دولت به دنبال افزایش نرخ ارز نیست / نرخ دلار ارتباطی به FATF ندارد

11:55 - 29 بهمن 1398
کد خبر: ۵۹۷۵۶۵
دسته بندی: اقتصاد ، عمومی
وزیر اقتصاد گفت: بهترین شرایط برای ارز، ثبات نرخ در دامنه قابل قبول است و به طور قطع می‌گوییم دولت از افزایش نرخ ارز منفعت ندارد و به دنبال افزایش نرخ ارز نیست.

دولت به دنبال افزایش نرخ ارز نیست / نرخ دلار ارتباطی به FATF نداردبه گزارش گروه اقتصاد ، فرهاد دژپسند در حاشیه نود و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد اظهار کرد: جلسات مرتبط با پذیرش FATF در یکی دو روز آینده برگزار می‌شود و فعلا در این باره اظهار نظر نمی‌کنیم، اما معتقدیم افزایش اخیر قیمت ارز هیچ ربطی به این موضوع ندارد.

وی همچنین افزود: اینکه گفته می‌شود بعد از پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت نرخ ارز کاهش می‌یابد هم حرف درستی نیست چراکه این دو موضوع ارتباطی به هم ندارند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: نمی‌دانم چرا این موضوع را به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت نسبت می‌دهند، اما اگر این مسأله عاملی برای کاهش قیمت ارز شود ما نگران نیستیم.

دژپسند افزود: واقعیت این است که ما زیاد از نرخ ارز در خزانه بهره‌مند نیستیم و به فرض، اگر ارز دولتی داشته باشیم و بخواهیم بفروشیم باید در بازار نیما عرضه کنیم بنابراین دولت هیچ منفعتی برای افزایش نرخ ارز ندارد.

وی افزود: بهترین شرایط برای ارز، ثبات نرخ در دامنه قابل قبول است و به طور قطع می‌گوییم دولت از افزایش نرخ ارز منفعت ندارد و به دنبال افزایش نرخ ارز نیست.

دژپسند در خصوص دستور جلسه امروز شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و نتایج آن گفت: با توجه به اینکه افزایش نرخ ارز در سال‌های اخیر، مشکلاتی را برای دریافت کنندگان تسهیلات صندوق توسعه ملی به وجود آورده است، مقرر شد تا کارگروهی تشکیل شود و این کارگروه تسهیلات گیرندگان را بر اساس اهمیت نوع کالا‌های خریداری شده برای کشور طبقه بندی کند تا مشخص شود دریافت‌کنندگان این تسهیلات چه نوع محصولی را تولید کرده‌اند و مشخص شود محصول تولیدی آن‌ها تحت نظارت دولت و ستاد تنظیم بازار است یا محصولی صادراتی است؟

وی افزود: بنابراین متناسب با نتیجه بررسی‌های کارگروه که متشکل از دولت و نمایندگان بخش خصوصی است، در این کارگروه تصمیمات لازم اتخاذ می‌شود و از آنجا که در قانون اشاره‌ای نشده که در شرایط اضطراری چگونه باید این تسهیلات بازپرداخت شود، مقرر شد تا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم که در شورای گفتگو حضور داشت آن را پیگیری کند و اگر نیاز به قانون داشت در قالب قانون بودجه سال آینده مصوب شود.

دژپسند افزود: میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات از ابتدای امسال تاکنون ۲۲ میلیارد دلار بوده است و این در حالیست که در سال گذشته در روند بازگشت ارز حاصل از صادرات با مشکلاتی مواجه بودیم.

وی افزود: بنابراین، دولت تصمیم گرفت تا استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات را موکول به بازگشت ارز حاصل از صادرات کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره دریافت مالیات از معاملات ارزی نیز گفت: ما از اهرم مالیات برای درآمد‌هایی که در بازار‌ها اختلال ایجاد می‌کند استفاده می‌کنیم و دنبال این هستیم که از کسانی که در این بازار فعالیت و درآمد‌های بالا دارند از اهرم مالیاتی استفاده کنیم که جزئیات و نحوه دریافت مالیات از این افراد را سازمان مالیاتی به زودی اعلام خواهد کرد ضمن اینکه بطور مثال از کسانیکه در بازار خرید و فروش سکه فعال بودند نیز در ابتدای امسال سازوکار دریافت مالیات اعلام شد.

دژپسند درمورد بسته حمایتی رونق تولید نیز گفت: این بسته در حال عملیاتی شدن است و بر این اساس، یکی از اقدامات این بود که افرادی را که مالیات معوق دارند حمایت کنیم و بدین ترتیب مقرر شد افرادی که مالیات معوق دارند اگر تا ۳۰ مهر اصل مالیات خود را بپردازند ۱۰۰ درصد جرایم تاخیر آن‌ها بخشوده شود و اگر کسی بعد از این تاریخ اقدام به پرداخت مالیات کند مشمول تخفیف جرایم می‌شود، اما درصدی از آن بخشودگی کاهش می‌یابد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: این سیاست باعث شد ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد ما در بخش مالیات افزایش یابد و همچنین دغدغه تولیدکنندگان و مؤدیان مالیاتی حل شد.

وی در خصوص میزان واردات به کشور در ۱۱ ماه نخست گفت: از ابتدای سال تاکنون ۳۹ میلیارد دلار واردات داشته ایم که بیش از ۸۵ درصد آن کالا‌های اساسی و مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات بوده و در حال حاضر ۵۵ درصد واردات کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای و مواد اولیه در کریدور سبز به کشور وارد می‌شود و واردات این کالا‌ها حداقل توقف در گمرکات را دارد.

دژپسند همچنین در زمینه ترخیص خودرو‌های دپو شده در گمرکات گفت: مصوبه‌ای که از سوی دولت در این خصوص ابلاغ شده مصوبه جدیدی نیست و بر اساس آن، روند ترخیص خودرو‌ها در جریان است، بنابر این خودرو‌هایی که در محاکم قضایی مشکل داشته و مشکل آن‌ها برطرف شده بر اساس همان مصوبه در حال ترخیص از گمرکات هستند.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *