بدون اغماض رسیدگی شده و احکام سنگین قضایی برای مفسدین صادر شده است. 

• بیشتر بخوانید
• رای پرونده شبنم نعمت زاده صادر شد

اما موضوعی که همواره در کنار مبارزه با فساد مورد تاکید دستگاه قضایی قرار گرفته است، اصلاح ساختارهای فسادزا است و راه مبارزه با فساد، بدون اصلاح بسترهای فسادزا ممکن نخواهد بود. 

لزوم اصلاح ساختار‌های فسادزا در حوزه پولی و بانکی کشور

۱۱ اردیبهشت ماه سال جاری بود که عبدالناصر همتی رییس بانک مرکزی در دیدار با رییس قوه قضاییه، به ارائه گزارشی از سیاست‌های ارزی و ریالی کشور، شیوه اجرا و اقدامات جدید انجام شده درحوزه مبارزه با مفاسد در بانک مرکزی پرداخت.

آیت‎ الله رییسی در این دیدار بر لزوم اصلاح ساختار‌های فسادزا در حوزه پولی و بانکی کشور تاکید کرد و گفت: در مرحله اجرای سیاست‎های کلان پولی هم لازم است ساختار‌های فسادزا در نظام پولی و بانکی کشور اصلاح شود و با نظارت قوی جلوی سواستفاده عده‌ای فرصت طلب و سوداگر که به بیت‌‎المال و منابع مردم رحم نمی‎کنند گرفته شود. البته در مدیریت جدید شاهد این تغییر رویکرد و تلاش برای اصلاح این ساختار‌ها در بانک مرکزی هستیم که قابل تقدیر است.

 

مشروح خبر را اینجا بخوانید

دولت باید ساختار‌های فسادزا در دستگاه‎‌های اداری را اصلاح کند

رییس قوه قضاییه اول اردیبهشت ماه نیز در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با تأکید بر این‎که دولت باید ساختار‌های فسادزا در دستگاه‎‌های اداری را اصلاح کند و دستگاه قضایی هم قاطعانه با فساد و مفسدان مبارزه کند، گفت: این‎که بگوییم موریانه فساد به جان بخش‌‎هایی از نظام اداری کشور افتاده، سودی برای مردم ندارد بلکه باید موریانه‌‎ها را شناسایی و با آن‌ها برخورد کنیم.

 

مشروح خبر را اینجا بخوانید

لزوم اصلاح بستر‌های فسادزا در کنار برخورد با مفسدان

۲۰ فرودین ماه آیت الله رییسی در جلسه شورای روسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌های سراسر کشور با بیان اینکه هم بستر‌های فسادزا باید اصلاح شود و هم باید با مفسدین برخورد شود، تاکید کرد که در حوزه نظارت و قضاوت تلاش شود که مبارزه با فساد به عنوان یک نکته محوری در سال جدید مورد توجه قرار گیرد.

 

مشروح خبر را اینجا بخوانید

کاهش تولید پرونده در کشور در گرو اصلاح ساختار‌های فسادزا است

رییس دستگاه قضایی همچنین در اول بهمن ماه سال گذشته و در همایش «نقش پلیس در امنیت اقتصادی و رونق تولید» گفت: برخی‌ها عنوان می‌کنند، برخورد با تعدادی در حوزه مبارزه با فساد اقتصادی، نمی‌تواند تلقی کننده برخورد با فساد باشد، در حالی که ما بار‌ها تاکید کرده‌ایم، باید ساختار‌های فسادزا حذف شود.

وی تاکید کرد: لازم است تولید پرونده‌ها کاهش یابد؛ کاهش تولید پرونده در کشور در گرو اصلاح ساختار‌های فسادزا است.

آیت الله رئیسی ادامه داد: اگر ساختار‌های فساد اصلاح شود حتماً شاهد کاهش ورودی پرونده و فساد اقتصادی خواهیم بود.

 

مشروح خبر را اینجا بخوانید

وظیفه اصلی سازماندهی بازار سکه به عهده دولت است

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه نیز در بیست و ششمین نشست خبری قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در خصوص افزایش قیمت سکه بیان کرد: متولی این حوزه بانک مرکزی و دولت است و قوه قضاییه به عنوان مطالبه گری و بخشی به عنوان وظایف نظارتی و بخشی به عنوان همکاری گفته‌ایم که با تمام توان آماده کمک و همکاری برای تثبیت نرخ سکه و ارز در کشور هستیم و در آنجایی که نیاز بوده وارد میدان شده و اخلالگران را دستگیر و محاکمه کردیم و آنجایی که نیاز بوده به کمک سازمان‌های تعزیرات حکومتی و سازمان‌های نظارتی دولتی آمده ایم و در مواردی که نیاز بوده سازمان بازرسی کل کشور در عملکرد نهاد‌های اجرایی ورود پیدا کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: مطالبه‌گری‌های ما در این زمینه ادامه دارد و از انجام وظایف خود کوتاه نخواهیم آمد قطعاً شرایط موجود شرایط متناسبی نیست و باید این این بازار سازماندهی شود که وظیفه اصلی آن به عهده دولت است.

مشروح خبر را اینجا بخوانید