خبرگزاری میزان- دادستانی کل کشور طی دستوری به نظام بانکی تاکید کرده است که در مورد آن دسته از واحد‌های تولیدی که برای پروژه‌ای وام گرفته و محل اجرای آن پروژه را در رهن بانک گذاشته‌اند، اگر چنانچه قیمت محل، کفاف پرداخت بدهی شرکت را می‌دهد، به همان بسنده کنند و سایر وثیقه‌ها و تضمین‌های تولیدکننده را به اجرا نگذارند.
تاریخ انتشار: 12:19 - 17 آذر 1398
- کد خبر: ۵۷۴۹۲۸
گرو گرفتن دارایی‌های شخصی تولید کننده به بهانه پرداخت تسهیلات بانکی به او تخلف به حساب می‌آید/ مادامی که محل اجرای پروژه و دارایی‌های شرکت کفاف تسویه بدهی آن را می‌دهد، بانک‌ها حق ندارند به سراغ دارایی‌های دیگر تولید کننده بروندبه گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، دادستانی کل کشور طی دستوری به نظام بانکی تاکید کرده است که با استناد به ماده ۷۸۰ قانون مدنی، در مورد آن دسته از واحد‌های تولیدی که برای پروژه‌ای وام گرفته و محل اجرای آن پروژه را در رهن بانک گذاشته‌اند، اگر چنانچه قیمت محل، کفاف پرداخت بدهی شرکت را می‌دهد، به همان بسنده کنند و سایر وثیقه‌ها و تضمین‌های تولیدکننده را به اجرا نگذارند. 
 
متن این دستور به شرح زیر است:

۱- مقام معظم رهبری همواره بر حفظ رونق تولید، ارتقای امنیت اقتصادی، حمایت از گردش چرخ کارخانجات و هموار کردن مسیر سرمایه‌گذاری‌های قانونی تاکید کرده‌اند. بر همین اساس، دادستانی کل کشور به نظام بانکی دستور داده است با استناد به ماده ۷۸۰ قانون مدنی، در مورد آن دسته از واحد‌های تولیدی که برای پروژه‌ای وام گرفته و محل اجرای آن پروژه را در رهن بانک گذاشته اند، اگر چنانچه قیمت محل، کفاف پرداخت بدهی شرکت را می‌دهد، به همان بسنده کنند و سایر وثیقه‌ها و تضمین‌های تولیدکننده را به اجرا نگذارند. پس اگر خود شرکت تولیدی راضی باشد، برای وصول بدهی، اولویت همواره با محل اجرای پروژه است و بانک به سراغ بقیه اموال و دارایی‌های سرمایه گذار نمی‌رود.

۲. بر اساس قانونی که در ۸۰.۳.۲۷ به تصویب مجلس رسیده، تولیدکنندگان اجباری ندارند املاک شخصی و هر آنچه غیر از محل و تجهیزات کارخانه را در قبال وامی که می‌گیرند، در رهن بانک بگذارند؛ بنابراین اگر بدون رضایت سرمایه گذار، زمین یا خانه شخصی او که ربطی هم به واحد تولیدی اش ندارد، در رهن بانک قرار گرفت، آن رهن صحیح نیست و می‌توان فسخش کرد؛ مگر این که رهن با رضایت شخص سرمایه گذار و بدون اجبار داده شده باشد.

۳. در سال ۸۵ قانونی تصویب شد که" قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی" نام گرفت. بر اساس این قانون، گرفتن وثیقه از تولیدکننده توسط بانک‌ها، خارج از دارایی‌های موجود در محل کارخانه و مرتبط با فرایند تولید، خلاف است. بنا بر این اگر صرفا از زاویه نظم و قانون هم به موضوع نگاه کنیم، خواهیم دید که به گرو گرفتن دارایی‌های شخصی تولید کننده به بهانه پرداخت تسهیلات بانکی به او تخلف به حساب می‌آید.

۴. اگر ارزش ریالی آنچه نزد بانک به رهن گذاشته شده، بر اساس نظر کارشناس، کفاف تسویه بدهی تولید کننده را بدهد، بانک حق ندارد حساب‌های شرکت را مسدود کرده و یا از ارایه دسته چک به شرکت خودداری و یا مدیر شرکت را ممنوع الخروج کند؛ که اگر چنین کند، به جرم "ممانعت از حق" و "سلب آزادی مشروع افراد" تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد.

۵- مطابق بخشنامه شماره ۱۰۲۶۴ ریاست جمهوری و حکم شماره ۶۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین بخشنامه شماره ۱۵۸۷۱۶/۹۸- ۱۳۹۸/۵/۱ بانک مرکزی، تا مادامی که محل اجرای پروژه و دارایی‌های شرکت کفاف تسویه بدهی آن را می‌دهد، بانک‌ها حق ندارند به سراغ دارایی‌های دیگر تولید کننده بروند و مابقی تضمینات او از قبیل چک و سفته اش را به اجرا بگذارند.

۶. درباره آنچه گفته شد، سه سند قوی داریم. اول، ماده ۲۹۰ قانون مدنی، دوم قانون "عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها" و سوم، قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی. در کنار این قوانین، بخشنامه شماره ۱۰۲۶۴ ریاست جمهوری مورخ ۱۳۷۳/۷/۲ و دادنامه شماره ۶۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۱۵۸۷۱۶/۹۸- ۱۳۹۸/۵/۱۰ هم هست؛ بنابراین اگر مسئولان بانک‌ها از هر یک از این قوانین یا مقررات تخلف کنند، ممکن است مجازات‌هایی از قبیل انفصال از خدمت و محرومیت از مشاغل حکومتی در انتظارشان باشد.
 
انتهای پیام/ 
۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
خدمات الکترونیک داخل خبر
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
رئیس قوه قضاییه
خدمات الکترونیک داخل خبر
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
رئیس قوه قضاییه
آخرین اخبار گروه حقوق و قضا
خدمات الکترونیک داخل خبر
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
رئیس قوه قضاییه
حقوق و قضا-داخلی-چند رسانه ای
حقوق و قضا-داخلی-چند رسانه ای
حقوق و قضا-داخلی-چند رسانه ای
معرفی قضات نمونه
حقوقی-زندانیان