خبرگزاری میزان- برای آشنایی با اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران این گزارش را بخوانید.
تاریخ انتشار: 21:00 - 21 بهمن 1398
- کد خبر: ۵۹۴۶۲۰

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری میزان، درتاریخ ۱۳۶۷/۲/۸ نخستین اساسنامه قانونی جمعیت هلال احمر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

سپس به درخواست جمعیت، قانون اصلاح موادی از قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران درتاریخ ۷۴/۱۲/۲۲ توسط مجلسشورای اسلامی تصویب که این اصلاحیه، علاوه بر تعیین علامت جمعیت هلال احمر به عنوان نشان اختصاصی، موظف نمودن کلیه ارگان‌ها و نهادها، سازمان‌های دولتی و نیرو‌های نظامی و انتظامی به تخلیه و تحویل املاک جمعیت را در پی داشت.

دومین اصلاحیه در تاریخ ۷۹/۲/۲۸ تحت عنوان قانون اصلاح ماده ۲۰ قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر مشتمل بر ماده واحد‌های به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که براساس آن، جمعیت و مؤسسات وابسته به آن و شرکت‌هایی که حداقل نود و نه درصد سهام آن متعلق به جمعیت باشد از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی، حق الثبت و هرگونه عوارض و کلیه هزینه‌های دادرسی در تمام مراحل رسیدگی معاف گردیدند.

در سال۱۳۸۱ بار دیگر بنا به درخواست جمعیت، طرح اصلاح موادی از قانون اساسنامه جمعیت درمجلس شورای اسلامی مطرح و درتاریخ ۸۲/۲/۲۴ تصویب بطوری که طی آن به فعالیت‌های درون مرزی، برون مرزی و ارکان جمعیت اشاره گردیده است.
در سال ۱۳۸۸ نیز به درخواست جمعیت هلال احمر، حضور نمایندگی، ولی فقیه در ارکان جمعیت بصورتی پررنگتر از گذشته در مجلس شورای اسلامی بررسی، بطوریکه در جلسه علنی مورخ ۸۸/۲/۳۰ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۸۸/۳/۱۳ به تایید شورای محترم نگهبان رسید. این اصلاحات در مواد (۷) و (۱۰) اساسنامه جمعیت هلال احمر لحاظ شده است.

ماده‌های ۱۴ تا ۲۶ اساسنامه را در این گزارش بخوانید.

ماده ۱۴- وظایف و اختیارات خزانه دار کل:
۱- بکار بردن مساعی لازم در وصول درآمد‌ها و ارایه پیشنهاد در مورد ایجاد انواع درآمد‌های جدید ضمن اشتراک مساعی با دبیر کل.
۲- حفظ دارایی‌ها و اموال و حقوق و منافع مالی جمعیت ضمن اشتراک مساعی با دبیرکل.
۳- نظارت مالی برتنظیم و اجرای بودجه و مصرف هزینه ها.
۴- تنظیم ترازنامه و تفریغ بودجه.
۵- همکاری مشترک با دبیرکل جهت تخصیص اعتبار.
۶- افتتاح حساب در بانک‌ها و برداشتن از آن و نیز مسدود کردن حساب‌ها و صدور چک‌ها و سفته‌ها و اوراق بهادار و قبوض و انعقاد قرارداد‌های مالی (متفقاً با امضای خزانه دار کل و دبیر کل به عمل میآید.).
۷- ایجاد هماهنگی در امور مالی جمعیت.
تبصره ۱- معرفی امضا‌های مجاز کلیه شعب جمعیت به بانک‌ها از طریق دبیرکل و خزانه دار کل به طور مشترک به عمل می‌آید.
تبصره ۲- درمواردی که خزانه دار کل هزینه کردن وجوهی را خلاف مقررات بداند، باید مراتب را کتباً به دبیرکل گزارش نماید و چنانچه توافق حاصل نشد، خزانه دار کل پس از گزارش کتبی امر به رییس جمعیت و بازرسان و اخذ دستور کتبی از رییس جمعیت، نسبت به امضاء اسناد اقدام می‌نماید و موظف است گزارش امر را برای وزیر امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

