پرونده‌های مرتبط با آزاد راه قائمشهر- ساری با سرعت رسیدگی شود
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام و المسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان مازندران در شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری مازندران، با اشاره به مبحث پرداخت هزینه کارشناسی در ادارات دولتی، یکی از اولویت‌های مهم دستگاه‌های اجرایی را حفظ محیط زیست عنوان کرد و گفت: باید با افرادی که درصدد تجاوز به منابع ملی هستند مقابله کرد و این مقابله مستلزم هزینه است؛ ضمن اینکه پس از رای دادگاه و در صورت اعلام حقانیت دستگاه دولتی، هزینه به دستگاه اجرایی بازگردانده خواهد شد.
وی ادامه داد: این موضوع باید با حضور دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های ذیربط در کمیته‌ای تخصصی مطرح و با لحاظ نمودن قانون نسبت به نحوه اجرای آن تصمیم گیری شود.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری همچنین با اشاره به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، اظهار کرد: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده جرم محسوب می‌شود و امروز در استان مازندران بیشتر با تَرک فعل ها، عدم اقدام به موقع و عدم اجرای به هنگام قانون مواجه هستیم که یکی از مصادیق این تَرک فعل‌ها بحث طرح خروج دام از جنگل است.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان مازندران خاطرنشان کرد: برای این طرح با هدف حفظ منابع جنگلی، زمین تحویل شده است؛ ولی متولیان بجای اسکان دام، زمین‌ها را قطعه بندی نموده و فروخته‌اند که باید در این خصوص با همه افرادی که وظیفه‌ای بر عهده داشتند و به وظیفه خود عمل نکردند به عنوان مجرم برخورد قانونی شود.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری در ادامه با اشاره به بحث آزادراه قائمشهر – ساری در طرح کریدور شمال کشور و مشکلات مرتبط با آزادسازی مسیر، اظهار کرد: این پروژه ملی بسیار با ارزش است و همه باید کمک کنند تا حسب قانون، موانع برداشته شده و پروژه به سرانجام برسد.
وی دستور داد پرونده‌های مرتبط با آزادراه قائشمهر- ساری با سرعت مورد رسیدگی قرار گیرد تا روند اجرای این پروژه ملی تسریع شود.
رئیس کل دادگستری استان مازندران همچنین خطاب به دادستان قائمشهر دستور داد پرونده‌های اختلاف دستگاه‌های اجرایی با اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی غیر دولتی با سرعت، دقت و جدیت رسیدگی شود.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری همچنین تاکید کرد که اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی نیز در شورای حل اختلاف استانداری حل و فصل خواهد شد و نیازی به اقامه دعوی حقوقی نیست.
گفتنی است در این جلسه مدیران کل و مدیران مرتبط با دستور جلسه نیز نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص موارد مطروحه بیان نمودند.
