مطالبه استراتژیک «نفت‌زدایی از اقتصاد» و کوتاهی دولت‌ها
- طی چند روز اخیر که قیمت جهانی نفت سقوط کرد و حتی شاخص «دبلیوتی‌آی» به‌عنوان شاخص نفت خام آمریکا تا مرز منفی ۳۷ دلار نیز رسید، تحلیل‌های بسیاری از سوی کارشناسان امر در خصوص دلایل و زمینه‌های این افت شدید قیمت نفت در رسانه‌های جمعی و فضای مجازی منتشر شد.
مطالبه استراتژیک
هدف این وجیزه پرداختن به تحلیل‌های مرتبط با دلایل و زمینه‌های افت شدید قیمت جهانی نفت و فروپاشی بازر‌های نفتی نیست، بلکه هدف مرور و یادآوری مطالبه ملی و استراتژیک «رهانیدن اقتصاد کشور از نفت» و «قطع وابستگی بودجه‌ای به این ماده سیاه» است؛ مطالبه‌ای که که سه دهه است از سوی رهبر انقلاب مطرح می‌شود و مع‌الاسف دولت‌های گوناگون روی کارآمده طی این سه دهه، آنچنان که باید و شاید بر روی تحقق این مطالبه ملی که به ابزار دشمنان برای ایذای ما تبدیل شده است، تمرکز و برنامه‌ریزی نکرده‌اند.
«عدم وابستگی بودجه به نفت»؛ گزاره‌ای طلایی است که عملیاتی شدن آن به مثابه میانبری برای تسریع پیشرفت کشور و استغناء ایران اسلامی از رفتار‌های بیرونی و تکانه‌های خارجی است. مقام معظم رهبری طی سه دهه اخیر بارها بر این گزاره تاکید کرده‌اند.
نخستین هشدار رهبر انقلاب پیرامون «مشکل‌تراشی دشمن برای فروش نفت ایران»
رهبر بصیر و حکیم انقلاب در ۲۴ خرداد ۶۸ در مراسم بیعت رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، «مشکل‌تراشی دشمن برای فروش نفت ایران» را یکی از جهت‌گیری‌ها و برنامه‌های دشمنان برای مقابله با نظام و مردم ما دانستند و اظهار داشتند: «من برخلاف بعضی از تحلیل‌ها، احتمال می‌دهم که دشمن برای اینکه مردم را از ادامه‌ی این راه و این حضور مأیوس و پشیمان کند، حتی مشکلات جدید اقتصادی را بر ما تحمیل نماید. هیچ بعید نیست مشکلاتی را برای فروش نفت، تهیه‌ی مواد اولیه و کالا‌های ضروری به وجود آورد، تا فشار را بر مردم زیاد کند. دولت و مجلس و مسئولان باید دست به دست هم دهند و بهترین راه‌ها و موفق‌ترین شیوه‌ها را جستجو کنند، تا مشکلات اقتصادی مردم کم شود.»
این هشدار و اعلام خطر رهبر انقلاب یکی از اولین طرح بحث‌های جدی ایشان پیرامون ضرورتِ «رهانیدن اقتصاد کشور از نفت» و «قطع وابستگی بودجه‌ای به این ماده سیاه» بود؛ طی سالیان دهه‌ی هفتاد نیز مقوله مورد اشاره به یکی از مطالبات جدی رهبر انقلاب از مسئولان دولت برای برنامه‌ریزی و اقدام تبدیل شد.
آرزوی رهبر انقلاب مبنی بر بستن چاه‌های نفت
رهبر انقلاب، ۱۳ اردیبشهت ۷۳ در دیدار جمعی از کارگران و معلمان از بستن چاه‌های نفت و شکل‌گیری اقتصاد کشور براساس تولیدات غیرنفتی به‌عنوان «آرزوی واقعی» خود نام بردند و همگان را به تلاش در مسیر تحقق این مهم فراخواندند و فرمودند: «آرزوی واقعی من- که البته ممکن است به این زودی‌ها قابل تحقق نباشد- این است که ما در چاه‌های نفت را ببندیم و اقتصاد خود را براساس کالا‌ها و محصولات غیرنفتی بنیاد نهیم. یعنی فرض کنیم این کشور، کالایی به نام نفت ندارد».
«جداسازی اقتصاد ایران از نفت» بخش مهمی از بیانات رهبر انقلاب در اجتماع زائران و مجاوران حرم رضوی در فروردین سال ۷۵ بود؛ آنجایی که ایشان فرمودند: «دولت باید کاری کند که بتواند روزی به دنیا اعلام نماید که از امروز تا شش ماه دیگر، تا یک سال یا چهل روز دیگر، می‌خواهم در چاه‌های نفت را ببندم. می‌خواهم یک قطره نفت صادر نکنم. دولت باید بتواند تصمیم بگیرد. باید به نفت احتیاج نداشته باشد.»
خسارات ناشی از وابستگی اقتصادی به نفت در ابعاد سیاسی
سیاست‌هایی که غارتگران و جهان‌خواران و مستکبران در خصوص قیمت‌گذاری نفت دنبال می‌کنند و تبیین خسارات ناشی از وابستگی اقتصادی به نفت در ابعاد سیاسی، بخش مهمی از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ ۴ دی ۱۳۷۷ در خطبه‌های نماز جمعه تهران بود، ایشان در همین رابطه فرمودند:
«مادهای ارزشمندی که امروز دنیا جانش به آن بند است یعنی نفت به ملت‌های خاصی متعلّق است، اما سرنوشت این ماده، قیمت‌گذاری و مصرفش، دست دیگران است و صاحبان اصلی در آن کمترین نقش را دارند! یک روز سیاست‌های آن‌ها به نحوی اقتضا می‌کند که قیمت را اندکی بالا ببرند، تا فلان دولت پولدار شود و برود جنس‌های آن‌ها را بخرد؛ لذا مقداری قیمت را بالا میبرند. یکوقت سیاست‌ها اقتضا می‌کند که چند کشور را دچار تنگنای اقتصادی کنند، پس قیمت نفت باید پایین بیاید؛ لذا قیمت نفت پایین می‌آید؛ از داخل «اوپک» هم به آن‌ها کمک می‌شود! دولت و ملت ما باید یک فکر اساسی برای این مشکل بکنند».
رهبر انقلاب در نخستین روز سال ۷۸ نیز در جمع زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی بار دیگر به مضرات اقتصادی وابستگی به نفت اشاره داشتند و فرمودند: «طبیعی است اقتصادی که بر پایه‌ی کالایی است که قیمت‌گذاری آن در دست دیگران است، همین مشکلات را هم دارد؛ یک روز می‌شود بشکه‌ای هجده دلار و بیست دلار، یک روز هم ناگهان به هفت و نیم دلار و هشت دلار تنزل می‌کند»
تشدید هدف‌گذاری نظام سلطه بر روی تحریم نفت ایران
با آغاز دهه ۹۰، به واسطه افزوده شدن بر اقتدار‌های منطقه‌ای، دفاعی، موشکی و هسته‌ای ایران اسلامی - که ناشی از تبعیت مسئولان این امور از فرامین و سیاست‌های کلان رهبر انقلاب بود-، هدف‌گذاری نظام سلطه بر روی تحریم نفت ایران تشدید شد تا رژیم‌های مستکبر غربی به خیال خود با کارت نفت از ایران در زمینه‌های منطقه‌ای و موشکی و هسته‌ای امتیاز بگیرند.
با تبدیل شدن گزینه تحریم نفت ایران به اصلی‌ترین ابزار فشار غربی‌ها به کشور ما در آغاز دهه ۹۰، اهمیت مقوله «رهانیدن اقتصاد کشور از نفت» و «قطع وابستگی بودجه‌ای به این ماده سیاه» بیش از پیش رخ‌نمایی کرد و تذکرات و بعضا گلایه‌های رهبر انقلاب از کم‌کاری مسئولان در این زمینه نیز بیشتر شد.
گلایه رهبر انقلاب از لبخندِ انکار آقایانِ به اصطلاح تکنوکرات در زمینه جداسازی اقتصاد از نفت
مقام معظم رهبری در تاریخ اول فروردین سال ۹۲ در بخشی از بیاناتشان در حرم مطهر رضوی، فرمودند: «اقتصاد ما دچار این اشکال است که وابسته‌ی به نفت است. ما باید اقتصاد خودمان را از نفت جدا کنیم؛ دولت‌های ما در برنامه‌های اساسیِ خودشان این را بگنجانند. من هفده هجده سال قبل به دولتی که در آن زمان سر کار بود و به مسئولان گفتم کاری کنید که ما هر وقت اراده کردیم، بتوانیم درِ چاه‌های نفت را ببندیم. آقایانِ به قول خودشان "تکنوکرات" لبخند انکار زدند که مگر می‌شود؟! بله، می‌شود؛ باید دنبال کرد، باید اقدام کرد، باید برنامه‌ریزی کرد. وقتی برنامه‌ی اقتصادی یک کشور به یک نقطه‌ی خاص متصل و وابسته باشد، دشمنان روی آن نقطه‌ی خاص تمرکز پیدا می‌کنند».
اگر تکیه‌مان را به نفت کم می‌کردیم...
معظم‌له در تاریخ ۱۴ شهریور ۹۲ در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان نیز بیان داشتند: «امروز شما ملاحظه کنید، وقتی روی نفت ما فشار می‌آورند، ما دچار مشکل می‌شویم، این ناشی از چیست؟ ناشی از این است که ما تکیه‌مان را به نفت از بعد از دوره‌ی جنگ و پایان جنگ تا امروز، نتوانستیم کم کنیم، اگر ما تکیه‌مان را به نفت کم می‌کردیم، فشار بر روی نفت این‌قدر برای ما سخت تمام نمی‌شد.»
مطالبه رهبر انقلاب از جوان‌های مؤمن برای یافتن راه‌های قطع وابستگی به نفت
رهبر انقلاب همچنین در تاریخ ۱۲ آبان ۹۷ در دیدار دانش‌آموزان و دانشجویان فرمودند: «یکی از کار‌های اساسی‌ای که ما در زمینه‌ی مسائل اقتصادی کشور و آینده‌ی کشور باید انجام بدهیم، قطع وابستگی اقتصاد کشورمان به نفت است؛ که این را همه‌ی اقتصاددان‌های وارد و فهیم، نه امروز بلکه بارها، سال‌ها گفته‌اند و تکرار کرده‌اند؛ و این یک واقعیّتی است. ما هم همواره به مسئولین گفته‌ایم سعی کنند تا آنجایی که ممکن است، ما اقتصادمان را از فروش نفت خام جدا کنیم. ما که داریم نفت خام را می‌فروشیم، در واقع ثروتی را و موجودی‌مان را که قابل تجدید هم نیست و تمام می‌شود، از زیر زمین درمی‌آوریم می‌فروشیم، پول می‌گیریم، صرف اداره‌ی کشور می‌کنیم؛ این غلط است! بایستی این سرمایه را به‌نحوی استعمال کرد، به‌نحوی به کار برد، به‌نحوی مصرف کرد که درآمدِ افزوده داشته باشد؛ ما باید مصرف بهینه از نفت کنیم. یکی از اشکالات مهمّ اقتصاد ما وابستگی است. خب جوان‌های مؤمنِ ما، آن کسانی که اهل فکرند، اهل کارند، بنشینند راه‌هایی را پیدا کنند برای اینکه بتوانند کشور را از وابستگی خارج کنند. البتّه سیاست‌های این کار طرّاحی شده؛ ما این صندوق توسعه‌ی ملّی را که در سیاست‌های کلّی تشکیل داده‌ایم و ابلاغ کرده‌ایم، به‌خاطر همین است که بتوانیم از وابستگی به نفت خارج بشویم».
به هر ترتیب، علی‌رغم تاکیدات و گوشزد‌های مقام معظم رهبری طی سه دهه اخیر مبنی بر قطع وابستگی اقتصاد کشور به نفت، دولت‌های گوناگون روی کارآمده طی این سه دهه، به دلایل مختلف که در این وجیزه مجال پرداختن به آن‌ها نیست، در تحقق صدردصدی این مطالبه اهمال داشته‌اند.
انتظارات از مجلس یازدهم برای جدیدت در تحقق یک مطالبه استراتژیک
اما چیزی حدود یک ماه دیگر، مجلس یازدهم با غالب نمایندگانی که مصمم به پیگیری رویکرد انقلابی هستند، روی کار خواهد آمد؛ مجلس ریل‌گذار دستگاه اجرایی کشور است و با ابزار‌های تقنینی و نظارتی که در اختیار دارد، می‌تواند دولت را وادار به پیش گرفتن سیاست قطع صددرصدی اقتصاد و بودجه به نفت کند.
دولت دوازدهم تا تیر ۹۸ مکلف بود که در جهت اصلاح ساختار بودجه‌های سنواتی در راستای قطع وابستگی به نفت اقدام کند، اما نه بودجه ۹۸ و نه بودجه ۹۹ توسط دولت دوازدهم مورد اصلاح ساختاری قرار نگرفت؛ مجلس یازدهم که در خردادماه به روی کار خواهد آمد می‌تواند به طور جدی مقوله اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۰ در جهت قطع وابستگی به نفت را از دولت دوازدهم مطالبه کند.
مجلس یازدهم و تغییر اساسی ریل‌گذاری اقتصادی کشور
سید نظام‌الدین موسوی، منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم در مطلبی که اخیراً در توئیتر خود منتشر کرده به منفی شدن قیمت نفت WTI آمریکا و رسیدن بازار نفت به مرز فروپاشی اشاره کرده و تصریح داشته: در این شرایط، نفت ایران تحریم هم نبود، آبی برای اقتصاد گرم نمی‌کرد. کاش سال۷۳ که رهبرانقلاب بستن چاه‌های نفت و تکیه اقتصاد به تولیدات غیرنفتی را آرزو کردند آقایان تکنوکرات بجای لبخند انکار، برنامه اقدام حاضر می‌کردند.
این منتخب مردم تهران در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگار میزان از مصمم بودن مجلس یازدهم برای تغییر اساسی ریل‌گذاری اقتصادی کشور خبر داد.
نفت‌زدایی از اقتصاد کشور با آغاز قرن پانزدهم
اما مجلس یازدهم به عنوان ریل‌گذار دستگاه اجرایی کشور، به موازات مکلف کردن دولت دوازدهم به اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۰ و نفت‌زدایی از برنامه دخل و خرج کشور در نخستین سال قرن پانزدهم باید با جدیت و اهتمام، دولت را به حرکت صحیح در مسیر «اقتصاد دانش‌بنیان» و عملیاتی نمودن «اقتصاد مقاومتی» وادار کند تا از این رهگذر، ضمن بی‌اثر شدن تحریم‌های دشمن بر روی فروش نفت ایران عملاً معضل دیرینه‌ی اقتصاد کشور در وابستگی به نفت درمان شود و «آرزوی واقعی» و «راهبرد کلان اقتصادی» مقام معظم رهبری محقق گردد.
ضرورت سخت‌گیری در قبال برداشت‌های رو به ازدیاد دولت از «صندوق توسعه ملی»
یکی دیگر از اقداماتی که مجلس یازدهم می‌تواند در جهت تغییر نگاه دولت به نفت و گاز و درآمد‌های حاصل از آن، انجام دهد، سخت‌گیری در قبال برداشت‌های رو به ازدیاد دولت از «صندوق توسعه ملی» است؛ صندوقی که قرار بود درآمد‌های نفتی را از منبع تأمین بودجه عمومی به منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی بدل کند، اما به سبب برداشت‌های زیاد دولت از آن، به تعبیر علی لاریجانی رئیس مجلس ذخیره‌اش در حال پایان یافتن است.
الیاس نادارن منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم چندی پیش در یک مطلب توئیتری نوشت: مجوز برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای جبران هزینه‌های کرونایی مردم صادر شده. قبلاً هم برای سیل ۹۸ چنین مجوزی صادر شد. آقایان دولت بدانند که باید ریز حساب این هزینه‌ها را به مجلس یازدهم بفرستند!
علی‌ایحال، همانطور که در بند ۱۸ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قید شده، «افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و قطع وابستگی بودجه به نفت» از جمله سیاست‌های کلان ولازم‌الاجراست که دولت و مجلس موظف به تدوین سازوکار‌های مرتبط با آن و اجرای دقیق و بدون کم وکاست این سیاست و سازوکار‌های مرتبط با آن هستند.
