خبرگزاری میزان- یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه شورای شهر تهران به صورت علنی و با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
تاریخ انتشار: 10:32 - 08 دی 1398
- کد خبر: ۵۸۱۱۲۷

زیان تعطیلی پایتخت روانه بیش از هزار میلیارد تومان است/تشدید بحران حمل و نقل عمومی و آلودگی هوای پایتخت در سال آیندهبه گزارش گروه جامعه خبرگزاری میزان، محسن هاشمی رفسنجانی پیش از آغاز یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه شورای شهر تهران با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به موضوعات مطرح شده در جلسه هم اندیشمی کرد، اما شهرداری با تاخیر زیاد لایحه را ارائه داد.

وی اضافه کرد:، اما این لایحه به اندازه کافی محتوا نداشت و در هیات رئیسه مطرح و قرار شد با حضور معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری لایحه را برگردانیم تا با نظرات اعضای شورا مجددا ارسال شود.

رییس شورای شهر تهران با بیان اینکه این لایحه بسیار مهم است، ادامه داد: یک قرن را پشت سر گذاشتیم و لازم است برای آن سال، یک برنامه مناسب از نظر فرهنگی و کلیه مسائل مرتبط با شهر تهران داشته باشیم.

هاشمی درباره دومین مساله‌ای که در جلسه هم اندیشی مطرح شد، توضیح داد: موضوع دوم بحث راه اندازی قطار گلشهر به هشتگرد بود که قرار است این خط به زودی افتتاح شود. دولت بهره برداری از این خط را از شهرداری تهران خواست و برخی اعضای شورا نسبت به آن واکنش نشان دادند چرا که قرار است همین قطار دو طبقه از تهران به هشتگرد برود.

وی تاکید کرد که اگر قرار باشد قطاری را در خارج از تهران بهره برداری کنیم، این کار نیاز به یارانه دولتی و مسئولیت فنی و اجتماعی نیز دارد. وضعیت ما در این زمینه خوب نیست تا بتوانیم ۲۵ کیلومتر دیگر را پوشش دهیم.

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه از ابتدا طراحی این خط به صورت کرج-گلشهر-هشتگرد بوده است، عنوان کرد: بحث‌هایی در این باره مطرح شد و انتظار شهرداری از دولت این است که یارانه‌ها را پرداخت و خط را از نظر سیگنالینگ محافظت کند.

هاشمی در پاسخ به پرسشی درباره ورود ۳ هزار دستگاه اتوبوس به پایتخت گفت: مصوبه آقای جهانگیری آمده است، البته دیده شده که دولت مصوبه‌ای را تصویب می‌کند و بعد آن را اجرا نمی‌کند.

زیان تعطیلی پایتخت روانه بیش از هزار میلیارد تومان است

محسن هاشمی رفسنجانی در یکصد و هشتادو پنجمین جلسه شورا با تبریک و گرامیداشت سالروز میلاد مسیح علیه السلام و آغاز سال جدید میلادی اظهار کرد: امیدواریم تمامی انسان‌ها به خصوص ایرانیان براساس تعالیم مسیح، جامعه‌ای بدون خشونت و مبتنی بر مهربانی و مدارا را تجربه کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به بررسی لایحه بودجه سال آینده کشور در مجلس شورای اسلامی گفت: لازم دیدم نسبت به تضییع حق شهروندان تهرانی در این لایحه تذکر دهم.

وی ادامه داد: سهم حمل و نقل عمومی در بودجه سال آینده ناچیز و در حد صفر است، این بودجه قریب به ۲ هزار میلیارد تومانی که بیش از یک چهارم آن بودجه عمومی دولت است، حدود هشتاد هزار میلیارد تومان را برای یارانه نقدی در نظر گرفته است، اما از این مبلغ یک ریال نیز به حمل ونقل عمومی تخصیص داده نشده است.

