ضرورت تصویب اختصاصی شدن درآمد‌های طرح کاداستر در مجلس
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، علی هادی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در آئین تودیع و معارفه مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان سخن می‌گفت با اشاره به اهمیت کاداستر در مدیریت و آمایش زمین، شفاف سازی مالکیت‌ها و جلوگیری از زمین خواری و اختلافات ملکی افزود: علیرغم اینکه ماده ۱۷ قانون کاداستر (حدنگار) صراحت دارد درآمد‌های طرح ملی کاداستر باید صرف زیرساخت‌های آن شود لکن هر سال با رایزنی هایی، بخش عمده‌ای از آن به هلال احمر و سایر بخش‌ها اختصاص داده می‌شود که امیدواریم با حمایت کمیسیون حقوقی و قضایی، کمیسیون تلفیق و همه نمایندگان مجلس، امسال این طرح جزء درآمد اختصاصی محسوب شود.
وی با بیان اینکه متأسفانه تنها کشور ما و چند کشور دیگر موفق به اجرای کامل کاداستر نشده اند اظهار داشت: تاکنون فقط ۲۰ درصد درآمد‌های کاداستر به خود طرح اختصاص یافته است.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت با تشریح برنامه‌ها و اقدامات این سازمان در راستای برنامه‌های تحولی قوه قضائیه بویژه اصلاح برخی دیگر از روش‌ها و فرآیند‌های منسوخ شده به جهت تسریع و تسهیل در ارائه خدمات به مردم اظهار داشت: در بسیاری از موارد ضرورتی ندارد مردم را معطل کار‌هایی کنیم که لزوما باید به صورت متمرکز در ستاد سازمان تصمیم گیری شود و لذا با احصاء بسیاری از این موارد و تفویض اختیارات به مدیران استانی و برون سپاری حساب شده برخی از امور، امیدواریم از ابتدای سال آینده شاهد تسریع و تسهیل برخی دیگر از فرآیند‌های سازمان ثبت باشیم.
وی با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یک سازمان بزرگ خدمت رسان به مردم است و وظایف و مأموریت‌های مهم و متنوعی را برعهده دارد ادامه داد: عامه مردم این تلقی را دارند که این سازمان صرفا وظیفه صدور اسناد مالکیت را بر عهده دارد در حالیکه وظایف سنگین سازمان ثبت و نقش و تأثیر آن در بخش‌های مختلف قضایی، اقتصادی و توسعه‌ای کشور به حدی است که بسیاری از بخش‌های آن در دل این سازمان همچون سازمانی مجزا از اهمیت زیادی برخوردار هستند.
علی هادی با اشاره به اجرائیات ثبت که بر اساس مواد ۱۱۳ و ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه وظیفه اجرای تمام اسناد رسمی لازم الاجرا از قبیل چک، مهریه و اسناد رهنی را به انجام می‌رساند گفت: در ۸ ماهه سال جاری بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از مطالبات معوق بانک‌ها از سوی ادارات اجرای سازمان ثبت وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که حدود ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده رشد چشمگیری محسوب می‌شود.
وی افزود: این سازمان در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری با ثبت به موقع شرکت و تأثیر مستقیمی که در رتبه جهانی شاخص فضای کسب و کار دارد و همچنین در مرکز مالکیت معنوی با ثبت اختراعات، طراحی‌های صنعتی، علائم تجاری و نشانه‌های جغرافیایی و حمایت‌های حقوقی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی با همکاری سازمان جهانی مالکیت معنوی از صاحبان فکر و اندیشه و شرکت‌های دانش بنیان، نقش مهمی را در رشد و بهبود فضای کسب و کار و اقتصاد مقاومتی ایفا می‌کند.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت اسناد به اهمیت ثبت دارایی‌های مادی و معنوی در توسعه کشور بویژه ثبت ملی و بین المللی نشانه‌های جغرافیایی اشاره کرد و گفت: اگر این نشانه‌ها و محصولات به موقع ثبت و مورد حمایت قرار نگیرد ممکن است از سوی کشور‌های دیگر و به نام آن‌ها به ثبت برسند.
وی افزود: به طور مثال در استان همدان در حال حاضر نشان جغرافیایی فرش همدان و کشمش ملایر ثبت ملی و بین المللی شده و فرش نهاوند و منبت و گردوی تویسرکان نیز تنها در سطح ملی ثبت شده اند، ولی متأسفانه صنایع دستی بویژه سفال لالجین تا کنون ثبت نشده است و دستگاه‌های مسئول در این زمینه باید از ظرفیت‌های ایجاد شده در مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این راستا استفاده نمایند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مبارزه با فساد به عنوان یکی دیگر از برنامه‌ها و اقدامات این سازمان اشاره کرد و گفت: بدون شک در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری و برنامه‌های تحولی ریاست قوه قضائیه این موضوع با جدیت توسط ریاست سازمان ثبت اسناد در دستور کار قرار دارد و از جمله مواردی است که اصلا قابل اغماض نیست و نباید اجازه داد معدود افرادی با اقدامات ناصحیح خود به وجهه کارکنان خدوم و شریف این سازمان خدشه‌ای وارد کنند و در این زمینه نیز دادگاه‌های تخلفات بدوی و تجدید نظر ویژه‌ای با تأکیدات ریاست سازمان ثبت تشکیل شده است و در اسرع وقت به این مسائل رسیدگی می‌کند.
محمدرضا عدالتخواه رئیس کل دادگستری استان همدان نیز در این مراسم با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ایجاد نظم حقوقی و آرامش اجتماعی بسیار تأثیرگذار است گفت: هر چقدر مردم اقبال بیشتری به ثبت رسمی در معاملاتشان داشته باشند به همان اندازه نیز اختلافات، دعاوی و کشمکش‌ها از بین می‌رود.
وی افزود: هرکس که سند رسمی داشته باشد، در دعاوی ملکی نزد قاضی موقعیت ویژه و ممتازی دارد برای اینکه نظام، جامعه و قانون یکشتوانه قوی برای این سند قائل شده و هر ملکی ارزشش متناسب با آن مقداری است که برای آن سند رسمی دریافت شده است چرا که سند رسمی قدرت اثباتی بالایی دارد.
رئیس شورای قضایی استان همدان ادامه داد: سند عادی تولید اختلاف و منازعه و ناهنجاری در جامعه می‌کند، ولی سند رسمی نظم و ایجاد آرامش وامنیت را در پی دارد و لذا دادگاه‌ها باید این مهم را مورد توجه قرار دهند.
وی گفت: اجرای طرح کاداستر یا حدنگاری موجب جلوگیری از پدیده‌هایی همچون زمین‌خواری شده است و این طرح مقدمات تک برگی شدن اسناد را فراهم کرد در حالیکه نسبت به منطبق بودن اسناد سابق با ملک تعارضاتی وجود داشت.
محمدرضا عدالتخواه اظهار داشت: قبلا در برخی مواقع حتی کارشناسان هم هنگام تطبیق اسناد قدیمی با ملک دچار اشتباه می‌شدند، ولی در سند تک برگی مختصات دقیق ملک مشخص شده است.
وی افزود: علیرغم مضیقه‌های مالی حرکت‌های خوبی دراین سازمان انجام گرفته که امیدواریم شتاب و کیفیت این خدمات همچنان ارتقاء پیدا کند.
در این مراسم که جمعی از مسئولین قضایی و اداری استان نیز در آن حضور داشتند، از زحمات ناصر نخله مدیرکل سابق ثبت استان همدان که به افتخار بازنشستگی نائل شده است تقدیر و اصغر پیرهادی مدیرکل سابق ثبت اسناد و املاک استان بوشهر به عنوان مدیرکل جدید ثبت اسناد و املاک استان همدان معرفی شد.
گفتنی است علی هادی معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سفر خود به همدان همچنین با حجت الاسلام والمسلمین شعبانی نماینده، ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان دیدار و گفتگو کرد و در نشستی با شورای اداری ثبت اسناد و املاک استان همدان ضمن تشریح سیاست‌های جدید سازمان ثبت، مسائل و مشکلات ثبت استان را نیز مورد بررسی قرار داد.
