معلمان در خط پایان رتبه‌بندی
به گزارش گروه فضای مجازی ، این روز‌ها احکام معلمان یکبار دیگر دچار تغییر شده است آن هم با اعمال امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و البته این موضوع هم همانند اعمال مصوبه رتبه‌بندی، دردسر‌هایی را رقم‌زده است.
معلمان می‌گویند با اعمال امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش حقوق آن‌ها ناچیز بوده از سوی دیگر با برقراری این امتیازات، رتبه‌بندی معلمان که پیشتر کش و قوس فراوانی برای تصویب آن طی شده بود، بی‌تأثیر شده است.
گزارشی از حذف رتبه‌بندی معلمان پس از سال‌ها جنجال را به نقل از خبرگزاری تسنیم را در ادامه می‌خوانید:
علی الهیار؛ معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در واکنش به اعتراض معلمان از برقراری فوق‌العاده ویژه برای کارکنان آموزشی خبر می‌دهد و می‌گوید: برای اینکه معلمان همانند سایر دستگاه‌ها از افزایش ۵۰ درصد امتیازات قانون مدیریت برخوردار شوند و تبعیض‌ها را برداریم فصل دهم را اجرا کردیم، اما همزمان تقاضای اصلاح آیین‌نامه رتبه‌بندی را داشتیم. برای آنکه بتوانیم این ظرفیت را بهبود دهیم فوق‌العاده ویژه را برای مشاغل آموزشی تعریف کردیم که دامنه‌دار و متغیر خواهد بود و بر اساس رتبه‌های حرفه‌ای لحاظ می‌شود، هم‌اکنون در حال تهیه پیش‌نویس و تنظیم جداول آن هستیم تا به‌زودی در قالب نامه‌ای به سازمان اداری و استخدامی ارائه شود.
اما محمودرضا اسفندیار یکی از فرهنگیان و کارشناس آموزشی در یادداشتی به بررسی موضوع برقراری فوق العاده ویژه معلمان در سال ۹۹ و الزامات مورد نیاز برای تحقق آن پرداخته است؛ مشروح این یادداشت را در ادامه می‌خوانید:
در مصاحبه ۱۵ اسفند معاون وزارت آموزش و پرورش که در تعدیل خبر مبهم افزایش ۱.۵ تا ۲ میلیون تومانی افزایش حقوق معلمان انجام شد، ضمن تفکیک معلمان از فرهنگیان و اذعان به عدم اجرای همزمان دو امتیاز حق شغل حرفه‌ای و اجرای کامل ۵۰ درصد فصل ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری در احکام معلمان در راستای برقراری عدالت حقوقی، موضوع پیگیری و برقراری فوق‌العاده ویژه معلمان در احکام ۹۹ مطرح شد، اما آیا با رقم ۶۴۰۰۰ میلیارد تومانی در لایحه بودجه سال ۹۹ می‌توان این کار را انجام داد؟ آیا برای اجرای آن سازمان برنامه و بودجه، بودجه آموزش وپرورش را تا ۸۰۰۰۰ میلیارد تومان افزایش خواهد داد؟
در این یادداشت سعی شده است موضوع برقراری فوق العاده ویژه معلمان در سال ۹۹ بررسی شود.
در حال حاضر ۸۸۰۰۰۰ نفر عدد کل پرسنل اداری و اموزشی آموزش و پرورش هستند که از این تعداد ۷۲۰۰۰۰ نفر به عنوان کارکنان آموزشی مدارس مشمول مصوبه حق شغل حرفه‌ای شدند که در مرحله اول رتبه‌بندی سال ۹۴ در احکام کارکنان آموزشی مدارس گنجانده شد.
البته آقای الهیار از این احکام به کلاه گشاد گذاردن بر سر معلمان تعبیر کرده و گفته است اگر او بود مثل امروز عمل کرده و همان افزایش تا ۳۵ درصدی فصل ۱۰ قانون خدمات کشوری را همانند سایر نهاد‌های دولتی اجرا کرده و زیر بار دور زدن قانون خدمات کشوری و بی بهره ماندن معلمان از حق قانونی ۳۵ درصد فصل ۱۰ نمی‌رفت که در جای خود معاون و وزیر وقت باید پاسخگوی این ادعا باشند و از این حیث روشنگری جناب الهیار را به فال نیک می‌گیریم.