هاشمی با اشاره به ردیف‌های بودجه کشور توضیح داد: در مجموع سهم عمران شهری و مسکن در بودجه برای هر ایرانی فقط دو هزار تومان است که به معنای این است، دولت وظیفه‌ای برای خود در این حوزه قائل نیست.

رئیس شورای شهر تهران افزود: سهم شهروندان استان تهران از بودجه عمرانی که بیشترین نقش را در تولید درآمد ملی در کشور دارند، کم‌ترین سرانه بین ۳۱ استان کشور و کمتر از ۶۰ هزار تومان در سال است و سهم محیط زیست نیز از بودجه برای هر ایرانی هفت هزار تومان و نزدیک به صفر در سال است. طبیعی است با این بودجه نباید منتظر اقدامات مهمی در حوزه محیط زیست بود.

هاشمی بیان کرد: انتظار ما از شهردار  تهران، که در مورد قانون‌گرایی و اجتناب از قانون گریزی به ایشان حق می‌دهم، آن است که حداکثر تلاش خود را برای احیای حقوق شهروندان تهرانی در بودجه و تثبیت وظایف دولت در قبال حمل و نقل عمومی و محیط زیست پایتخت، به کار برند و قطعا شهروندان سایر کلانشهر‌ها نیز که سیستم حمل و نقل عمومی آن‌ها نیاز به تقویت و تجهیز دارند، از وضعیت موجود بودجه ناراضی هستند.

وی تاکید کرد: سازمان برنامه و بودجه، کمیسیون تلفیق و نمایندگان  مجلس شورای اسلامی که خود وضعیت نامناسب تهران را از نظر آلودگی هوا و ازدحام شدید در مترو و اتوبوسرانی مشاهده می‌کنند، حتما متوجه هستند که با این بی مهری صورت گرفته در بودجه سال آینده، بحران حمل و نقل عمومی و آلودگی هوای تهران شدیدتر خواهد شد و دست کم در لایحه بودجه به اندازه زیان تعطیلی پایتخت که روزانه بالغ بر هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، اعتباری برای حمل ونقل عمومی تهران و بالطبع محیط زیست آن منظور کنند.


شهرداری و مردم تهران تاوان اقتصاد بیمار کشور را می دهند

محمد علیخانی در جلسه روز یکشنبه شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور خود با بیان اینکه متاسفانه رسم بدی در میان نهاد‌ها و سازمان‌های مختلف رایج شده است، اظهار کرد: وقتی چالشی جدی متوجه زندگی روزمره هموطنان‌مان می‌شود، به جای چاره‌اندیشی و اتخاذ روشی که منجر به همدلی و رفع مشکل شود، کوته بینانه تلاش می‌شود تا از موج خشم عمومی و عصبانیت مردم برای فرافکنی یا متهم کردن دیگران استفاده شود.

وی با بیان اینکه موضوع آلودگی هوا مثال خوبی برای شرح این موضوع است، تصریح کرد: پیش از هرچیز باید تاکید کنم که شورای شهر درواقع پارلمان شهری و نهادی سیاستگذار است و نه‌مجری، آن هم با اختیارات محدود. این سیاستگذاری به نیابت از مردم و در قالب مصوبات و نظارت بر شهرداری تجلی می‌یابد.

رییس کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای شهر تهران با اشاره به اینکه طبق قانون هوای پاک در موضوع مبارزه با آلودگی هوا حدود ۱۶ دستگاه به شکل مستقیم و غیر مستقیم مسوول هستند، گفت: نام شهرداری ذیل نام وزارت کشور آمده است. شهرداری‌ها تنها می‌توانند با اقداماتی از قبیل گسترش فضای سبز، توسعه حمل و نقل همگانی، حمایت از تولید و توسعه خودرو‌های برقی با اعمال معافیت‌ها و مشوق‌های ویژه برای دارندگان این خودروها، تقویت معاینه فنی خودروها، تغییر در ضوابط شهرسازی و ساخت و ساز‌ها و همچنین تدوین سیاست‌هایی که منجر به تغییر در سیستم‌های گرمایشی ساختمان‌ها شده و با اعمال مشوق‌ها یا جرائم لازم مصرف کنندگان را به سمت الگوی صحیح مبتنی بر حفظ استاندارد‌های محیط زیستی سوق دهند.

وی با تاکید بر اینکه بخش قابل توجهی از آلودگی هوا مربوط به سیستم‌های گرمایشی ساختمان هاست، اضافه کرد: در این خصوص شورای شهر هم می‌تواند با تصویب ضوابط برای ساختمان‌های در دست احداث و طبقه بندی محیط زیستی ساختمان‌ها تاثیر بسزایی در کاهش آلاینده‌های ناشی از این تاسیسات داشته باشد. البته، چون در کشور ما مدیریت یکپارچه شهری وجود ندارد و تکالیف، وظایف و اختیارات میان دستگاه‌های مختلف توزیع شده است لذا امکان پاسخگو بودن دستگاه‌های مسوول کار ساده‌ای نیست و همچنین مشکلات اقتصادی اجرای بعضی از قوانین را پیچیده‌تر کرده است.

وی ادامه داد: برای مثال طبق قانون باید موتورسیکلت‌ها و یا خودرو‌های دودزا توقیف و جریمه شوند. در شرایط اقتصادی موجود و به دلیل فقر و تنگدستی بسیاری از مردمی که توان رفع نقص و یا نوسازی خودروی خود را ندارند، آیا توقیف تنها وسیله امرار معاش اینگونه افراد ساده و راحت است؟! آیا توقیف هزاران موتورسیکلت و خودروی معیوب و جریمه کردن آن‌ها به همین راحتی است؟! بنابراین آیا نمی‌توان گفت اوضاع وخیم اقتصادی یکی از عوامل آلودگی هواست؟ و آیا نمی‌توان گفت شهرداری و مردم تهران تاوان اقتصاد بیمار کشور را می‌دهند؟

علیخانی تصریح کرد: حال که این واقعیت‌ها گفته می‌شود کسانی که خود با تندروی و شعار‌های نسنجیده کشور و مردم را گرفتار این همه مشکلات و بدبختی کرده اند با تحریف این سخنان می‌گویند فلان عضو شورای شهر تهران گفته فقرا عامل آلودگی هوا هستند! نه خیر بنده نگفتم که فقرا عامل آلودگی هوا هستند بلکه صراحتاً می‌گویم شما‌هایی که کشور را به این وضعیت انداخته اید و هنوز هم دست بردار نیستید عامل همه این نابسامانی‌ها هستید؛ بنابراین تا دست این گونه افراد از تصمیم گیری و نقش آفرینی در نحوه اداره کشور کوتاه نشود و تا سیاست‌های کلی کشور یکپارچه و منظم در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی حرکت نکند نمی‌توان از دستگاه‌های مجری انتظار داشت که به شکل موردی و جزئی کاری جدی در این زمینه‌ها انجام دهند، چه رسد به شورا آن هم با این اختیارات محدود.

وی با بیان اینکه ادامه سخنانم در مورد عملکرد شورا و مدیریت شهری است، افزود: سلامت مالی و اداری این شورا و مدیریت شهری در مقایسه با گذشته قابل تقدیر و ستودنی است، اما مردم علاوه بر مطالبه برای مبارزه با فساد انتظار تحول در حل مشکلات جاری در شهرداری و معضلات شهری و انجام طرح‌ها و پروژه‌های جدید مبتنی بر نیاز‌های روزانه را دارند که مختص این دوره مدیریت شهری باشد.

عضو شورای شهر تهران عنوان کرد: مبارزه با فساد کف مطالبات مردم است، سقف مطالبات مردم گره گشایی از مشکلات و حل معضلات اساسی شهر و تعریف و اجرای پروژه‌های نو و ایده‌های خلاقانه جدید است. شورای پنجم با شعار‌های خوب و حمایت و اعتماد بی‌سابقه مردم کار خود را اغاز کرد، اما همچنانکه عنوان وآبروی عدالت در دولت احمدی نژاد و تدبیر در دولت روحانی به ابتذال کشیده شد، در این دوره مدیریت شهری نیز ضابطه مندی و قاعده‌مندی در نهایت بدفهمی به عاملی برای انسداد کار‌ها و محافظه‌کاری مفرط تبدیل شده است که هم باعث انسداد در امور و هم به نادیده گرفتن حقوق مکتسبه شهروندان و ایجاد نارضایتی بسیار منجر شده است. همکاران عزیز امروز و در شرایط سخت جامعه روز گشایش بیشتر در امور شهروندان است نه افراط و انسداد امور.

علیخانی اضافه کرد: اکنون بیش از هزار پرونده در مناطق شهرداری، ماده‌ی ۷، شهرسازی مرکز، آتش نشانی و نظام مهندسی سرگردان است. پرونده‌هایی که ذینفعان آن‌ها طبق ضوابط جاری وقت، اقدام به پرداخت عوارض کرده اند و براساس توافقات گذشته به تعهدات خود عمل کرده اند، اما همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

رییس کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای شهر تهران با طرح این سوال که چرا برخی به گونه‌ای رفتار می‌کنند که هم فکران ما در بدنه شهرداری و در شهر آرزوی بازگشت مدیران گذشته را داشته باشند، گفت: چرا باید فرایند اخذ جواز، اخذ پایان کار و تعیین تکلیف پرونده‌ها به قدری طولانی باشد تا در محافل بگویند قرار نیست در شهرسازی این دوره کاری انجام شود و قرار است ظرفیت‌های موجود که درآمدزایی هم دارد برای شورا و مدیریت بعدی شهر باقی بماند.

وی تاکید کرد که مدیریت کلان شهر تهران جز با تصمیمات شجاعانه و ریسک پذیر و قاطعیت در اجرای برنامه‌ها و گشایش در امور مردم امکان پذیر نخواهد بود.

علیخانی در پایان از شهرداری تهران خواست که به منظور جبران آسیب ها، خسارت‌ها و نارضایتی‌های به وجود آمده ناشی از عملکرد معاونت حمل و نقل و ترافیک، بدون توجه به جوسازی‌ها با انتخاب مدیری توانمند و آشنا با شهر و شهرداری تکلیف معاونت حمل و نقل و ترافیک را روشن و امید را به این سیستم بازگرداند.

لزوم توزیع عادلانه منابع بودجه ۹۹

مجید فراهانی در جریان صد و هشتاد و پنجمین جلسه علنی شورای شهر گفت: عدم تحقق توزیع عادلانه منابع و تفاوت نرخ توسعه یافتگی میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران موجب عمیق‌تر شدن شکاف شمال و جنوب شهر شده است به نحوی که منطقه ۱۷ و ۱۵ حائز رتبه ۲۱ و ۲۲ توسعه یافتگی در میان مناطق هستند و یکی از مطالبات به حق مردم این مناطق رعایت عدالت در توزیع منابع و دسترسی به زیرساخت‌های شهری است.

وی افزود: همکاران عزیز ما در برابر این خواست مردم شریف تهران برای زندگی مسئولیم و باید برای ایجاد توازن و تعادل سرانه بودجه یک شهروند در هر کجای تهران که ساکن باشد از باغ آذری تا باغ فردوس اقدام جدی به عمل آوریم.

عضو شورای شهر تهران خاطر نشان کرد: بر اساس تکلیف ماده ۱۴۰ برنامه پنج ساله دوم قرار بود «سرانه بودجه تخصیصی به هر شهروند در پهنه جنوب در مقایسه با میانگین سرانه بودجه اختصاصی به هر شهروند در مجموع مناطق ۲۲ گانه متعادل میگردید» امری که محقق نشد و سبب شد تا ما در ماده ۲۳ برنامه سوم توسعه شهر تهران، شهرداری را مکلف کنیم تا در توزیع منابع عمومی به نحوی عمل نماید.

فراهانی اضافه کرد: براین اساس فاصله شاخص برخورداری مناطق کمتر از سطح متوسط مناطق ۲۲ گانه را سالانه ۱۰ درصد به سطح متوسط مناطق شهری نزدیک کند و برای تحقق این مهم در بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری تهران مبلغ دو هزار میلیارد ریال اعتبار پیش بینی و تصویب کردیم؛ اما متاسفانه باید عرض کنم که از این محل هیچ پروژه‌ای تامین اعتبار نشده است.

وی ادامه داد:، زیرا برخی مدیران میانی شهرداری به جای آنکه در اجرای تبصره ۱ و ۲ این ماده «شاخص ها» و «آیین نامه اجرایی نحوه توزیع منابع» را در شش ماه نخست سال اول برنامه تهیه و برای تصویب به شورا ارائه کنند، به تفسیر حکم مصوب شورا پرداخته و به دنبال تحمیل نظر خود به جای حکم شورا هستند.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران افزود: شهردار محترم تهران جناب آقای دکترحناچی؛ نه تنها تاخیر ۹۵ روزه شهرداری در ارائه «شاخص ها» و «آیین نامه اجرایی» ماده ۲۳ برنامه پنج ساله سوم پذیرفتنی نیست، بلکه این تفسیر به رای‌های مدیران در پایمال کردن حق به شهر شهروندان محلات محروم و کمتر توسعه یافته غیر قابل تحمل است و لازم است برای اصلاح این روند غلط هرچه زودتر اقدام کنید.

فراهانی گفت: امروز در شرایطی هستیم که فشار اقتصادی ناشی از تورم، بیکاری و تلاطم شدید قیمت‌ها اثرات عمیق خود را بیش از پیش بر بدنه مستضعف جامعه نمایان ساخته و متاسفانه تکلیف ماده ۲۳ که می‌توانست اندکی در بهبود شرایط محلات محروم شهر مفید واقع شود در یک سال اول اجرای این برنامه مورد بی توجهی قرار گرفته است.

وی بیان کرد: برهمین اساس در اجرای بند ۳ ماده ۸۰ قانون شورا‌های اسلامی کشور، درباره «لزوم اجرای ماده ۲۳ برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران در توزیع عادلانه منابع بودجه» به شهرداری تهران تذکر می‌دهم.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در پایان بیان کرد: امیدوارم با همراهی یکایک شما همکاران محترم در جریان بررسی و تصویب بودجه سال ۱۳۹۹ به روند تبعیض و تفاوت بعضا دو برابری سرانه بودجه یک شهروند ساکن در مناطق شمالی شهر در مقایسه با شهروند ساکن در مناطق جنوبی تهران پایان دهیم و برای تهران زندگی اقدامی شایسته به عمل آوریم.

شورای شهر رشته‌های دانشگاهی موردنیاز را به شورای گسترش آموزش عالی پیشنهاد دهد

افشین حبیب‌زاده در یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر در جریان بررسی لایحه تعیین رشته‌های تخصصی مراکز علمی کاربردی شهرداری تهران در موافقت با اضافه شدن رشته‌های جدید به دانشگاه علمی کاربردی شهرداری گفت: تصمیم‌گیری درباره رشته‌های جدید در شورای اسلامی شهر تعارضی با وظایف شورا و رشته‌های موجود ندارد. کمیسیون‌های مربوطه شورا در بررسی‌های خود نیاز به برخی از رشته‌ها را احساس کرده‌اند که آن را به ریاست دانشگاه علمی کاربردی پیشنهاد می‌دهند.

نایب رییس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تهران گفت: رییس دانشگاه علمی کاربردی شهرداری تهران پس از بررسی رشته‌های مورد نیاز آن را به شورای گسترش آموزش عالی پیشنهاد می‌دهد که مرجع تخصصی برای ایجاد رشته‌های جدید دانشگاهی، آن شورا است.

لزوم ورود دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور به موضوع عدم اجرای قانون حمایت از حمل و نقل عمومی

محسن هاشمی رفسنجانی در حاشیه جلسه علنی روز یکشنبه با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به جزئیات مصوبه جلسات مسئولان دولتی و شهری با معاون اول رئیس جمهور اظهار کرد: همان طور که می‌دانید قبل از آنکه هوای تهران آلوده شود، جلساتی با حضور معاون اول رئیس جمهور (جهانگیری) برگزار شد که تمامی دست اندرکاران توسعه حمل و نقل عمومی، وزرا، شهردار و رئیس شورا در این جلسه شرکت کردند. نتیجه این جلسه دو سه روزی است که به شورا ارائه شده است.

وی بیان اینکه بر اساس مصوبه این جلسات، دولت ۶ هزار میلیارد اعتبار برای تأمین تا سه هزار اتوبوس که هزار و ۵۰۰ اتوبوس آن متعلق به تهران و هزار و ۵۰۰ اتوبوس دیگر مربوط به کلانشهرهاست، پیش بینی کرده گفت: همچنین هزار اتوبوس کهنه و فرسوده بر اساس این مصوبه بازسازی خواهند شد. این مصوبه به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد و باید شهرداری آن را پیگیری کند. اگر برخی از شهرداری‌ها بخواهند اتوبوس‌های موردنیازشان امکانات بیشتری داشته باشد که بیش از اعتبار مصوب باشد، باید اضافه هزینه‌ها را خودشان تقبل کنند.

رئیس شورای شهر تهران درباره واگن‌های مترو عنوان کرد: مصوبات لازم برای تأمین واگن‌های مترو پیش از این از سوی دولت ابلاغ شده بود و اعتبار اسنادی ۶۳۰ واگن و ۱۷۰ واگن دیگر که جمعا ۸۰۰ واگن می‌شود به بانک مرکزی اعلام شده بود.

رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه مصوبه در خصوص تأمین نیاز‌های تهران در حوزه حمل و نقل بسیار است، اما اجرایی نمی‌شود چه تضمینی برای اجرایی شدن این مصوبه جدید است، توضیح داد: متأسفانه عدم هماهنگی‌های جدی بین دستگاه‌ها باعث شده این مصوبات به خوبی اجرایی نشود، اما با پیگیری می‌توان این مصوبات را اجرایی کرد.

هاشمی افزود: معمولا این مصوبات تا به اجرا برسند نیاز به تلاش و پیگیری شدید مسئولان دارند و اگر در راه تحقق آن‌ها موانعی ایجاد شود باید مسئولان یا به مردم بگویند یا به مسئولان بالادست. این موضوع همیشه در کشور بوده و کسانی که مسئولیت قبول می‌کنند با دانش وضعیت فعلی و دشواری‌ها و موانعی مسئولیت را می‌پذیرند.

وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد عدم اجرای قانون حمایت از حمل و نقل عمومی از محل هدفمندی یارانه‌ها اضافه کرد: هنوز هم معتقدم شهرداری‌ها از این محل ۴۵ هزار میلیارد طلبکارند که امسال ۴ هزار میلیارد دیگر نیز به آن اضافه شده است. دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور باید به این موضوع ورود کنند. همان طور که دیوان محاسبات در خصوص انحراف در هزینه کرد مواردی ورود می‌کند، باید در این خصوص نیز ورود کند. این ۴۵ هزار میلیارد مربوط به کل کشور است که تهران نیز از آن سهمی دارد.

هاشمی در پاسخ به سوالی در مورد عدم واریز قسط اول کمک‌های دولت به حمل و نقل عمومی از محل بهینه سازی مصرف سوخت، گفت: سهم تهران یک میلیون و ۶۰۰ هزار دلار شده بود که باید مسئولان شهری بتوانند آن را نقد کنند. حقوق شهروندان با پیگیری مسئولان شهری محقق می‌شود و کار شورا نیز نظارت بر پیگیری هاست.

وی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص بلاتکلیفی معاونت حمل و نقل با وجود نیاز به پیگیری‌های بودجه‌ای در حوزه حمل و نقل عنوان کرد: یوسف حجت قائم مقام آقای پورسیدآقایی بوده و مدیری باسابقه است که با توجه به مسئولیت‌هایی که در حوزه محیط زیست دارد، می‌تواند پیگیری‌های لازم را انجام دهد.

رییس شورای شهر تهران درباره مصوبات امروز شورای شهر در مورد اصلاح رشته‌های دانشگاهی مرتبط با شهرداری تهران گفت: این رشته‌ها باید سه ویژگی داشته باشد، نخست در سایر دانشگاه‌ها نباشد، رشته‌های موردنیاز شهرداری تهران باشد و در این رشته‌های مورد نیاز، شهرداری نیرو نداشته باشد که بر اساس این شاخص‌ها ۱۵۰ رشته پیشنهاد شد که در کمیسیون‌های تخصصی این موضوع به ۱۱۲ مورد و در بررسی‌های کمیسیون برنامه و بودجه به ۳۳ رشته کاهش پیدا کرد که مجددا از سوی کمیسیون فرهنگی اجتماعی ۴۹ رشته پیشنهاد شد که پس از درخواست هیئت رئیسه به ۲۹ رشته آن را کاهش دادند، همچنین رشته‌هایی از سوی کمیسیون معماری و شهرسازی و رشته‌هایی از سوی اعضا به طور شخصی مطرح شد.

هاشمی در پاسخ به پرسشی در خصوص سرانجام لایحه بودجه افزود: بر اساس قانون، این لایحه باید ۱۵ دی به ما می‌رسید که به نظر می‌رسد با یک هفته تا ۱۰ روز تأخیر تا ۲۵ دی به شورا ارائه شود.

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به ارسال لایحه اصلاح ساختار به شورا عنوان کرد: نظر شورا کاهش معاونت‌ها به ۵ تا ۶ معاونت بود، اما شهرداری آن را به صلاح ندانست و آقای حناچی اعلام کرد عجله‌ای در این خصوص نداشته باشید و این اصلاح تدریجی انجام شود و در لایحه ارسالی از ۹ معاونت پیشنهاد شده معاونت‌های شهرداری به ۷ معاونت کاهش پیدا کند، اماهنوز جزئیات این لایحه را مطالعه نکرده ام.

هاشمی در خصوص اینکه چرا با وجود تکمیل شدن حسابرسی سال ۹۴ شهرداری، هنوز نوبت طرح این گزارش در شورا نرسیده است، گفت: همان طور که می‌بینید لوایح و طرح‌های صحن زیاد شده به همین دلیل ما یک ساعت افزایش زمان صحن را داشته ایم و در روز‌هایی که شورایاری‌ها (سه شنبه در میان) به صحن می‌آیند نیز نیم ساعت جلسه زودتر آغاز می‌شود، بنابراین ما یک سوم به فعالیت‌های خود اضافه کردیم تا هر چه زودتر به این لوایح و طرح‌ها رسیدگی کنیم، اما برخی از طرح‌ها و لوایح مانند همین اصلاح رشته‌های دانشگاه علمی کاربردی شهرداری که به صحن می‌آید به دلیل برخی اختلاف نظر‌ها یا اینکه برخی کمیسیون‌ها در زمان بررسی کمتر مشارکت داشته و در صحن، تازه مشارکت می‌کنند رسیدگی به آن‌ها با تأخیر انجام می‌شود.

انتهای پیام/

۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
خدمات الکترونیک داخل خبر
رئیس قوه قضاییه
خدمات الکترونیک داخل خبر
رئیس قوه قضاییه
آخرین اخبار گروه جامعه
خدمات الکترونیک داخل خبر
رئیس قوه قضاییه
بین الملل-جامعه-داخلی
بین الملل-جامعه-داخلی
بین الملل-جامعه-داخلی
معرفی قضات نمونه
جامعه-زندانیان