ضرورت بازدارندگی اقتصادی/استحکام‌بخشی به ریشه‌های اقتصاد
به گزارش گروه فضای مجازی ، به نقل از روزنامه حمایت، مسائل اقتصادی و موضوعات معیشتی با توجه به ریشه داشتن در یکی از نیاز‌های اصلی انسان، از اولویت‌های هر جامعه‌ای به شمار می‌آید، اما موضوع اقتصاد از منظر ایران اسلامی، فراتر از چالشی است که بسیاری از کشور‌ها با آن دست به گریبان‌اند.
مسئله معیشت، برای کشور ما به امنیت، عزت و شرافت گره‌خورده است چراکه دشمنان جمهوری اسلامی بدون پرده‌پوشی، نیاز روزمره مردم را مستمسکی برای تسلیم کردن ایران و دست کشیدن از مؤلفه‌های قدرت قرار داده‌اند. از این منظر، راه‌حل‌هایی که در دوره تحریمی برای فائق آمدن بر این چالش بزرگ ارائه می‌شوند، نباید پازل دشمن را پر کنند و تابعی از اهداف او باشند.
به‌عنوان نمونه، اذعان به تأثیرگذاری تحریم‌ها، خطای راهبردی و فاحشی است که حریف به دنبال آن است و آن را معادل نیمی از موفقیت می‌داند! این البته به مفهوم کتمان حقایق نیست، اما درعین‌حال، مجوزی برای بیان ضعف از یک‌سو و ارائه راه‌حل مذاکره با کسانی که دستشان تا مرفق به خون قهرمانان ما و مردم کوچه و بازار آغشته شده است، به شمار نمی‌آید.
با این نگاه، ارائه راه‌حل‌های اقتصادی باید با قطع امید کامل از دشمنان جمهوری اسلامی و غلبه بر قدرت‌های بزرگ همراه باشد، در غیر این صورت، آمریکا و متحدانش قدرت برتر دنیا تصویر می‌شوند و باید به هر ترتیب ممکن، پای میز مذاکره با آن‌ها رفت.
اصرار بر کلیدواژه «مذاکره» و برداشتن تحریم‌ها، معادله‌ای است که هیچ‌گاه حل نخواهد شد، چراکه طرف تحریم کننده، از تنها اهرم خود برای کوتاه آمدن جمهوری اسلامی از قدرت منطقه‌ای و موشکی دست برنخواهد داشت.
به بیان دیگر، مذاکره در راستای بهبود اوضاع اقتصادی برای «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا مفهومی جز تسلیم شدن محض ایران ندارد و حتی به فرض دست کشیدن واشنگتن از حربه تحریم، نقشه راهی برای اقتصاد کشور روی میز خواهند گذاشت که وابستگی نظام اسلامی را به‌تدریج به کاپیتالیسم افزایش می‌دهد.
از سوی دیگر، این خیال باطل که از طریق گپ و گعده با واشنگتن و بروکسل، مشکلات اقتصادی مرتفع می‌شوند و معیشت مردم رو به بهبود می‌رود، به‌ویژه پس از ورود به جاده یک‌طرفه برجام شکل گرفت. نه دولت‌های جمهوری‌خواه و نه مستأجران دموکرات کاخ سفید، هیچ‌کدام اعتقادی به رفع تحریم‌ها ندارند و اگر به فرض محال، تحریمی را لغو کنند، ده‌ها برابر آن، امتیاز مطالبه می‌کنند.
این سیاست یکسان و مشخصی است که هم در دوره ترامپ و هم در زمان اوباما دنبال شد و جالب اینکه درست در روز اول اجرای برجام در زمان رئیس‌جمهور پیشین، کاخ سفید چندین فرد و نهاد ایرانی را تحریم کرد! «با شناختی که از مسائل جبهه استکبار داریم، تحریم‌ها حالا حالا‌ها وجود دارد، بنابراین برای نجات اقتصاد کشور نباید منتظر پایان تحریم‌ها و بودن یا نبودن فلان شخص یا اقدام فلان کشور بود.» (رهبر معظم انقلاب – ۲۸ آبان ۹۸)
نکته اینجاست که کشورمان در گردنه‌های صعب‌العبور تحریمی، قادر بوده و هست که امور اقتصادی خود را بدون نیاز به بازار‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی تأمین کند. ازنظر اقتصادی، تأمین معیشت ۸۰ میلیون ایرانی از طریق تولید داخلی کاملاً امکان‌پذیر است و احتیاجی به التماس برای مذاکره نداریم.
در حال حاضر، بخش اعظم نیاز‌های اولیه همچون بهداشت و درمان، مسکن، آموزش، انرژی، ارتباطات و از همه مهم‌تر، مسائل امنیتی – دفاعی متکی به امکانات و ظرفیت‌های داخلی است و از این منظر مشکلی وجود ندارد.
بار‌ها گفته‌شده، اما گویا برخی عامدانه خود را به نشنیدن حقایق زده‌اند و نمی‌خواهند این دیدگاه کارشناسانه را بپذیرند که تحریم‌ها در بدترین حالت، باعث و بانی ۳۰ درصد مشکلات کشور هستند و ما بقی، به فشل بودن برخی رده‌های مدیریتی بازمی‌گردد.
مدیریت‌های خسته، گریزان از کار، تن‌پرور و البته غرب پسند، درعین‌حال که اعتقادی به ظرفیت‌های درونی ندارند و مستقل شدن از سیستم حاکمیت آمریکا را اتلاف وقت و مبارزه بیهوده می‌دانند، نقشی کلیدی در به ثمر نشاندن فشار‌های آمریکا بر عهده دارند. حتی اگر موضوع تبادلات خارجی ذیل شاخصه «برون‌نگر» بودن اقتصاد مقاومتی مطرح شود – فارغ از اینکه برخی به این بهانه به تأکیدات صریح در این سیاست بالادستی برای فعال کردن پتانسیل‌های داخلی بی‌توجه‌اند – جمهوری اسلامی قادر است که برای داد و ستد‌های خارجی با همسایگان خود، وارد معامله شود.
ایران در بهترین شرایط حدود ۱۰۰ میلیارد دلار و در ریاضتی‌ترین وضعیت، تقریباً ۴۰ میلیارد دلار برای تکافوی امور جاری نیاز دارد و تأمین این مبلغ با وجود ۱۵ همسایه در اطراف کشورمان و تقسیم آن در مراودات تجاری با آن‌ها قطعاً امکان‌پذیر است.
این در حالی است که اعمال تحریم‌های وحشیانه بر اساس تجربه، نمی‌تواند برای بلندمدت دوام داشته باشد و آمریکا قادر نخواهد بود در ائتلاف‌سازی جدید موفق عمل کند.
افزایش دامنه تحریم‌ها، به اقتصاد آمریکا و هم‌پیمانانش لطمه می‌زند کما اینکه ترکیه به‌عنوان یکی از متحدین واشنگتن، بیش از ۲ میلیارد دلار از سیاست تحریمی ترامپ متضرر شده است. همان‌گونه که در مقدمه ذکر شد، مقامات آمریکایی می‌خواهند با اهرم تحریم، توانمندی منطقه‌ای، نظامی و درنتیجه امنیت کشور را تضعیف کنند.
در این شرایط و درحالی‌که آمریکایی‌های تروریست، بر پاشنه آشیل کشور دست گذاشته‌اند، باید تمهیداتی اندیشیده شود که همچون بخش نظامی، در حوزه اقتصادی نیز بازدارندگی ایجاد و راه نفوذ و عبور دشمن برای ضربه زدن به امنیت از رهگذر اقتصاد، مسدود شود.
برای رسیدن به این نقطه، راه‌های فراوانی وجود دارند، ولی آنچه در درجه نخست اهمیت قرار دارد، درونی کردن و مقاوم‌سازی اقتصاد از طریق عدم وابستگی به واردات است. طبیعی است که اقتصاد سرمایه‌داری زیر سلطه آمریکاست و هرگاه اراده کند، می‌تواند بر کالا‌ها و خدمات مورداحتیاج مردم، اثر گذاشته و نوسانات شدیدی در قیمت‌ها به وجود آورد.
در نتیجه، جراحی شریان حیاتی واردات و پیوند زدن آن به صادرات و تولید داخل، می‌تواند آخرین ابزار و اهرم فشار آمریکا را ناکارآمد سازد. وقتی ما به این سطح از بازدارندگی در اقتصاد برسیم، آمریکا هم به این جمع‌بندی می‌رسد که سیاست به صفر رساندن صادرات نفت و فروپاشی اقتصاد از طریق محدود کردن بازار‌های خارجی و فشار بر همسایگان کشورمان، بی‌اثر است و خواه ناخواه از آن دست برمی‌دارد.
بر این مبنا، برخورداری از دست برتر در مقابل آمریکا با توجیه تلاش برای کشاندن حریف به‌پای میز مذاکره و رفع تحریم‌ها قرابتی ندارد، بلکه آنچه دشمن را مأیوس می‌کند، عبارت است از استحکام‌بخشی به ریشه‌های اقتصاد در داخل و پیروزی در معرکه اقتصادی؛ راه‌حلی که نه عناصر انقلابی بلکه حتی وطن‌پرستان غیرانقلابی نیز به آن معتقدند.
