بازگشت ۶ واحد تولیدی به چرخه تولید و اشتغال ۳۵۰ نفر با تلاش دستگاه قضایی استان یزد

7:00 - 09 ارديبهشت 1399
کد خبر: ۶۱۶۱۹۹
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
رییس کل دادگستری استان یزد با اشاره به سال جهش تولید و لزوم اقدامات جدی تمام دستگاه‌ها گفت: با تلاش دستگاه قضایی به موضوع و مشکلات ۶ کارخانه و شرکت تولیدی رسیدگی شده است و با راه اندازی مجدد این شرکتها، زمینه اشتغال مستقیم بیش از ۳۵۰ نفر در مرحله نخست فراهم خواهد شد.

اتونشر////تلاش دستگاه قضا برای بازگشت ۶ واحد تولیدی به چرخه تولید و اشتغال ۳۵۰ نفرغلامعلی دهشیری در گفت‌وگو با میزان، درخصوص نامگذاری سال ۹۹ به سال جهش تولید توسط رهبر معظم انقلاب بیان کرد: راهبرد هوشمندانه رهبر معظم انقلاب در سنوات اخیر، تمرکز بر مسائل اقتصادی و بطور اخص چهار سال متوالی بر موضوع تولید است تا حربه‌های دشمن در زمینه تحریم و ایجاد تنگنا‌های معیشتی را خنثی نمایند.

رییس کل دادگستری استان یزد تصریح کرد: عناوین سال برای جای گرفتن در سربرگ مکاتبات و چاپ بنر و کار‌های تبلیغاتی انتخاب نمی‌گردد، بلکه باید با نگاه عمیق مدیریتی و طرح‌های ابتکاری و خلاقانه در مسیر نهادینه سازی شعار سال و اجرائی نمودن آن گام برداشت.

وی دوران کنونی قوه قضاییه را دوران تحول مجموعه قضایی ذکر کرد و بیان داشت: با شروع به کار یک مجلس انقلابی و پای کار در کنار قوه قضاییه جهادی و مردمی و پرکار، می‌توان به چرخ‌های توسعه ایران اسلامی، سرعت بخشید.

دهشیری درباره تسهیل فرایند و شرایط تولید و سرمایه گذاری گفت: باید قوانین دست و پاگیر در زمینه تولید، اصلاح گردد و راه برای هرگونه سرمایه گذاری و تولید و اشتغال تسهیل گردد. اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی در استان یزد نگاه حمایتی نسبت به پرونده‌های واصله به دبیرخانه ستاد دارند و به طور معمول تلاش می‌کنند تا موانع تولید و اشتغال را به حداقل ممکن برسانند.

رییس کل دادگستری استان یزد یادآور شد: باید به سمت شناسایی و اصلاح قوانین دست و پا گیر حرکت کرد تا فکر و ذهن سرمایه گذار و کارآفرین، درگیر برخی از مسائل غیر ضروری نگردد.

وی ادامه داد: تاکنون به موضوع و مشکلات ۶ کارخانه و شرکت تولیدی، رسیدگی شده است؛ این شرکت‌ها که در زمینه تولید محصولات فولادی، صنایع بسته بندی، طراحی و تولید محصولات زینتی و فراورده‌های گوشتی فعالیت داشته‌اند هر یک بنا به دلایلی از جمله بدهی‌های بانکی، عدم وجود سرمایه در گردش و یا اختلاف در موضوع واگذاری زمین از چرخه تولید بازمانده بودند که پس از بررسی دقیق شرایط این شرکت‌ها و استماع نظر مدیران و وکلای شرکت‌ها و همچنین نظر نمایندگان بانک‌های مرتبط با پرونده این شرکتها، فرصت‌هایی در قالب مساعدت‌های مالی، تسهیلات بانکی و امهال وام‌های آن‌ها در اختیار آن‌ها قرار گرفت تا زمینه بازگشت این شرکت‌ها به چرخه تولید فراهم گردد.

رییس کل دادگستری استان یزد خاطرنشان کرد: با راه اندازی مجدد این شرکتها، زمینه اشتغال مستقیم بیش از ۳۵۰ نفر در مرحله نخست و بیش از ۵۰۰ نفر در مراحل بعدی و شروع به کار فاز‌های آتی این شرکت‌ها فراهم خواهد شد.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *