رؤسای قوه قضائیه وکیل آنلاین مجله حقوقی

ترکیه و تبعات اقتصادی بحران کرونا

22:12 - 02 ارديبهشت 1399
کد خبر: ۶۱۴۶۱۵
دسته بندی: سیاست ، گزارش و تحلیل
ترکیه به علت شیوع بحران ویروس کوئید- ۱۹ با بحران شدید اقتصادی تولیدی اعم از صنایع و کشاورزی و صادرات کالا و خدمات، گردشگری، بخش خدماتی داخلی روبرو شده است.
ترکیه ساماندهی اقتصادی را برای رفع بحران اقتصادی و اجتماعی ناشی از شیوع ویورس کوئید- ۱۹ را که به تصویب مجلس ترکیه رسیده است اعلام کرد: - سید علی‌ قائم‌مقامی کارشناس مسائل ترکیه در یادداشتی با عنوان «ترکیه و تبعات اقتصادی بحران کرونا» نوشت: ترکیه به علت شیوع بحران ویروس کوئید- ۱۹ با بحران شدید اقتصادی تولیدی اعم از صنایع و کشاورزی و صادرات کالا و خدمات، گردشگری، بخش خدماتی داخلی روبرو شده است.
 
تعداد بیکاران در ترکیه حدود ۱۳.۶ درصد بود که شیوع ویروس این رقم را تا بیست درصد افزایش خواهد داد. درآمد توریستی ترکیه که در سال ۲۰۱۹ میلادی حدود ۴۰ میلیارد دلار بود به شدت ضربه خورده است.
 
ترکیه در سال ۲۰۲۰ میلادی باید ۱۷۰ میلیارد دلار بهره‌های وام سرمایه خارجی را باز پرداخت کند و ذخیره ارزی آن حدود ۹۵ میلیارد دلار است.
 
ترکیه حدود ۴۶۰ میلیارد دلار بدهی خارجی دارد. نظام بانکی ترکیه متشکل از بانک‌های دولتی، خصوصی داخلی و بانک‌های خصوصی دارای سهام داران اتباع ترک و خارجی است. بانک‌های خصوصی به طور عمده رانت گرا هستند و به جای سرمایه گذاری در بخش تولیدات پایدار بر طلا و ارز‌های خارجی در داخل و خارج کشور ترکیه سرمایه گذاری می‌کنند.
 
ترکیه برای مبارزه بهداشتی با خطر شیوع ویروس کرونا تدابیر پیشگیری بهداشتی نظیر، قرنطینه شهرها، اعلام حکومت پلیسی و امنیتی منع عبور و مرور در شهر‌ها، توزیع ماسک رایگان، نصب دستگاه‌های ضد عفونی در ورودی ایستگاه‌های اتوبوس و مترو، فاصله گذاری اجتماعی، واردات بیش از یک میلیون دارو از چین، استفاده اجباری مردم از ماسک به ویژه در اتوبوس و مترو را اجرا می‌کند.
 
ممنوعیت خروج از خانه افراد زیر ۲۰ سال و افراد ۶۵ سال به بالا نیز اخیرا به مردم این کشور اعلام شده است. پلیس و ژاندارمری و جوانان داوطلب سازماندهی شده مسئول خرید و تحویل کالا‌های مورد نیاز افراد ۶۵ سال به بالا هستند.
 
ترکیه طرح ساماندهی اقتصادی خود را که برای رفع بحران اقتصادی و اجتماعی ناشی از شیوع ویورس کوئید- ۱۹ را به تصویب مجلس ترکیه رسیده است، اعلام کرد. 

اخراج کارگران و کارمندان تا سه ماه آینده ممنوع شده است. کسانی که مرخصی بدون دستمزد گرفته اند، ماهیانه کمک نقدی پرداخت خواهد شد.
 
کارفرمایان می‌توانند کارگران را به مدت سه ماه به مرخصی بدون دستمزد بفرستند. موسساتی که فعالیت آن‌ها متوقف شده است، از پرداخت مالیات معاف شده اند. بازپرداخت وام‌های آموزش عالی سه ماه به تاخیر خواهد افتاد. به کارگرانی که مشمول دریافت بیمه بیکاری نیستند، روزانه ۳۹.۲۴ لیر ترک کمک نقدی پرداخت خواهد شد.
 
کسانی که مرخصی بدون حقوق گرفته اند و کسانی که نمی‌توانند از حقوق کار پاره وقت را دریافت کنند و کسانی که بعد از ۱۵ مارس قرارداد استخدامی آن‌ها لغو شده است، تا موقعی که بیکار هستند هر ماه یک هزارو  ۱۷۷ لیر ترک کمک دریافت خواهند کرد. وزارت امور خانواده نیز به خانه سالمندان کمک پرداخت خواهد کرد.
 
کسانی که قیمت کالا‌ها را به صورت نامناسب افزایش دهد و یا احتکار کنند مجازات خواهند شد. پرداخت قبوض آب و برق و گاز به مدت سه ماه به تاخیرخواهد افتاد و مدیریت خواهد شد.
 
مالیات آژانس‌های توریستی در سال ۲۰۲۰ پرداخت نخواهد شد. پرداخت اجاره اموال غیر منقول دولتی، شهرداران و ادارات خصوصی به مدت سه ماه به تاخیر افتاد. حقوق پاره وقت در موسسات خصوصی بنا به درخواست کارفرمایان پرداخت خواهد شد.

محمد علی آکبن رئیس نهاد امور تنظیم و نظارت بر نظام بانکداری ترکیه نیز درباره حفظ و زنده نگه داشتن نظام اقتصادی همه جانبه گفته است، بانک‌های دولتی و خصوصی و بانک‌های خصوصی دارای سهامدار خارجی باید منابع خود را به بخش تولیدات و خدمات و افزایش استخدام در کشور اختصاص دهند. پرداخت کمک متناسب با درآمد افراد مسن و معلولان بدون پیش شرط معلولیت شدید به مدت سه ماه انجام خواهد شد.
 
بنا به مصوبات ریاست اداره توسعه و حمایت تشکل‌های کوچک و متوسط جمهوری ترکیه، وام‌هایی را که تشکل‌های اقتصادی و تولیدی مزبور از بانک‌ها دریافت کرده بودند، بازپرداخت بدهی آن‌ها تا ۳۰ ژوئن به مدت سه ماه بدون نرخ بهره به تاخیر خواهد افتاد.

وزارت کشاورزی و جنگلداری در چارچوب برنامه توسعه تولید محصولات کشاورزی، به موسسات و کشاورزان ۲۱ استان بذر رایگان توزیع خواهند کرد.
 
انتهای پیام/ 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *