خبرگزاری میزان- حقوق شهروندی از مهمترین سرفصل‌های حقوق در جامعه ما محسوب می‌شود. اهتمام ریاست قوه قضاییه به این موضوع، بخش وکیل‌آنلاین را بر آن داشت تا سرفصل "حقوق شهروندی در ایران اسلامی" را فعال نموده و به تشریح این حقوق برای مخاطبان بپردازد.
تاریخ انتشار: 18:11 - 19 اسفند 1398
- کد خبر: ۶۰۴۳۳۷
به گزارش خبرگزاری میزان، پروانه کسب در عرصه تجارت و کسب وکار از اسناد مهم اقتصادی به شمار می‌رود. پروانه کسب سندی است که از سوی مراجع ذی صلاح صادر می‌شود و دارنده آن مجاز به کسب وکار در حرفه‌ای معین خواهد بود. نظارت تخصصی بر کسب و کار‌ها نیز از طریق صدور مجوز‌های مختلف ازجمله "پروانه کسب" است.

ماده ۵ (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲) قانون نظام صنفی کشور پروانه کسب را اینگونه تعریف کرده است:"پروانه کسب مجوزی است که طبق مقررات این قانون به‌منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می‌شود. "
بررسی درخواست و صدور پروانه کسب، از طریق اتحادیه‌های اصناف صورت می‌پذیرد و هر شغلی که نیاز به مهارت داشته باشد یا با حقوق مصرف‌کنندگان مرتبط باشد، نیاز به اخذ مجوز‌های مخصوص از مراجعی دارد که قانون تعیین کرده است که به آن جواز کسب هم گفته می‌شود. مشاغلی، چون مکانیکی، تعمیرات وسایل الکترونیکی، کارگاه‌های تولیدی و بسیاری از مشاغل که به مهارت خاصی نیازمند هستند، در این گروه جای می‌گیرند.

افراد برای مشاغلی که نیازمند مهارت هستند، باید مهارت لازم را کسب و گواهی لازم را از مراکز آموزشی مجاز اخذ و به اتحادیه مربوطه ارائه دهند. اما برخی مشاغل ضرورتی برای آموزش مهارت خاص ندارند؛ بلکه باید توانایی انجام و ارائه خدمتی از حیث تامین مکان مناسب و امکانات تدارکاتی و مالی مطلوب داشته باشند که هم در اینگونه موارد و هم در مورد دارندگان مهارت شغلی، تکلیف به تامین مکان مناسب و مطابق استاندار‌های تعریف شده برای اشتغال به شغل مربوطه وجود دارد.

این استاندارد‌ها با توجه به احتمال خطرات شغلی، ایمنی اشخاص، کارکنان و مراجعان و همچنین اموال، تجهیزات و گاه حریم، مساحت و امکانات جانبی تعیین و تعریف شده و اتحادیه‌ها و اداره اماکن پس از احراز وجود این شرایط، مقدمات صدور جواز کسب را فراهم می‌کنند. البته در پرونده شغلی شخص، مدارک و دلایل وجود این صلاحیت‌ها و امکانات باید به نحو اطمینان بخش و مصدَق وجود داشته باشد. مدارک هویتی و حق استفاده از محل اعم از اجاره‌نامه معتبر یا سند مالکیت از بدیهیات است.

ماده ۲۶ قانون نظام صنفی کشور مقرر کرده است که هرگاه شخصی بخواهد فعالیتی صنفی را آغاز کند، ابتدا باید به اتحادیه ذی‌ربط مراجعه و تقاضای کتبی خود را تسلیم و رسید دریافت دارد. اتحادیه مکلف است در چارچوب مقررات نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف پانزده‌رو‌ز با احتساب ایام غیرتعطیل رسمی به صورت کتبی به متقاضی اعلام کند و عدم اعلام نظر در مدت یادشده به منزله پذیرش تقاضا محسوب می‌گردد.

درصورت قبول تقاضا توسط اتحادیه، متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر سه ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را تکمیل کند و به اتحادیه تسلیم دارد. در غیر این صورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید. اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدارک‌لازم و با رعایت ضوابط، ظرف پانزده رو‌ز نسبت به صدو‌ر پرو‌انه کسب وتسلیم آن به‌متقاضی اقدام کند. همچنین متقاضی پرو‌انه کسب موظف است از تاریخ دریافت پرو‌انه کسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل کسب اقدام کند.

تبصره ۱ ـ چنانچه اتحادیه درخواست متقاضی پرو‌انه کسب را رد کند یا از صدو‌ر پرو‌انه کسب استنکاف و‌رزد، باید مراتب را با ذکر دلایل مستند به‌طور کتبی به متقاضی اعلام کند. درصورتی که متقاضی به آن معترض باشد، می‌تواند اعتراض کتبی خود را ظرف بیست رو‌ز از تاریخ دریافت پاسخ به اتاق اصناف شهرستان ذی‌ربط تسلیم دارد. اتاق اصناف شهرستان مکلف است طی پانزده رو‌ز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر نهایی خود را برای اجرا به اتحادیه مربوط اعلام کند.

 تبصره ۲ ـ درصورتی که اتحادیه یا متقاضی به نظر اتاق اصناف شهرستان معترض باشند، می‌توانند ظرف بیست‌روز از زمان ابلاغ نظر اتاق اصناف شهرستان، اعتراض خود را نسبت به نظر اتاق مذکور به کمیسیون نظارت منعکس کنند. کمیسیون نظارت مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابل اجرا است؛ مگر آنکه هیأت‌عالی نظارت نظر کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه پس از دریافت اعتراض، نقض کند. دراین صورت نظر هیأت‌عالی نظارت قطعی و لازم‌الاجرا است. درصورت اعتراض، هریک از طرفین می‌توانند به‌مراجع ذی‌صلاح‌قضایی مراجعه کنند.

تبصره ۳ (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲) - برای صنوفی که تعداد آن‌ها به حد نصاب لازم برای تشکیل اتحادیه نرسیده است یا فاقد اتحادیه‌اند، ارائه پروانه کسب و سایر امور صنفی از طریق اتحادیه همگن یا اتاق اصناف شهرستان مربوط، بنا به تشخیص کمیسیون نظارت صورت می‌گیرد.
 
انتهای پیام/
۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
خدمات الکترونیک داخل خبر
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
رئیس قوه قضاییه
خدمات الکترونیک داخل خبر
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
رئیس قوه قضاییه
آخرین اخبار گروه حقوق و قضا
خدمات الکترونیک داخل خبر
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
رئیس قوه قضاییه
حقوق و قضا-داخلی-چند رسانه ای
حقوق و قضا-داخلی-چند رسانه ای
حقوق و قضا-داخلی-چند رسانه ای
معرفی قضات نمونه
حقوقی-زندانیان