ایثارگر در قانون به چه کسی اطلاق می‌شود؟
به گزارش خبرنگار گروه جامعه ، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران با ۵ سال توقف و بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۱ به مدت ۴ سال بطور آزمایشی لازم الاجرا شده است.
در توضیح این قانون مندرج در روزنامه رسمی که توسط لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد ، آمده است:
در راستای اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب جلسه مورخ ۳/۴/۱۳۸۶ کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت چهار سال در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۵/۶/۱۳۸۵، مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۹۱ و قید ابقاء فوت قوانینی که از سال ۱۳۸۶ تا ۲/۱۰/۱۳۹۱ به نفع ایثارگران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، برای اجرای آزمایشی به مدت چهار سال از تاریخ تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
ماده ۱ این قانون به شرح زیر است:
ماده۱ـ تعاریف
الف ـ ایثارگر در این قانون به کسی اطلاق می‌گردد که برای استقرار و حفظ دستاورد‌های انقلاب اسلامی و دفاع از کیان نظام جمهوری اسلامی ایران و استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمنان داخلی و خارجی انجام وظیفه نموده و شهید، مفقودالاثر، جانباز، اسیر، آزاده و رزمنده شناخته شود.
تبصره ـ احراز مصادیق ایثارگری و تشخیص ازکارافتادگی مشمولان این قانون در چهارچوب قوانین نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح با همکاری بنیاد و ستاد کل نیرو‌های مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ب ـ شهید و مفقودالاثر: به کسی اطلاق می‌شود که جان خود را در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاورد‌های انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار نثار نموده و یا در این رابطه مفقودالاثر شناخته شود.
ج ـ جانباز: به کسی اطلاق می‌شود که سلامتی خود را در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاورد‌های انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار از دست داده و به اختلالات و نقص‌های جسمی یا روانی دچار شود.
د ـ اسیر: به کسی اطلاق می‌شود که در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاورد‌های انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل و یا خارج از کشور گرفتار آمده و هویت و وضعیت وی مورد تأیید مراجع صلاحیتدار قرار گیرد.
هـ ـ آزاده: به کسی اطلاق می‌شود که در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاورد‌های انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل و یا خارج از کشور اسیر شده و سپس آزاد شود. همچنین کلیه افرادی که از تاریخ ۲۸/۵/۱۳۴۲ تا ۱۶/۱۱/۱۳۵۷ با الهام از مبارزات و مجاهدات امام خمینی (ره) به دلایل امنیتی، مذهبی یا اتفاقات سیاسی دیگر حداقل به مدت سه ماه در بازداشت یا حبس قطعی بوده‌اند.
تبصره ـ استمرار شرایط این بند در طول دوران اسارت و یا زندان باید به تأیید مراجع صلاحیتدار برسد؛ و ـ رزمنده: به کسی اطلاق می‌شود که در راه تکوین، دفاع و حفظ ارزش‌ها و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار با تأیید مراجع ذی‌صلاح به طور فعال حضور یافته باشد.
تبصره ـ رزمندگان موضوع این بند در استفاده از تسهیلات این قانون که شامل ایثارگران می‌باشد، مستثنی بوده و دولت موظف است اقدامات قانونی لازم را در جهت رسیدگی به امور آنان به عمل آورد.
ز ـ خانواده شاهد: خانواده‌های معظمی که در راه اعتلای اهداف عالیه انقلاب اسلامی و مبارزه با دشمنان انقلاب یکی از اعضای خانواده‌شان (پدر، مادر، همسر، فرزند) شهید یا مفقودالاثر یا اسیر شده باشد.
ح ـ خانواده ایثارگران: خانواده‌های جانبازان و آزادگان که شامل همسر، فرزند و والدین آن‌ها می‌شود.
ط ـ در صورت فوت جانبازان و آزادگان مشمول این قانون، خدمات و امتیازات مربوط، به خانواده تحت تکفل آنان تعلق می‌گیرد.ی ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران در این قانون به اختصار «بنیاد» نامیده می‌شود.
به گزارش میزان، در راستای حمایت از ایثارگران دفاع مقدس و اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی، قانون جامعه خدمات رسانی به ایثارگران در ۷۶ ماده در سال ۹۲ به تصویب رسید.
