رؤسای قوه قضائیه وکیل آنلاین مجله حقوقی

رفع موانع تولید از اولویت‌های مجموعه قضایی استان یزد در سال جهش تولید است

13:28 - 07 ارديبهشت 1399
کد خبر: ۶۱۵۸۳۱
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
رییس کل دادگستری استان یزد گفت: شناسایی و رفع موانع تولید از اولویت‌ها در سال جهش تولید است و در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.

رفع موانع تولید از اولویت‌های مجموعه قضایی استان یزد در سال جهش تولید است

- غلامعلی دهشیری در نخستین نشست از سلسله نشست‌های ارتباط با نخبگان و اقشار جامعه که با حضور نمایندگان اتاق اصناف استان یزد و بازاریان برگزار شد، گفت: این جلسات با هدف ارتباط بیشتر و موثرتر دستگاه قضا با بدنه موثر جامعه حسب الامر ریاست قوه قضاییه در دستور کار قرار گرفته است و با توجه به شرایط روز کشور و پیامد‌ها و مشکلات به وجود آمده برای اصناف و بازاریان در دوران مقابله با کرونا بعنوان اولویت اول با حضور نمایندگان اتاق اصناف استان یزد در دستور کار قرار گرفت.

رییس کل دادگستری استان یزد با اشاره به ظرفیت‌های موجود در دستگاه قضا تصریح کرد: در این جلسات به دنبال آن هستیم تا ایده‌ها و اظهارات و انتظارات اقشار، نخبگان و بدنه موثر جامعه در هر حوزه کاری در ارتباط با دستگاه قضا جهت حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده و صیانت و حراست از بازار را بدون واسطه شنیده و برای اعتلای شرایط و حمایت قضایی و قانونی، برنامه ریزی و اقدام نماییم.

وی با بیان اینکه مبارزه با فساد و مفسدان اقتصادی در سال جاری نیز به صورت جدی در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد، اظهار داشت: در یک سال گذشته اقدامات خوبی در حوزه مبارزه با فساد هم در درون مجموعه و هم با دانه درشت‌های اقتصادی صورت گرفته که نشان از عزم جدی ریاست قوه قضاییه در مبارزه با فساد و رفع موانع تولید در همه ابعاد آن دارد.

مقوله جهش تولید باید چراغ راه مسئولان باشد

دهشیری با اشاره به نامگذاری سال ۱۳۹۹ به عنوان سال جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری گفت: تاکیدات معظم له در چهارمین سال پیاپی بر تقویت مقوله تولید در کشور باید چراغ راه و مورد توجه جدی مسئولان و متولیان امر و مطالبه عمومی مردم قرار گیرد.

دادستان استان یزد: ارتباط با اقشار مختلف اجتماعی، حرکت به سمت حل چالش‌های قضایی است

محمدرضا حدادزاده دادستان عمومی  انقلاب استان یزد نیز در این نشست، افزود: هدف از برگزاری سلسله نشست‌ها، فرصتی برای ارتباط بیشتر با آحاد جامعه و اقشار مختلف است تا با شنیدن مشکلات، پیشنهادات و راهکار‌های آنان، برنامه‌هایی اثر گذار برای غلبه بر مشکلات و موانع پیشرفت و توسعه به ویژه حمایت قضایی بر محور رونق و جهش تولید تدوین گردد.
 
وی با تقدیر از همراهی اصناف و بازاریان در بحث مقابله با کرونا گفت: احتمالا در پسا کرونا شکایات بین اصناف در حوزه‌های مختلف همچون چک، قرارداد و .. افزایش پیدا می‌کند که مدیریت این حوزه بدون تشکیل پرونده قضایی نیازمند حضور فعالانه اتاق اصناف در این عرصه است.
 
حدادزاده بر لزوم ساماندهی واحد‌های صنفی بدون پروانه تأکید کرد و گفت: در صورت ارائه راهکار عملیاتی توسط اتحادیه‌های اصناف با توجه به شرایط تخصصی حاکم بر هر صنف، دادستانی آماده حضور و برخورد در این حوزه است.
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *