کارنامه دادگستری استان چهارمحال و بختیاری در زمینه ایجاد تحول/ از بازگشت ۱۷۰ هکتار از اراضی به بیت المال تا حافظ قرآن شدن ۱۴۹ زندانی
کارنامه دادگستری استان چهارمحال و بختیاری با توجه به حکم رهبری و تاکیدات رئیس قوه قضاییه در زمینه ایجاد تحول در دستگاه قضایی مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، در قسمتی از حکم رهبر معظم انقلاب در انتصاب آیت الله رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه آمده است: نخست آنکه برای همه‌ی فصول این سند و بند‌های ذیل آنها، زمان تعیین کنید و خود و همکارانتان را بر پایبندی به سرآمد برنامه الزام نمائید. در زمانبندی‌ها نه عجله و نه مماطله نباید راه داده شود. دوم آنکه در همه‌ی فصول تحول، مردمی بودن و انقلابی بودن و ضد فساد بودن را رعایت کنید.
از ابتدای انتصاب آیت الله رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه رویکرد تحولی همواره یکی از مهم‌ترین راهبرد‌های رئیس دستگاه قضایی بوده است.
آیت الله رئیسی دوم تیرماه در یک گفت وگوی تلویزیونی در خصوص حکم رهبری بیان کرد: اساس این حکم آن است که باید تحولی در دستگاه قضایی صورت گیرد. اولین گام در این تحول، شناخت وضعیت موجود و شناسایی مشکلات است. یکی از مشکلات در دستگاه قضایی میزان ورودی پرونده‌هاست و این ورودی روز به روز افزایش می‌یابد. این امر زیبنده نیست باید تلاش کنیم ورودی پرونده به دستگاه قضایی کاهش یابد.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی احتیاج به کار کارشناسی دارد که این امر مدتهاست در دست انجام است و ما، هم از آن کارشناسی‌ها استفاده کرده‌ایم و هم تیمی را برای بررسی راهکار‌های کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی تعیین کردیم.
آیت‌الله رئیسی گفت: برای شناخت راهکار‌های کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی اولین گام آن است که بررسی کنیم چه پرونده‌هایی به دادگستری وارد می‌شود. راه حل‌های برخی از این پرونده‌ها و رفع خصومت در آنها، صرفا ورود به دادگستری‌ها نیست. دعاوی خانوادگی در دادگستری‌ها مطرح می‌شود؛ اما آیا راهکار رفع این دعاوی صرفا ورود آن به دادگستری است؟
وی ادامه داد: طبق تأکیدات قرآن کریم، اساس و بنیان خانواده بر مودت و محبت است؛ حالا اگر این مودت و محبت آسیب ببیند، آیا راهکارش حکم دادگاه است؟ اگر حکم دادگاه در اینگونه موارد به سازش ختم شد، آیا آن محبت و مودت در خانواده اتفاق می‌افتد؟
وی گفت: بنابراین مشخص می‌شود که راهکار برخی از پرونده‌ها در حوزه دعاوی خانوادگی صرفا ورود به دادگستری و دادگاه نیست و در بسیاری از این پرونده‌ها مطابق با تأکیدات قرآنی می‌توان موضوع را به حکمیت ارجاع داد و ریش سفیدان و بزرگان به حل و فصل موضوع اقدام کنند.
آیت‌الله رئیسی با اشاره به بحث بسترسازی برای کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری گفت: در این رابطه اولین مسئله توجه به قانون و قانونگذاری است. باید قوانین را در راستای قضازدایی و جرم زدایی اصلاح کنیم. همه تخلفات و کج روی‌ها و خلاف قانون عمل کردن‌ها نباید جرم تلقی و حل آنها به دستگاه قضایی ارجاع شود.
همچنین چهارم تیرماه رئیس قوه قضاییه در همایش بزرگداشت هفته قوه قضاییه بیان کرد: برای ایجاد تحول در دستگاه قضایی تمام اجزای سازمان قضایی کشور باید نقش آفرینی کنند؛ نباید تصور کنیم که با نامه نگاری یا ابلاغ دستورالعمل و یا سخنرانی، تحول ایجاد می‌شود؛ بلکه تحول نیازمند آن است که در اتاق‌های اندیشه ورز، فکر و اندیشه تولید شود و در قالب برنامه‌های اجرایی ابلاغ شود و به برنامه‌هایی اجرایی تبدیل گردد.
وی افزود: اگر همه اجزای سازمان بزرگ قضایی کشور، نقش ایفا نکنند آن تحولی که در حکم مقام معظم رهبری بر روی آن تأکید شده است، اتفاق نمی‌افتد.
با توجه به متن حکم رهبری و تاکیدات رئیس قوه قضاییه، تحول در قوه قضاییه یک حقیقت غیرقابل انکار است که باید تحقق پیدا کند.
دادگستری‌ها به عنوان دستگاه قضایی در هر یک از استان‌های کشور به شهروندان خدمات قضایی ارائه می‌دهند؛ لذا واکاوی در کارنامه دادگستری هر یک از استان‌ها می‌تواند نشان دهد که دستگاه قضایی تا چه میزان در مسیر تحولی خود پیش رفته و تا چه در این مسیر موفق عمل کرده است.
به همین منظور کارنامه دادگستری کل استان چهارمحال و بختیاری در زمینه مجازات‌های جایگزین حبس، بازگشت اراضی به بیت المال، تخریب و آزادسازى اراضى، تعیین تکلیف پرونده‌های تغییرکاربری غیر مجاز اراضی، کاهش آمار پرونده ها، اقتصاد مقاومتی، بازدید‌های سرزده از محاکم و دادسراها، کاهش جمعیت کیفری، احکام اقتصادی صادر شده، بخشش قاتل، صلح و سازش، تحصیل و یا حفظ قرآن در زندان طی ۹ ماه سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت.
صدور ۱۹ حکم مجازات جایگزین حبس
در زمینه صدور احکام مجازات‌های جایگزین حبس در استان چهارمحال و بختیاری طی ۹ ماه سال گذشته ۱۹ فقره حکم صادر شده است.
بازگشت ۱۷۰ هکتار از اراضی به بیت المال
در خصوص بازگشت اراضی به بیت المال در حوزه تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی ۱۷۰ هکتار و در حوزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی ۱۵ هکتار از اراضی به بیت المال در چهارمحال و بختیاری اعاده شده است.
در زمینه تخریب و آزادسازى اراضى، ۱۸ هکتار از اراضی آزادسازی شد.
پرونده‌هایی که در حوزه تعیین تکلیف تغییرکاربری غیر مجاز اراضی در استان چهارمحال و بختیاری مورد رسیدگی قرار گرفته است، به این شرح است که موجودی در دادسرا ۸۳، موجودی در دادگاه ۳۴ مورد و مجموع پرونده‌های مختومه شده در دادسرا و دادگاه ۸۱ مورد است.
از ابتدای انتصاب آیت الله رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه رویکرد تحولی همواره یکی از مهم‌ترین راهبرد‌های رئیس دستگاه قضایی بوده است.
آیت الله رئیسی دوم تیرماه در یک گفت وگوی تلویزیونی در خصوص حکم رهبری بیان کرد: اساس این حکم آن است که باید تحولی در دستگاه قضایی صورت گیرد. اولین گام در این تحول، شناخت وضعیت موجود و شناسایی مشکلات است. یکی از مشکلات در دستگاه قضایی میزان ورودی پرونده‌هاست و این ورودی روز به روز افزایش می‌یابد. این امر زیبنده نیست باید تلاش کنیم ورودی پرونده به دستگاه قضایی کاهش یابد.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی احتیاج به کار کارشناسی دارد که این امر مدتهاست در دست انجام است و ما، هم از آن کارشناسی‌ها استفاده کرده‌ایم و هم تیمی را برای بررسی راهکار‌های کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی تعیین کردیم.
آیت‌الله رئیسی گفت: برای شناخت راهکار‌های کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی اولین گام آن است که بررسی کنیم چه پرونده‌هایی به دادگستری وارد می‌شود. راه حل‌های برخی از این پرونده‌ها و رفع خصومت در آنها، صرفا ورود به دادگستری‌ها نیست. دعاوی خانوادگی در دادگستری‌ها مطرح می‌شود؛ اما آیا راهکار رفع این دعاوی صرفا ورود آن به دادگستری است؟
وی ادامه داد: طبق تأکیدات قرآن کریم، اساس و بنیان خانواده بر مودت و محبت است؛ حالا اگر این مودت و محبت آسیب ببیند، آیا راهکارش حکم دادگاه است؟ اگر حکم دادگاه در اینگونه موارد به سازش ختم شد، آیا آن محبت و مودت در خانواده اتفاق می‌افتد؟
وی گفت: بنابراین مشخص می‌شود که راهکار برخی از پرونده‌ها در حوزه دعاوی خانوادگی صرفا ورود به دادگستری و دادگاه نیست و در بسیاری از این پرونده‌ها مطابق با تأکیدات قرآنی می‌توان موضوع را به حکمیت ارجاع داد و ریش سفیدان و بزرگان به حل و فصل موضوع اقدام کنند.
آیت‌الله رئیسی با اشاره به بحث بسترسازی برای کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری گفت: در این رابطه اولین مسئله توجه به قانون و قانونگذاری است. باید قوانین را در راستای قضازدایی و جرم زدایی اصلاح کنیم. همه تخلفات و کج روی‌ها و خلاف قانون عمل کردن‌ها نباید جرم تلقی و حل آنها به دستگاه قضایی ارجاع شود.
همچنین چهارم تیرماه رئیس قوه قضاییه در همایش بزرگداشت هفته قوه قضاییه بیان کرد: برای ایجاد تحول در دستگاه قضایی تمام اجزای سازمان قضایی کشور باید نقش آفرینی کنند؛ نباید تصور کنیم که با نامه نگاری یا ابلاغ دستورالعمل و یا سخنرانی، تحول ایجاد می‌شود؛ بلکه تحول نیازمند آن است که در اتاق‌های اندیشه ورز، فکر و اندیشه تولید شود و در قالب برنامه‌های اجرایی ابلاغ شود و به برنامه‌هایی اجرایی تبدیل گردد.
وی افزود: اگر همه اجزای سازمان بزرگ قضایی کشور، نقش ایفا نکنند آن تحولی که در حکم مقام معظم رهبری بر روی آن تأکید شده است، اتفاق نمی‌افتد.
با توجه به متن حکم رهبری و تاکیدات رئیس قوه قضاییه، تحول در قوه قضاییه یک حقیقت غیرقابل انکار است که باید تحقق پیدا کند.
دادگستری‌ها به عنوان دستگاه قضایی در هر یک از استان‌های کشور به شهروندان خدمات قضایی ارائه می‌دهند؛ لذا واکاوی در کارنامه دادگستری هر یک از استان‌ها می‌تواند نشان دهد که دستگاه قضایی تا چه میزان در مسیر تحولی خود پیش رفته و تا چه در این مسیر موفق عمل کرده است.
به همین منظور کارنامه دادگستری کل استان چهارمحال و بختیاری در زمینه مجازات‌های جایگزین حبس، بازگشت اراضی به بیت المال، تخریب و آزادسازى اراضى، تعیین تکلیف پرونده‌های تغییرکاربری غیر مجاز اراضی، کاهش آمار پرونده ها، اقتصاد مقاومتی، بازدید‌های سرزده از محاکم و دادسراها، کاهش جمعیت کیفری، احکام اقتصادی صادر شده، بخشش قاتل، صلح و سازش، تحصیل و یا حفظ قرآن در زندان طی ۹ ماه سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت.
صدور ۱۹ حکم مجازات جایگزین حبس
در زمینه صدور احکام مجازات‌های جایگزین حبس در استان چهارمحال و بختیاری طی ۹ ماه سال گذشته ۱۹ فقره حکم صادر شده است.
بازگشت ۱۷۰ هکتار از اراضی به بیت المال
در خصوص بازگشت اراضی به بیت المال در حوزه تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی ۱۷۰ هکتار و در حوزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی ۱۵ هکتار از اراضی به بیت المال در چهارمحال و بختیاری اعاده شده است.
در زمینه تخریب و آزادسازى اراضى، ۱۸ هکتار از اراضی آزادسازی شد.
پرونده‌هایی که در حوزه تعیین تکلیف تغییرکاربری غیر مجاز اراضی در استان چهارمحال و بختیاری مورد رسیدگی قرار گرفته است، به این شرح است که موجودی در دادسرا ۸۳، موجودی در دادگاه ۳۴ مورد و مجموع پرونده‌های مختومه شده در دادسرا و دادگاه ۸۱ مورد است.
بیشتر بخوانید:
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
