کشف یکصد تن شیر خشک احتکاری در بردسیر/ اقلام کشف شده وارد شبکه توزیع می‌شود

14:06 - 28 اسفند 1398
کد خبر: ۶۰۷۲۱۱
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
موحد از کشف دو انبار احتکار شیر خشک با وزنی بالغ بر یکصد تن در شهرستان بردسیر خبر داد و گفت: ارزش ریالی شیرخشک‌های احتکاری بالغ بر یکصد میلیارد ریال است.

کشف یکصد تن شیر خشک احتکاری در بردسیر/ اقلام کشف شده وارد شبکه توزیع می‌شودیدالله موحد رییس کل دادگستیر کرمان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، اظهار داشت:طی یکسری اقدامات مشترک اطلاعاتی؛ امنیتی؛ انتظامی و قضایی صورت گرفته از سوی سازمان اطلاعات سپاه؛ پلیس اطلاعات و امنیت عمومی و دادستانی بردسیر مشخص گردید عده‌ای افراد سودجو اقدام به احتکار برخی اقلام ضروری شهروندان می‌نمایند.

رییس شورای قضایی استان کرمان اعلام کرد: بلافاصله دستورات قضایی لازم جهت شناسایی ودستگیری اعضای این باند صادر گردید و مشخص گردید متهم اصلی در یکی از کشور‌های حاشیه خلیج فارس اقامت دارد و سایر عوامل وی در کشور فعالیت دارند.

نماینده عالی دستگاه قضایی در استان کرمان گفت:طی یک عملیات منسجم دو انبار احتکار شیر خشک در حاشیه شهر بردسیر مورد ضربه قرار گرفت و در مجموع بالغ بر یکصد تن شیر خشک به صورت فله‌ای در بسته بندی‌های ۲۵ کیلوگرمی کشف و ضبط گردید.

وی با بیان اینکه دستورات قضایی لازم جهت دستگیری اعضای این باند صادر شده است؛ هشدار داد: محتکران و اخلال‌گران نظام اقتصادی تذکرات دستگاه قضائی را جدی بگیرند؛ زیرا قانون، مجازاتی تعیین کرده، که بسیار سخت، عبرت‌آموز و بازدارنده است.

رییس شورای قضایی استان کرمان گفت: با توجه به احتکار مایحتاج عمومی در سطح عمده اقدام این افراد مصداق بارز ماده یک قانون اخلال گران در نظام اقتصادی کشور می‌باشد و اقلام کشف شده فورا با دستور قضایی وارد بازار در سطح استان و کشور خواهد شد و در قوانین موضوعه مجازات ضبط اموال و جزای نقدی و شلاق و تا اعدام پیش بینی گردیده است.

رئیس شورای قضائی استان کرمان اعلام کرد: استان کرمان یکی از استان‌های پیشگام در حوزه مقابله با اخلاگران در نظام اقتصادی کشور خصوصاً در بُعد احتکار کالا‌های مورد نیاز جامعه است.

وی خاطرنشان کرد: بعضاً افرادی به قصد اینکه کالایی در بازار کمیاب و در نتیجه گران شود، بسیاری از کالا‌ها را انباشته و از عرضه و توزیع آن‌ها به بازار خودداری می‌کنند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان داشت: وفق مقررات برای متخلفین، مجازات تعیین می‌شود و کالا‌ها هم در سطح جامعه عرضه می‌شوند و پول حاصل از فروش کالا‌ها فعلاً در حساب سپرده دادگاه واریز و پس از صدور حکم قطعی و تصمیم قضائی تعیین تکلیف می‌شود.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *