واکنش عضو حقوقدان شورای نگهبان به مصوبه جنجالی مجلس
به گزارش گروه سیاسی ، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه شخصی‌اش نوشت: در خبر‌های دیروز آمده که مجلس، دوفوریت طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات را تصویب کرد. فارغ از بحث ماهوی در این خصوص که در صورت تصویب نهایی، این طرح مانند هر طرح و لایحه‌ای در شورای نگهبان بررسی خواهد شد، اما واقعیت این است که در فضای عمومی کشور و در میان مردم اولویت سنجی و پیگیری اولویت‌های تعیین شده، جایگاه نهاد‌ها را مشخص می‌کند.
اینکه نمایندگان مردم چقدر دغدغه مردم و مسائل آن‌ها را در چنین روز‌های کرونایی داشته باشند، جایگاه مجلس را در ذهن جامعه روشن می‌کند. اینکه الان مردم در چه وضعیتی هستند و با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند و نمایندگان آن‌ها چقدر پیگیر مسائل و موضوعات مردم باشند، آن‌ها را در راس امور می‌نشاند.
بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی مجلس می‌تواند در عموم مسائل ورود نموده و قانون‌گذاری کند تا برای حل مردم مسائل مردم هیچ بن‌بستی وجود نداشته باشد.
اما وقتی مردم با چشمان خود می‌بینند که مجلس محترم در آخرین روز‌های فعالیت خود در خصوص تصویب قانون بودجه که مهمترین قانونی است که بر وضعیت اقتصادی آنان و کشور در یک سال آتی اثرگذار است، دست به دامان رهبری با #حکم_حکومتی می‌شود، از ظرفیت‌های #قانون_اساسی مانند اصل ۷۹ که دقیقا برای چنین روز‌هایی تعبیه شده بهره نمی‌برد و در شرایط کرونایی به تامین هزینه‌های بیمه‌ای و درمانی بیماران #کرونا و خصوصا افراد نیازمند مبتلا به این بیماری، اعطای کمک و تسهیلات جبرانی برای کسب و کار‌هایی که به خاطر این شرایط دچار مشکل شده‌اند و همچنین تأمین اقلام و نیاز‌های ضروری و اساسی مردم در شرایطی کم توجهی می‌کند و مسائل و دغدغه‌های دیگری مانند نمایندگان رد صلاحیت شده، برای آنان اولویت دارد، به که و کجا باید پناه برد؟ و الا شورای نگهبان که سالهاست در خفا و علن اصلاح قانون انتخابات را فریاد می‌زند؛ موضوعی که چند سال قبل یعنی سال ۹۵، در سیاست‌های کلی انتخابات بر عهده مجلس محترم نهاده شد و مجلس متاسفانه نتوانست در عمل دین خود را در این خصوص به رهبری و مردم ادا کند.
ما در شورای نگهبان، مجلس را در راس امور می‌دانیم ولو اینکه برخی از نمایندگان معدود ظاهرا چنین اعتقادی نداشته و از بیان چنین حرف خلاف و نادرستی واهمه‌ای هم ندارند، اما نگرانیم که برخی عملکرد‌ها و اولویت‌سنجی‌ها سبب شود که این سخن غیرمنصفانه برخی از سیاسیون در جبین این مجلس بماند که این مجلس، مجلسی است که خود نمی‌خواهد در راس امور باشد.