ماده ۱۵ – وظایف و اختیارات بازرسان به قرار زیر است:
۱- بازرسی و نظارت مستمر بر اجراء و انطباق نحوه اداره امور جمعیت با اساسنامه و
آیین نامه‌ها و مقررات داخلی و بینالمللی جمعیت بالاخص در مواقع امداد و مددکاری اجتماعی.
۲- رسیدگی به کلیه حساب‌ها و دفاتر و اوراق و اسناد و مدارک مالی و در آمد‌ها و دارایی‌های نقدی و جنسی و اوراق بهادار، در صورت لزوم با استفاده ازخدمات کارشناسان و موسسات رسمی حسابرسی.
۳- اعلام کتبی تخلفات در نحوه اداره امور جمعیت و تجاوز از حدود اساسنامه و آیین نامه‌ها و مقررات به رییس جمعیت و شورای عالی.
۴- بررسی و اظهار نظر درخصوص گزارش‌های سالانه شورای عالی، ترازنامه و تفریغ بودجه سال پیش، صورت دارایی و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که توسط شورای عالی در اختیار رییس جمعیت گذاشته می‌شود.
۵- تهیه گزارش جامعی راجع به وضع جمعیت با توجه به بند فوق و تسلیم آن به رییس جمعیت.


ماده ۱۶- جمعیت می‌تواند بر اساس نیاز و شرایط منطقه‌ای شعبی در مراکز استان و یا در مرکز بعضی از شهرستان‌ها و بخش‌ها و یا نمایندگی‌هایی در سایر مراکز تاسیس نماید. جمعیت استان دارای هیات مدیره‌ای مرکب از مدیر عامل، رییس و خزانه دار و شعب دارای رییس شعبه و نمایندگی دارای مسئول دفتر خواهند بود که حدود وظایف و اختیارات آن‌ها را شورای عالی مشخص خواهد نمود.
تبصره- مدیران عامل و سرپرستان شعب استان‌ها و شهرستان‌ها باید افراد مؤمن و ملتزم به اسلام و قانون اساسی بوده و قبل از انقلاب اسلامی از عوامل حزب منحله رستاخیز نباشند.

ماده ۱۷ – منابع مالی جمعیت علاوه بر آنچه که قانون درگذشته مشخص نموده است عبارت است از:
۱- چهل و دو درصد از درآمد حاصل از حق الثبت اسناد رسمی.
۲- پنجاه و پنج درصد از محل درآمد یک درصد کارمزد ثبت سفارشات.
۳- یک ریال از هر مراسله سفارشی و بیمه اعم از داخله و خارجه و مبلغ دو ریال از هر امانت پستی اعم از داخله وخارجه و مبلغ دو ریال و نیم از هر تلگراف اعم از داخله و خارجه که به و سیله‌ی الصاق تمبر خیریه از فرستندگان دریافت می‌شود.
۴- اعانات، عواید و اموالی که در اجرای تصمیمات و مصوبات مراجع و سازمان‌های دولتی و شهری اختصاص به جمعیت داده می‌شود و همچنین اعانات مردمی و کمک‌های خارجی.
۵- کمک‌های دولت به منظور تامین منابع مالی کافی و تقویت و تحکیم نیروی جمعیت که باید همه ساله، ردیف اعتباری به عنوان اعانه در بودجه کل کشور منظور گردد.
۶- معادل یک درصد قیمت هر بلیط هواپیما و کشتی که از هر مسافر باید اخذ و به حساب جمعیت واریز گردد.
تبصره- کمک‌های دولت که همه ساله در ردیف اعتباری به عنوان اعانه در بودجه کل کشور منظور می‌گردد، طبق این اساسنامه و مقررات و ضوابط خاص جمعیت به مصرف می‌رسد. دولت موظف است علاوه برمبلغ فوق در شئون مختلف، بذل مساعدت و همکاری لازم را با جمعیت بنماید. 
ماده ۱۸ – دولت موظف است کلیه وجوهی را که به موجب قانون تحت عنوان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران وصول می‌نماید، به خزانه واریز و معادل آن را در بودجه سال آینده به حساب جمعیت منظور دارد.

ماده ۱۹- کلیه اموال و دارایی‌ها واعتبارات جمعیت که از طریق عقود ناقله شرعی از قبیل وقف، صلح، هبه و امثال آن سابقاً و از این به بعد به تملک جمعیت در آمده و یا به وسیله جمعیت ایجاد و احداث شده است، کماکان در مالکیت جمعیت باقی مانده و کلیه مقررات و قوانینی که موجب تضییع حقوق شرعیه جمعیت شده باشد، لغو و بلااثر خواهد بود.
تبصره ۱- با حفظ مالکیت جمعیت، اداره موسسات بهداشتی درمانی و آموزش پزشکی کماکان به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.
تبصره ۲-کلیه ارگانها، نهادها، سازمان‌های دولتی، نیرو‌های نظامی و انتظامی موظفند ظرف مدت یک سال از تصویب این قانون نسبت به تخلیه ساختمانها، املاک و مستغلات جمعیت و تحویل آن اقدام نمایند. در غیر این صورت تصرف غیر قانونی محسوب گردیده و دادگاه خارج از نوبت نسبت به صدور حکم تخلیه مبادرت خواهدنمود.

