نیروهای گارد سازمان بنادر ضابط قضائی خاص مبارزه با قاچاق محسوب می‌شوند
طبق مصوبه مجلس نیروهای گارد سازمان بنادر را ضابط قضائی خاص مبـارزه بـا قاچاق محسوب می‌شود .
- نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با مواد ۳۴، ۳۵، ۳۶ و ۳۷ لایحه «اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» موافقت کردند.
به موجب ماده ۳۴؛ متن زیر به عنوان تبصره ۳ به ماده ۳۷ قانون به شرح زیر الحاق می‌شود.
تبصره ۳- نیروهای گارد سازمان بنادر و دریانوردی ایران برای حفاظت از بنادر و محوطه‌های بندری به غیر از امور اجرایی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در حیطه وظایف یگان حفاظت بنگاه‌های کشور است با رعایت شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ اسفند سال ۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی ضابط دادگستری محسوب می‌شود.
تبصره ۳- نیروهای گارد سازمان بنادر و دریانوردی ایران برای حفاظت از بنادر و محوطه‌های بندری به غیر از امور اجرایی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در حیطه وظایف یگان حفاظت بنگاه‌های کشور است با رعایت شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ اسفند سال ۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی ضابط دادگستری محسوب می‌شود.
همچنین به موجب ماد ۳۵، متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۳۷) قـانون الحـاق می‌شود:
تبصره ۳- نیروهای گارد سازمان بنادر و دریـانوردی ایـران بـرای حفاظت از بنادر و محوطه‌های بندری به غیر از امـور اجرائـی مبـارزه بـا قاچاق کالا و ارز که در حیطه وظایف یگان حفاظـت گمرکهـای کشـور مـی‌باشـد بـا رعایـت شـرایط مقـرر در قـانون آیـین دادرسـی کیفـری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ضابط قضائی خاص محسوب می‌شوند.
همچنین طبق مــاده ۳۶ این لایحه در تبصــره (۱) مــاده (۴۱) قــانون عبــارت «مراجــع ذیصلاح» جایگزین عبارت «مراجع قضائی» می‌شود.
به موجب مــاده ٣٧ این لایحه که به تصویب مجلس رسید در مــاده (۴۲) قــانون، عبــارت «مرجــع صــالح رسیدگی‌کننده» جایگزین عبارت «مرجع قضائی» می‌شود.
براساس مصوبه مجلس در ماده ٣ یک ماده به عنوان ماده (۴۲) مکرر به قانون به شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۴۲ مکرر- توقف برای بازرسی وسایل نقلیه که ظن قـوی بـه حمل کالا یا ارز قاچاق در آنهـا مـی‌رود از سـوی ضـابطان نیـاز بـه اذن موردی مقام رسیدگی کننده ندارد.
طبق تبصره این ماده مصادیق و شرایط تشخیص ظن قـوی حمـل کـالا یـا ارز قاچـاق توسـط سـتاد تهیـه مـی‌شـود و ظـرف مـدت سـه مـاه از تـاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. متخلف از شرایط تعیین شده مشمول مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) قـانون مجـازات اسلامی (کتـاب پـنجم - تعزیـرات و مجـازاتهـای بازدارنـده) مصـوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
