مسیر عبور از پیک مصرف برق در تابستان ۹۹

- روند صعودی مصرف برق طی سال های گذشته، هزینه زیادی برای سرمایه گذاری در این صنعت به کشور تحمیل کرده که بخش عمده این افزایش مصرف مربوط به فصل تابستان است و عملا در سایر فصول کارایی چندانی ندارد.

 

عدم توازن مصرف برق وزارت نیرو را نسبت به ایجاد رویکردی تازه مجاب کرد، مدیریت مصرف به منظور توزیع بهینه مصرف در شبکه توزیع از سال های گذشته در وزارت نیرو اجرا شده است.

 

 

گفتنی است؛اردکانیان با اشاره به ارائه مشوق‌هایی برای مدیریت مصرف در سال ۹۸  از پرداخت ۲۰۰ میلیارد تومان در سال گذشته به صنایع که با تغییر ساعات فعالیت از ساعات پیک به ساعات کم بار خبر داد و اظهار کرد: با وجود قیمت یارانه ای آب و برق، برای آن دسته از مشترکان که کمتر الگو، مصرف داشتند، حدود ۱۰۶ میلیارد تومان پاداش،  در قبوض آن‌ها به صورت اعتباری برای عدم پرداخت قبض ماه بعد ثبت شده است.

 

حسین افضلی در گفت و گو با میزان با اشاره به طرح مدیریت مصرف برق در شبکه اظهار کرد: میزان مصرف برق در سال‌های گذشته روند رو به رشدی داشته است این رشد مصرف به صورت نامتقارن در زمان پیک مصرف خود را نشان می‌دهد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای مازندران و گلستان تصریح کرد: تامین برق مورد نیاز در تابستان نیازمند سرمایه گذاری‌های کلان است که این سرمایه گذاری به دلیل اختلاف میزان مصرف در تابستان وزمستان مقرون به صرف نیست.

وی افزود: مدیریت صحیح مصرف زمانی محقق می‌شود مشارکت مردم و مصرف کنندگان عمده خانگی تلاش‌هایی برای اجرای این طرح انجام دهند.

افضلی بیان کرد: در حال حاضر اجرای طرح مدیریت مصرف با ارائه پاداش و افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف در دست اجرا است و تجربه اجرای این طرح در سال گذشته نشان از موفقیت آمیز بودن اجرای این طرح دارد.

در همین خصوص حمید کفش کنان در گفت و با میزان با اشاره طرح مدیریت مصرف برق اظهار کرد: سال گذشته وزارت نیرو اقدام به مدیریت بار در شبکه توزیع کرد و با ایجاد مشوق‌های مالی برای مشترکان واحد‌های تولیدی و صنعتی، پیک مصرف را مدیریت کرد.

این کارشناس حوزه انرژی بیان کرد: برای مدیریت مصرف بار در پیک، باید قیمت برق را در این ساعات افزایش و در ساعات غیر پیک قیمت را کاهش داد.

وی با اشاره به افزایش سالانه ۷ درصدی قیمت آب و برق ابراز کرد: وزارت نیرو به دلیل نحوه قیمت گذاری غیر واقعی با بدهی انباشت شده فراوانی مواجه است و افزایش ۷ درصدی تعرفه آب و برق با تورم ۴۰ درصدی همخوانی ندارد و این موضوع در آینده منجر به کاهش سرمایه گذاری در صنعت آب و برق خواهد شد.

کفش کنان عنوان کرد: قیمت آب و برق در سال‌های ۸۴ تا ۸۸ با شیب مناسب در حال واقعی شدن بود، اما تصمیم مجلس شورای اسلامی وقت و با توقف افزایش قیمت ها، انباشت مشکلات وزارت نیرو آغاز شد و به دلیل بدهی‌های فراوان میزان سرمایه گذاری در سال‌های آینده را نیز تحت تاثیر قرار داد.