ماده ۲۰- جمعیت و موسسات وابسته به آن و شرکت‌هایی که حداقل نود و نه در صد (۹۹درصد) سهام آن‌ها متعلق به جمعیت باشد و درآمد‌های آن در راستای اهداف و وظایف جمعیت به مصرف برسد از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی، حق الثبت و هر گونه عوارض دیگر در مورد اموال، املاک، مستغلات، وسائط نقلیه، کالا‌ها و خودرو‌های اهدایی و کلیه خرید‌های خارجی و واردات تجهیزات ضروری و حیاتی امداد ونجات معاف می‌باشد. جمعیت از پرداخت کلیه هزینه‌های دادرسی در تمام مراحل رسیدگی معاف است.

ماده ۲۱- برای مقابله با پیش آمد‌ها و حوادث و تامین نیازمندی‌های آتی جمعیت همه ساله مبلغی معادل ۵ درصد کل بودجه سالیانه جمعیت به عنوان ذخیره احتیاط به حساب اندوخته جمعیت منظور می‌شود.
ماده ۲۲- خدمت در جمعیت افتخاری است. مگر در مورد پست‌هایی که بنا به دلایل اداری و تشکیلاتی و یا به موجب قوانین و مقررات کادر ثابت و حقوق بگیرلازم داشته باشد.
تبصره- جمعیت موظف است ظرف ۵ سال نیرو‌های زائد خود را بازخرید یا بازنشسته نموده و حتی المقدور از افراد داوطلب خدمت افتخاری به صورت تمام وقت یا نیمه وقت استفاده نماید.

ماده ۲۳- امور استخدامی کارکنان اداری ثابت و حقوق بگیرجمعیت، تابع قوانین و مقررات استخدام کشوری است و مشاغل کارگری مشمول قانون کار خواهد بود. از نظر بیمه، کارکنان جمعیت تابع قانون تامین اجتماعی و مشمول ماده (۱۱۴) این قانون می‌باشند. 
تبصره ۱- ضوابط سنی و مدت خدمت برای احتساب مستمری بازنشستگی کارکنان جمعیت قبل از موعد مقرر تابع ضوابط و مقررات قانون استخدام کشوری وتغییرات و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.
حقوق بازنشستگی این افراد طبق تبصره ذیل ماده (۷۷) قانون تامین اجتماعی تعیین و به وسیله سازمان تامین اجتماعی برقرار و پرداخت می‌گردد.
تبصره ۲- با توجه به شرایط جمعیت و تعدیل نیروی انسانی و استفاده از نیرو‌های داوطلب، افرادی که به استناد تبصره ماده (۲۲) اساسنامه بازنشسته می‌شوند نیاز به درخواست بازنشستگی نداشته و درصورت داشتن حداقل ۲۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه با احتساب مدت خدمت وظیفه بدون شرایط سنی با سنوات خدمت بازنشسته خواهند شد.
تبصره ۳- نقل وانتقال کارکنان رسمی جمعیت به وزارتخانه‌ها و سایر سازمان‌ها و شرکت‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و بالعکس با احتساب سوابق خدمتی بلامانع است.

ماده ۲۴- جمعیت در رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان ثابت و حقوق بگیر مشمول قوانین و مقررات دولتی است.

ماده ۲۵- نحوه رسیدگی به اختلافات احتمالی فیمابین کارکنان و جمعیت را
آیین نامه استخدامی جمعیت پیش بینی خواهد نمود. به هر حال موضوع، از شمول قانون کار خارج است.

ماده ۲۶- شکایت از تصمیمات و اقدامات جمعیت مشمول قانون و مقررات دیوان عدالت اداری است.

انتهای پیام/

برچسب ها: هلال احمر ، دانشنامه
۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
جامعه-خبر-وکیل آنلاین
جامعه-خبر-وکیل آنلاین
آخرین اخبار گروه جامعه
جامعه-خبر-وکیل آنلاین
جامعه-خبر-وکیل آنلاین
جامعه-خبر-وکیل آنلاین
جامعه-خبر-وکیل آنلاین
جامعه-خبر-وکیل آنلاین