رسیدگی به ۶۲ مورد از مشکلات واحد‌های تولیدی/ ۳۷ واحد تولیدی به چرخه تولید بازگشت

16:00 - 23 دی 1398
کد خبر: ۵۸۶۳۱۲
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان گفت: به ۶۲ مورد از مشکلات واحد‌های تولیدی استان در دبیرخانه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری رسیدگی شده است،
رسیدگی به ۶۲ مورد از مشکلات واحد‌های تولیدی/ ۳۷ واحد تولیدی به چرخه تولید بازگشتبه گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و دبیر ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کردستان از رسیدگی به ۶۲ مورد مشکلات واحد‌های تولیدی استان در سال جاری در دبیرخانه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان کردستان خبر داد.

رضا اعظمی اظهار داشت: از بدو تشکیل دبیرخانه ستاد در حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان و پس از مراجعه نمایندگان واحد‌های تولیدی و طرح مشکلات و موانع در سامانه حامی، تاکنون ۱۱۷ پرونده مربوط به واحد‌های تولیدی و خدماتی در این ستاد تشکیل شده است که از این تعداد ۳۷ واحد تولیدی به چرخه تولید بازگشت.

وی با اشاره به اینکه بیشترین میزان مشکلات واحد‌های تولیدی در خصوص مشکلات مالی بوده است، اظهار داشت: واحد‌های تولیدی استان دچار مشکلاتی در تولید شده و امکان بازپرداخت تسهیلات تخصیص یافته توسط بانک ها، برای آن‌ها مقدور نبود و بعضاً منتهی به صدور و اجراییه‌های مالی برای واحد‌ها شده بود.
بیشتر بخوانید:
 
رضا اعظمی ادامه داد: از مجموع پرونده‌های تشکیل شده در این ستاد بیشترین آن مربوط به شهرستان سنندج با ۴۸ فقره پرونده و پس از آن شهرستان قروه با ۲۳ پرونده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان با اشاره به اینکه بیشترین پرونده‌های تشکیل شده به طرفیت بانک‌ها در خصوص بانک ملی با ۱۸ مورد بوده است، اظهار کرد: در اغلب موارد با انجام مکاتبات لازم و دعوت از مسئولین و کارشناسان بانک‌ها در جهت همکاری بیشتر بانک‌ها با تولید کنندگان و رفع اجراییه‌های صادره که منتهی به تعطیلی آن‌ها شده و دادن مهلت‌های زمانی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، جلسات متعددی تشکیل شده  است.

اعظمی اضافه کرد: در مواردی که تولیدکنندگان با موانع حقوقی و قضایی در دادگستری روبرو بودند علاوه بر پیگیری‌های لازم درخواست تسریع و دقت بیشتر در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های آنان شده است.
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *