وحدت نیرو‌های انقلاب یک «درخواست عمومی» است

22:12 - 09 دی 1398
کد خبر: ۵۸۱۵۷۹
عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب گفت: وحدت نیرو‌های انقلاب امروز یک درخواست عمومی است تا بستر حل مشکلات جامعه فراهم شود و در مدیریت اجرایی کشور تغییرات اساسی رخ دهد.
وحدت نیرو‌های انقلاب زمینه ساز مجلسی مقتدر است/ «نجات اقتصاد ایران» اولویت کاری مجلس آیندهمهدی وکیل‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی ، با اشاره به اهمیت وحدت نیرو‌های انقلاب در جریان برگزاری انتخابات پیش‌رو بیان داشت: وحدت لازمه کار در هر جریان سیاسی و تشکیلاتی است.

وی ادامه داد: برای رسیدن به نتیجه مطلوب و درست باید همه نیرو‌های انقلاب با هم وحدت نظر و عمل داشته باشند تا ضعف و سستی مجلس فعلی دوباره احساس نشود.

عضو شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب با بیان اینکه راهکار‌ها و نسخه‌های جریان انقلاب تا کنون توانسته با موانع و مشکلات پیش رو مقابله کند، گفت: برنامه‌های پیشنهادی نیرو‌های انقلاب در تمامی انتخابات‌هایی که پشت سر گذاشتیم قابلیت حل مشکلات را داشته، اما مشکل امروز ما در تعدد مشکلات در کشور است و زمانی که مصادیق تعدد پیدا می‌کند جامعه دچار سردرگمی می‌شود.

وکیل پور ادامه داد: پیگیری مشکلات جامعه در چارچوب ارزش‌های انقلاب مورد تاکید همگان است و نیرو‌های انقلاب برای نجات جامعه از سردرگمی باید در مصادیق مختلف به سمت وحدت رویه حرکت کند.

دبیر کل حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی وحدت و انسجام در جبهه انقلاب را به ویژه در دوران انتخابات موضوعی ضروری دانست و عنوان کرد: اقشار مختلف جامعه امروز با مشکلات دشواری مواجه هستند که باید با حفظ وحدت در گام اول به مجلس مقتدر دست پیدا کنیم تا در گام‌های بعدی راه برای حل مشکلات باز شود.
 
بیشتر بخوانید: 
 
عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب صریح کرد: وحدت نیرو‌های انقلاب امروز یک درخواست عمومی است تا بستر حل مشکلات جامعه فراهم شود و در مدیریت اجرایی کشور تغییرات اساسی رخ دهد.

وکیل‌پور همچنین با تأکید بر اینکه اقتدار مجلس می‌تواند دولت را در همین دو سال باقی‌مانده وادار به حرکت کند، اظهار داشت: دو سال باقی مانده از عمر دولت زمان کوتاهی نیست و یک مجلس مقتدر می‌تواند قطار اجرایی را به کار بیندازد و قطعا این توفیق مهمی برای مردم و مجلس آینده خواهد بود.

دبیر کل حزب توسعه و عدالت در پایان با بیان اینکه مردم از جریان انقلاب انتظار مجلسی با صلابت دارند، تصریح کرد: نجات اقتصاد و معیشت مردم و حل مشکلات آن‌ها به ویژه قشر مستضعف باید اولویت کاری مجلس آینده باشد؛ وظیفه ذاتی مجلس قانون گذاری و ریل گذاری برای دستگاه‌های اجرایی و نظارت بر انجام صحیح و قانونی امور است که باید در دستور کار قرار گیرد.
 
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *