رؤسای قوه قضائیه وکیل آنلاین مجله حقوقی

ادارات و سازمان‌های دولتی نسبت به تثبیت املاک خود هر چه سریعتر اقدام کنند/ مدیران در صورت امتناع از اجرای طرح کاداستر مورد تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت

14:59 - 07 دی 1398
کد خبر: ۵۸۰۹۱۹
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
مترقب گفت: ادارات و سازمان‌های دولتی باید نسبت به تثبیت املاک خود هر چه سریعتر اقدام کنند و در صورت امتناع مدیران از اجرای طرح کاداستر در استان کردستان مورد تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت.

حفظ حقوق بیت‌المال با اجرای طرح کاداستر/ با اجرای کاداستر میزان پرونده‌ها کاسته می‌شودبه گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، با حضور محمدرضا مترقب رئیس کل دادگستری استان کردستان، دادستان عمومی و انقلاب سنندج، رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب سنندج، رئیس و کارشناسان رسمی دادگستری استان سومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال برگزار شد.

در ابتدای این جلسه مترقب اظهار کرد: کارشناسان رسمی دادگستری در اجرای عدالت با دادگستری همکاری می‌نمایند و مسئولیت سنگینی در احیای حقوق بیت المال دارند.

وی افزود: براساس بررسی‌های به عمل آمده ریشه بسیاری از اختلافات ملکی مردم با دستگاه‌های دولتی عدم تثبیت مالکیت املاک دولتی و ملی و عدم اجرای طرح کاداستر است و چنانچه طرح کاداستر سریعتر اجرا شود، از میزان تشکیل پرونده‌های فیمابین مردم و دستگاه‌های دولتی کاسته می‌شود و از اتلاف بیت المال جلوگیری به عمل خواهد آمد. اجرای طرح کاداستر در استان کردستان سبب می‌شود تا نسبت به اراضی ملی دست درازی نشود و حقوق بیت‌المال حفظ گردد.

بیشتر بخوانید:

رئیس دادگستری کردستان گفت: ادارات و سازمان‌های دولتی باید نسبت به تثبیت املاک خود هر چه سریعتر اقدام کنند و در صورت امتناع مدیران از اجرای طرح کاداستر در استان کردستان مورد تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت.

در ادامه این جلسه محمدجباری دادستان عمومی و انقلاب سنندج ضمن اشاره به نقش مهم نظریات کارشناسان رسمی دادگستری در احقاق حق، بیان کرد: کارشناسان رسمی دادگستری مسئولیت‌های مهمی را بر عهده دارند و نظریات آنها نباید تعارض داشته باشد.

وی مسئولیت الهی، انتظامی، کیفری و مدنی را از اهم مسئولیت‌های کارشناسان رسمی دادگستری ذکر کرد و گفت: نظریه کارشناسی در حکم سند رسمی می‌باشد و گزارش خلاف واقع در حکم جعل در اسناد رسمی می‌باشد و نظریه کارشناس باید صریح و مستدل باشد.

جباری در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تفسیر دقیق عکس‌های هوایی در جهت صدور رأی عادلانه تاکید کرد و افزود: گرفتن عکس هوایی و تفسیر دقیق آن توسط کارشناسان رسمی موجب قطع دست متجاوزین به بیت المال خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب سنندج حضور تمامی کارشناسان رسمی را در معاینه محل الزامی دانست و اضافه کرد: بعضا مشاهده شده است در هیاتهای سه یا هفت نفره تنها یک کارشناس در محل حاضر می‌شود و بر اساس نظر آن یک نفر رای صادر شده است که نباید این موارد تکرار شود.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *