۴ هزار و ۷۰۰ رای جایگزین حبس در سال گذشته صادر شد

17:24 - 25 فروردين 1399
کد خبر: ۶۱۲۴۱۷
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
هاشمیان از صدور 4 هزار و ۷۰۰ رای جایگزین حبس در سال گذشته خبر داد و گفت: قضات باید از ظرفیت‌های قانون برای صدور آرای جایگزین حبس استفاده کنند.

۴ هزار و ۷۰۰ هزار رای جایگزین حبس در سال گذشته صادر شد

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ،رئیس کل دادگستری استان گلستان از صدور ۴هزار و ۷۰۰ رای جایگزین حبس در سال گذشته خبر داد و گفت: قضات باید از ظرفیت‌های قانون برای صدور آرای جایگزین حبس استفاده کنند.

هاشمیان خطاب به دادستان های استان گلستان گفت:باید بررسی کرد احتمال ورود چه پرونده‌هایی در پی اثرات کرونا به محاکم وجود دارد و برای آن تمهیدات مناسب را اندیشید.بخشی از این تمهیدات باید در شورای حل اختلاف و بسترسازی سازش در پرونده‌ها متمرکز شود.

رئیس کل دادگستری استان گلستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مرخصی حدود ۲ هزار زندانی در این استان گفت:دادستان‌های استان گلستان پس از اعلام پایان مرخصی زندانیان با در نظر گرفتن ضوابط بهداشتی و قرنطینه نسبت به فراخوان زندانیان و ورودشان به زندان از هم اکنون برنامه ریزی کنند تا دچار مشکل نشویم.
 
بیشتر بخوانید:

هاشمیان با اشاره به اینکه قضات استان گلستان باید از ظرفیت‌های قانون برای صدور آرای جایگزین حبس استفاده کنند اظهار داشت: قضات استان گلستان  سال گذشته  بیش از ۴ هزار و ۷۰۰ رای جایگزین حبس صادر کردند و امیدواریم این رقم امسال بیشتر شود.

این مقام ارشد قضایی استان گلستان گفت: روسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها مکلفند با ثبت شهود پرونده‌ها در سامانه‌ای که به این منظور راه اندازی شده است از حضور شهود پولی در پرونده‌ها و تضییع حق مردم جلوگیری کنند.

هادی هاشمیان، رفع موانع تولید را یکی دیگر از تکالیف روسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سال پیش رو عنوان کرد و افزود: قاچاق، کاغذ بازی‌های اداری، فساد اداری و رشوه از مصادیق موانع تولید هستند و باید مسئولان قضایی برای مبارزه با فساد و از بین بردن بستر‌های فساد امسال بیشتر تلاش کنند.

رئیس کل دادگستری گلستان اظهار داشت: سال گذشته  اقدامات خوبی برای مبارزه با فساد در دستگاه‌های اجرایی و قضایی انجام شد و هم اکنون تعدادی پرونده در محاکم استان در این بخش در حال رسیدگی است.

وی در پایان خطاب به دادستان های استان گلستان گفت :احیای حقوق عامه و برخورد با دست اندازان به عرصه‌های ملی و بیت المال، تمرکز بیشتر بر اقدامات پیشگیری از جرم از مواردی است که دادستان‌ها امسال در اولویت کاری خود قرار دهند.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *