خبرگزاری میزان- طرح قانون حمایت از حقوق کودک پس از هشت سال از سوی مجلس نمایندگان با اکثریت آرا تصویب شد.
تاریخ انتشار: 19:35 - 19 آذر 1398
- کد خبر: ۵۷۵۵۴۰

به گزارش خبرگزاری میزان، طرح قانون حمایت از حقوق کودک پس از هشت سال از سوی مجلس نمایندگان افغانستان با اکثریت آرا تصویب شد.

این قانون یکی از جنجالی ترین موضوعات در چند سال گذشته در شورای ملی بوده است، و دلیل عمده آن کودک خواندن زیر سن ۱۸ سال بوده است.

کمیسیون امور زنان مجلس نمایندگان می‎گوید که با عملی شدن این قانون به وضعیت کلی کودکان تمرکز قانونی خواهد شد و هیچ کسی نخواهند توانست حقوق کودکان را نقض کنند.

«ناهید فرید» عضو کمیسیون امور زنان مجلس نمایندگان میگوید: نه بحث اعدام است و نه بحث جرایم است فقط موضوع حق دسترسی کودکان به حقوقشان است.

وی افزود: 13 میلیون کودک زیر 18 سال داریم که با تصویب این قانون حقوق این افراد در نظر گرفته خواهد شد.

اما شمار دیگری از اعضای مجلس مخالفت خود را در برابر تعیین سن کودک ابراز کردند.

 

نذیراحمد حنفی رییس کمیسیون تقنین مجلس نمایندگان در این رابطه گفت: کودک به کسی گفته می‌شود که 18 سال را تمام نکرده باشد، مگر این که آثار بلوغ قبل از این سن در وی ظاهر گردد و در قانون آثار بلوغ باید گنجانیده شود، در غیر آن این قانون را نمی پذیریم.

به نوشته آریانا نیوز، واقف حکیمی عضو مجلس نمایندگان افزود: موضوع کودک را نباید به مسئله جنسی محدود نسازیم و باید به مسائل اجتماعی و انسانی حمایت کودکان نیز توجه کنیم.

/انتهای پیام/

برچسب ها: افغانستان ، کودکان ، کابل
۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
خدمات الکترونیک داخل خبر
رئیس قوه قضاییه
خدمات الکترونیک داخل خبر
رئیس قوه قضاییه
tr_cycle
گزارش ویژه
خدمات الکترونیک داخل خبر
رئیس قوه قضاییه
آخرین اخبار گروه بین الملل
خدمات الکترونیک داخل خبر
رئیس قوه قضاییه
بین الملل-داخلی-جامعه
بین الملل-داخلی-جامعه
بین الملل-داخلی-جامعه
tr_cycle
گزارش ویژه
بین الملل-داخلی-جامعه
بین الملل-زندانیان
معرفی قضات نمونه