بر اساس نظر او تا قبل از احکام جدید سرجمع رقم ۳۳۰۰ میلیارد تومان در ماه اعتبار حقوق کل کارکنان آموزش و پرورش بود که میانگین از قرار نفری ۳.۷۵۰.۰۰۰ تومان بوده است.
متاسفانه رییس جمهور نیز در اول مهر میانگین احکام فرهنگیان را ۴ میلیون تومان اعلام کرد که اگر ۴۲ یا ۴۳ هزار نیروی بخش اداری را از آن مجزا کنیم این رقم به مراتب کمتر نیز بوده است.
به گفته معاون وزیر با صدور احکام جدید سرجمع ۱۱۰۰ میلیارد تومان به رقم پرداختی حقوق کارکنان افزوده شد یعنی در حال حاضر در اسفند ماه رقم کل حقوق ۴۴۰۰ میلیارد تومان در ماه شده است که از قرار میانگین نفری ۵ میلیون تومان خواهد شد و ایشان مابه التفاوت این دو رقم یعنی ۱۱۰۰ هزار میلیارد را ۱.۵ تا ۲ میلیون اعلام داشتند که دقیق آن ۱.۲۵۰ هزار تومان است.
بر مبنای اعداد و ارقام اعلامی فوق الذکر اگر به همین منوال در سال ۹۹ پرداخت حقوق کارکنان آموزش وپرورش ادامه یابد فارغ از محاسبه افزایش ۱۵ درصدی ضریب سال ۹۹ و فوق العاده ویژه ۷۲۰ هزار نفر کارکنان آموزشی (گروه معلم -گروه کیفیت بخشی- گروه مدیریت آموزشگاه) رقمی معادل ۵۲.۸۰۰ هزار میلیارد اعتبار سال ۹۹ فقط در بخش هزینه‌ای آن هم حقوق خواهد بود.
افزایش ۱۵ درصدی ضریب سال ۹۹ این رقم عددی معادل ۷.۹۲۰ هزار میلیارد تومان در سال خواهد بود که سرجمع عدد ۶۰ هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان حاصل خواهد شد.
بر اساس صحبت‌های مطرح شده مبنی بر پرداخت فوق‌العاده ویژه، اگر برای معلمان رقمی بین ۹۰۰ هزار تا ۱.۵ میلیون تومان فوق العاده ویژه که معادل ۲۸ درصد عدد حکم افراد خواهد بود، میانگین حد اقل نفری ۱ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان در سال ۹۹ برقرار شود آنگاه باید عددی معادل ۸۶۴ میلیارد در ماه و ۱۰.۳۶۸ هزار میلیارد تومان به اعتبار هزینه‌ای ۹۹ فقط در بخش حقوق افزود که سرجمع رقمی معادل ۷۱ هزار و ۸۰ میلیارد تومان مورد نیاز خواهد بود.
حال اگر سایر اعتبارات مورد نیاز از حق التدریس شاغلین و پاداش بازنشستگان گرفته تا هزینه فوت و ازدواج، مهد کودک، سرانه مدارس، شیر و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، هزینه تخفیف آب، برق و گاز را که باید در بودجه ۹۹ در نظر گرفت لحاظ کنیم حداقل رقم مورد نیاز ۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ بنابراین نیاز است ۱۴۰۰۰ میلیارد تومان بر رقم فعلی بودجه سال ۹۹ آموزش وپرورش با رایزنی‌های فشرده با دولت، سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق مجلس افزود (۷۱۰۰۰ میلیارد تومان آن از محل خزانه و الباقی آن هم از منابع پایدار) تا بتوان فوق العاده ویژه را برقرار کرد.
به حق برقراری فوق العاده ویژه فاقد پشتوانه محاسباتی نبوده و بر مبنای واقعیات است؛ به نظر همان بودجه ۷۴۰۰۰ میلیارد تومانی مد نظر حوزه ستادی آموزش وپرورش قبل از تقدیم لایحه به مجلس واقعی‌تر از آنچه دولت مصوب کرده است.