خبرگزاری میزان- رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی از سازش در ۱۷ فقره پرونده قتل در شوراهای حل اختلاف استان خبر داد و گفت: ۱۷ نفر از پای چوبه دار رهایی یافته‌اند.
تاریخ انتشار: 01:16 - 10 فروردين 1399
- کد خبر: ۶۰۶۰۲۸

عید 34////سازش در ۱۷ فقره پرونده قتل در شوراهای حل اختلاف استان آذربایجان غربی/ ۱۷ نفر از پای چوبه دار رهایی یافته‌اندعلی اکبر گروسی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان گفت: در سال ۹۸ با تلاش اعضای شورا‌های حل اختلاف استان، ۱۷ فقره پرونده قتل، منجر به سازش گردیده و ۱۷ نفر از پای چوبه دار رهایی یافته‌اند.

وی افزود: شورا‌های حل اختلاف در اصلاح ذات البین و کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم نقش به سزایی دارد، به طوری که برابر آمار اعلامی ۳۳ درصد پرونده‌های وارده به شورا‌های حل اختلاف استان در سال ۱۳۹۸ که قابلیت مصالحه داشته‌اند، با سازش خاتمه یافته‌اند.

این مقام قضایی در ادامه گفت: شورای حل اختلاف اکنون یک رکن توانمند دستگاه قضایی می‌باشد که با تقویت آن می‌توان نتیجه مطلوبی در مورد کاهش ورودی پرونده به محاکم حاصل نمود.

بیشتر بخوانید:

گروسی در پایان ضمن تشکر و قدردانی از زحمات کارکنان شورا‌های حل اختلاف، اظهار امیدواری کرد که با ادامه روند جهادی اعضای شورا‌های حل اختلاف در سازش طرفین دعاوی شاهد بالا رفتن آمار سازش که امری خداپسندانه می‌باشد باشیم چرا که اصلاح ذات البین اختلافات را از ریشه حل کرده و باعث پیوند دوستی و مودت بین طرفین دعاوی خواهد گردید.

انتهای پیام/

۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
خدمات الکترونیک داخل خبر
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
رئیس قوه قضاییه
خدمات الکترونیک داخل خبر
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
رئیس قوه قضاییه
آخرین اخبار گروه حقوق و قضا
خدمات الکترونیک داخل خبر
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
رئیس قوه قضاییه
حقوق و قضا-داخلی-چند رسانه ای
حقوق و قضا-داخلی-چند رسانه ای
حقوق و قضا-داخلی-چند رسانه ای
معرفی قضات نمونه
حقوقی-زندانیان