خبرگزاری میزان- شوهر نمی‌تواند همسر خود را از شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن نیست، منع کند. کارشناسان وکیل‌آنلاین درباره شرایط و نحوه منع زن از اشتغال بوسیله شوهر توضیح داده‌اند.
تاریخ انتشار: 16:26 - 29 ارديبهشت 1399
- کد خبر: ۶۲۱۹۳۴

به گزارش خبرگزاری میزان، پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره اشتغال زن و مخالفت شوهر وی این است:

سلام. با توجه به این که در اسلام خروج زن از منزل باید با اجازه ی همسر باشد، اگر همسر از اشتغال زن در بیرون از منزل ناراضی باشد چگونه باید او را از این کار منع کند؟ و اگر همسر بدون اجازه ی شوهر برای کار به بیرون از منزل رفت این مصداق عدم تمکین است و شوهر می تواند از دادن نفقه به همسرش خود داری کند؟
 
پاسخ کارشناسان وکیل‌آنلاین:
داشتن حق اشتغال برای زن از اثرات اصل استقلال مالی زن است. این در حالی است که معامله زن بر روی اموال خود مصون از حق منع شوهر خواهد بود؛ چه اینکه زن دارای استقلال مالی است و منع وی از تجارت توسط شوهر، تاثیری در صحت آن معاملات ندارد. اما شوهر می‌تواند تحت شرایطی زن خود را از حرفه یا صنعتی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع كند. بر این اساس این منع نمیتواند مطلق بوده و بدون قید و شرط انجام شود. دراینصورت شغلی که خلاف مصالح یا حیثیت خانوادگی (دراینصورت بار اثبات این امر بر دوش مرد خواهد بود.) و یا نامشروع و خلاف قانون باشد، قابل منع خواهد بود.

از همین روی مطابق ماده 1117 قانون مدنی، شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مُنافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

- اشتغال زن پیش از ازدواج به شغل مذکور و سپس ازدواج زوجین که خود گواه و نشان از رضایت ضمنی شوهر مبنی بر اشتغال زن است، باز هم مانع از منع زن نخواهد بود.

- در صورت اِعمال منع توسط زوج و متعاقباً اِصدار حکم منع زن از اشتغال توسط دادگاه، اصولاً نمی توان این امر را، مصداق قوه قاهره دانست. لکن با توجه به عقیم ماندن تعهدات شغلی زن در این حالت، امکان مطالبه خسارت وارده توسط اشخاص ثالث وجود خواهد داشت.

- شوهر نمی تواند با استدلال اینکه شغل زوجه خلاف مصالح خانوادگی است نسبت به منع ایشان اقدام و یا از طریق تحت فشار گذاشتن کارفرما، حق خویش را اعمال نماید. این در حالی است که حتی در صورت صدور حکم منع زن از اشتغال توسط دادگاه نیز باز هم زوج نمی تواند با تحت فشار قرار دادن کارفرما، مانع اشتغال زوجه شود. درغیر اینصورت کارفرما می تواند حسب مورد علیه زوج بواسطه اقداماتش، اقدام قانونی کند. چه اینکه حکم دادگاه در خصوص ممنوعیت زن از اشتغال است نه وضع ممنوعیت برای کارفرما؛ بنابراین مطابق قواعد آیین دادرسی مدنی، به جهت آنکه طرفین دعوای منع زوجه از اشتغال، زوجین می باشند و نه کارفرما، در این حالت در صورت عدم اجرای حکم دادگاه و عدم تمکین زن از آن و نیز استمرار همکاری کارفرما با زن با علم نسبت به وجود چنین حکمی، یا کار نزد کارفرمای دیگر، باز هم به نظر می رسد نمی توان مسئولیتی را متوجه کارفرما دانست.

- صدور حکم مبنی بر منع زن از اشتغال توسط دادگاه را نیز می توان به موارد انحلال و خاتمه قرارداد کار مقرر در قانون کار اضافه نمود.
 
انتهای پیام/
۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
حقوق و قضا-خبر-وکیل آنلاین
حقوق و قضا-خبر-وکیل آنلاین
آخرین اخبار گروه حقوق و قضا
حقوق و قضا-خبر-وکیل آنلاین
حقوق و قضا-خبر-وکیل آنلاین
حقوق و قضا-خبر-وکیل آنلاین
حقوق و قضا-خبر-وکیل آنلاین
حقوق و قضا-خبر-وکیل آنلاین